الرقابة المالية: 20.3 مليار جنيه إجمالي قيمة الأوراق المالية المخصمة خلال 2021

كتب: إسلام عبد الحميد وجهاد عبد الغني

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقاية المالية، عن إجمالي الأوراق المخصمة 20.3 مليار جنيه خلال عام 2021 مقارنة بـ 11.3 مليار جنيه خلال عام 2020 محققة معدل نمو بلغ 79.6%.

وأرجع على هامش المؤتمر الصحفي السنوي الذي تعقده الهيئة اليوم ، هذا النمو إلى إقبال الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية في الحصول على ترخيص مزاولة نشاط التخصيم، وزيادة عدد شركات التخصيم، بالإضافة إلى استحداث نشاط التخصيم الاستهلاكي.

يذكر أن نشاط التخصيم هو وسيلة للحصول على تمويل قصير الأجل لزيادة دورة التدفق النقدي مع تحسن في السيولة، فضلا عن الربحية من خلال عقد تمويل ينشأ بين المخصم والبائع وبمقتضاه يقوم المخصم بشراء الحقوق المالية الحالية واالمستقبلية الناشئة عن بيع السلع وتقديم الخدمات.

وعن الإطار التشريعي لنشاط التخصيم، فهو الذي تنبثق منه أسس النشاط استناداً على قانون رقم 10 لسنة 2009، وفي ظل اعداد مشروع حالي لقانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم ووفقاً للضوابط الرقابية المنظمة تمارس الشركات نشاط التخصيم.

الجدير بالذكر أن الجهة التي تتولى التنظيم والرقابة على نشاط التخصيم، هي الهيئة العامة للرقابة المالية فهي تعد الجهة الرقابية والتنظيمية الرسمية للإشراف على سوق التخصيم، كما يقع على عاتقها مسئولية تلقى ومراجعة شكاوى المتعاملين وابداء الر أي بها.

وتقوم شركة التخصيم بالإتفاق مع بائعي السلع ومقدمي الخدمات على حوالة الحقوق المالية التي تنشأ عن بيع السلع وتقديم الخدمات إلى الشركة مع قيامها بتقديم بعض الخدمات المرتبطة بإدارة تلك الحقوق.