الرقابة المالية: 138.2% نمو في حجم التمويل العقاري ليبلغ 8.1 مليار جنيه خلال 2021

كتب: إسلام عبد الحميد وجهاد عبد الغني

كشف محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن عن ارتفاع حجم التمويل العقاري الممنوح من قبل شركات التمويل العقاري لعملائها إلى 8.1 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة ب 3.4 مليار جنيه خلال عام 2020 بمعدل نمو 138.2%.

وأرجع على هامش المؤتمر السنوي للهيئة المنعقد اليوم هذا النمو إلى تعافي السوق العقاري بشكل كبير من جراء جائحة كورونا، بالإضافة إلى توجه شركات التطوير العقاري للتعامل مع شركات التمويل العقاري بشكل أكبر.

ويذكر أن نشاط التمويل العقاري يعرف بأنه عملية تمويل المستثمرين – أشخاص طبيعية أو اعتبارية – للاستثمار في اقتناء العقارات السكنية والإدارية والخدمية والتجارية وذلك بضمان حق الامتياز على العقار أو رهنه رهناً رسميا أو غير ذلك من الضمانات التي يقبلها الممول طبقا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة، ويكون ذلك من خلال التمويل لشراء العقار أو بناء أو ترميم أو تحسين عقار.
والأصل في التمويل العقاري ان يكون العقار محل التمويل مسجلا باسم البائع وبعد إجراء تعديلات قانون التمويل العقاري أجاز المُشرع للممول في قبول ضمانات أخرى لعملية التمويل العقاري حال ان يكون العقار غير مسجل كأصول عقارية أخرى او كفالة شخصية من غير المستثمر او أوراقا ماليه مقيده بالبورصة او خصم قيمة الأقساط التمويل من راتب المستثمر او دخله وللممول في هذه الحالات ان يشترط على المستثمر تسجيل العقار محل التمويل باسمه وقيد حق الامتياز عليه او رهنه رهنا رسميا لصالح الممول خلال فترة يتفقان عليها.
أما في حالة ان يكون العقار محل التمويل بغرض بناء او ترميم او تحسين عقار على ارض مخصصة للمستثمر من الدولة او احد الأشخاص الاعتبارية العامة فللممول قبول رهن المباني لصالحه ضمانا للتمويل الممنوح او قبول التنازل له من المستثمر عن التخصيص لصالحه.