«الرقابة المالية» تفصح عن المعالجات المحاسبية المرتبطة بنشاط التطوير العقاري

أوضح الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بعض المعالجات الخاصة بالتطبيقات المختلفة لشركات التطوير العقاري، وذلك من خلال بيان لبعض المعالجات المحاسبية المرتبطة بنشاط التطوير العقاري.

وجاء ذلك في ضوء الطلب المقدم من خلال شركات التطوير العقاري بدراسة التطبيقات المختلفة لشركات التطوير العقاري لمعيار المحاسبة المصري رقم 48 “الإيراد من العقود مع العملاء”، وما يرتبط به من معايير محاسبية أخرى، خاصة ما يخص الاعتراف بالشيكات المستلمة من العملاء عن العقود التي لم يتم تسليم العقارات محل العقود عنها إلى العملاء.

وأشار عزام إلى أن هناك العديد من المعايير يجب مراعاتها في التطبيقات المختلفة للشركات وفي العقود المبرمة بين الشركات وعملائها، وتتمثل في؛ المعالجة الانتقالية، ومتطلبات الإفصاح.

وتتضمن المعالجة الانتقالية بأنه عند استلام المطور العقاري لشيكات من العميل قبل تسليم العقار محل العقد إلى العميل، يتم الاعتراف بها ويتم تخصيص حساب مستقل في تاريخ استلام الشيكات ضمن الأصول المالية بقائمة المركز المالي “حساب أوراق قبض عن وحدات لم يتم تسليمها”، وذلك مقابل الاعتراف ضمن الالتزامات المالية بقائمة المركز المالي بالتزام نفس المبلغ في حساب مستقل ضمن الالتزامات المالية بقائمة المركز المالي “حساب التزامات عن شيكات مستلمة من العملاء”.

وبالإضافة إلى عند تحصيل شيك أو أكثر من الشيكات قبل تسليم العقار محل العقد، يتم الاعتراف بالمبالغ المحصلة بتخفيض رصيد الشيكات في حساب أوراق قبض عن وحدات لم يتم تسليمها مقابل النقدية المحصلة، وتحويل جزء من الالتزام المقابل للشيكات في حساب التزامات عن شيكات بنفس قيمة المبالغ المحصلة إلى حساب مقدمات من العملاء.

كما تتضمن متطلبات الإفصاح إلى عدة معايير منها؛ التزام المطور العقاري بتقديم الإيضاحات المطلوبة بموجب معايير المحاسبة المصرية أرقام 25، 40، 47 بما في ذلك السياسة المحاسبية والشروط التعاقدية التي بموجبها الاعتراف بالأصل والالتزام مقابل الشيكات المستلمة من العملاء.

وبجانب طبيعة ورصيد حساب أوراق قبض عن وحدات لم يتم تسليمها وحساب التزامات عن شيكات وحساب مقدمات من العملاء.

بالإضافة إلى جدول تحليلي بتواريخ استحقاق الشيكات القائمة المستلمة من العملاء موزعة على فترات زمنية مناسبة ، مع فصل الشيكات المرتبطة بعقود تم تسليم العقارات المرتبطة بها بشكل مستقل.

والجدير بالذكر أن هذه المعالجة معالجة انتقالية على عقود البيع المبرمة أو التي سوف تبرمها تلك الشركات حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 أو 30 يونيو 2023 بحسب الأحوال، وذلك حتى تسليم تلك العقارات إلى العملاء لكي تقوم الشركات بتوفيق أوضاعها وفقاً للمعيار المصري رقم 48 المعدل 2019 الإيراد من العقود مع العملاء.

وإليكم نص مخاطبة الهيئة لشركات التطوير العقاري بشأن التطبيقات المختلفة للشركات لمعيار المحاسبة المصري رقم 48