رئيس الرقابة المالية: 79.8 مليار جنيه إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي خلال 2021

كتب: إسلام عبد الحميد وجهاد عبد الغني

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي خلال العام الماضي 2021 والتي بلغت نحو 79.8 مليار جنيه مقابل 58.9 مليار جنيه خلال عام 2020، بمعدل نمو 35.5%.

جاء ذلك على هامش المؤتمر السنوي للهيئة العامة للرقابة المالية والمنعقد اليوم الأثنين 17 يناير.

وأرجع رئيس الهيئة الارتفاع في إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي الى تعافي نشاط التأجير التمويلي من خالة التباطؤ التي سادت عام 2020 نتيحة لتاثر الأنشطة الاقتصادية بتداعيات جائحة كورونا.

ويذكر أن التأجير التمويلي هو عقد تأجير تمويلي ينشأ بين المؤجر والمستأجر، وبمقتضاه يلتزم المؤجر بنقل الأصل المؤجر المملوك له أو الذي حصل عليه من المورد إلى حيازة المستأجر لاستخدامه في القيام بنشاطات مدرة للدخل وذلك لمدة محددة وبإيجار معين.
ويعد التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي، ويساهم في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يدعم من إمكانية تحقيق الشركات لأهدافها الاستثمارية والتشغيلية عبر المقارنة بين البدائل التمويلية المختلفة واختيار الأنسب منها.

ويعتبر التأجير التمويلي وسيلة تمويل يقوم من خلالها الممول بشراء المعدة أو الأصل ويتم تسجيلها باسمه، حتى يتم تأجير الأصل للشركة المستفيدة مقابل دفعات أو أقساط محددة لفترة زمنية تنتهي بتملك هذا الأصل للشركة المستفيدة، وذلك بعد سداد الدفعات المذكورة في العقد، ويختلف التأجير التمويلي عن أدوات الإقراض والتمويل الأخرى، بأنه لا يحتاج لضمانات ملموسة، ويتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما يتميز التأجير التمويلي بتوفير مجال واسع للاستثمار بعوائد مناسبة، ويتسم بسهولة تطبيقه وذلك لوجود منظومة قانونية متخصصة بنشاط التأجير التمويلي، كما أنه يقلل من مخاطر منح الائتمان بالنسبة للمؤجر، وذلك لسرعة استعادة الأصل في حال عدم إلتزام المستأجر بالدفع.