البورصة المصرية تقر الحدود السعرية لحقوق اكتتاب زيادة رأسمال « بي أي جي»

أعلنت البورصة المصرية الحدود السعرية لتحركات حقوق اكتتاب زيادة رأسمال شركة بي أي جي للتجارة والاستثمار خلال جلسة تداول اليوم الإثنين.

وأضافت البورصة في بيان لها اليوم، أن أعلى سعر مسموح للحق في نهاية اليوم 0.23 جنيه، بنسبة صعود للحق 133%، وحدود الإيقاف المؤقت لصعود الحق 66.5%.

وأوضحت أن أقل سعر مسموح للحق في نهاية اليوم 0.001 جنيه، بنسبة هبوط للحق 100% وحدود الإيقاف المؤقت لهبوط الحق 50%.

وسبق وتلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، في نوفمبر الماضي، خطاباً من شركة بي أي جي للتجارة والاستثمار بشأن إرجاء الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة عن موعده المحدد.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنه تقرر تحديد سعر الفتح للسهم ليصبح 19 قرشاً – سعر إغلاق جلسة يوم 3 نوفمبر الجاري، وإعادة التداول على سهم الشركة من بداية جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وعوضت الشركة البائعين بجلسة 4 نوفمبر بقيمة الفرق بين سعر البيع وسعر الإقفال للورقة المالية قبل أن يتم تداول السعر منفصلاً عن الحق والبالغ 19 قرشاً.

وقررت الهيئة العامة للرقابة المالية 6 نوفمبر الجاري، إرجاء بدء الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال شركة بي أي جي للتجارة والاستثمار لحين الانتهاء من دراسة القيمة العادلة للسهم.

وقالت الهيئة، إن ذلك في ضوء قيام الهيئة بمراجعة دراسة القيمة العادلة لسهم شركة بي أي جي للتجارة والاستثمار والمعدة بغرض زيادة رأسمال الشركة.

وأشارت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن دراسة المستشار المالي لشركة بي أي جي للتجارة والاستثمار، انتهت إلى أن القيمة العادلة للسهم تبلغ 4.5 قرش للسهم الواحد.

وأضافت الهيئة ، أن ذلك بعد دراسة تقرير المستشار المالي المستقل من قبل الهيئة ومدى توافقها مع معايير التقييم المالي وإبداء الملاحظات.

وأوضحت الهيئة، أنه ستتم إعادة التداول على السهم بمجرد موافاة الشركة للهيئة والبورصة بالمواعيد الجديدة للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال.

وذكرت الهيئة، أنه كان قد تم الإفصاح عن نتائج المستشار المالي المستقل من قبل الشركة والمنتهية إلى أن القيمة العادلة للسهم تبلغ 36.7 قرش للسهم.

وحققت شركة بي أي جي للتجارة والاستثمار، خلال الربع الأول من العام الجاري، خسائر بلغت 722.61 ألف جنيه خلال خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل خسائر بلغت 2.12 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.