لجنة تسعير الوقود تنهي تقييم منحنى النفط آخر 3 أشهر ونشرة للمحطات قبل إعلان الأسعار

تستعد لجنة تسعير الوقود، لإعلان خريطة أسعار المنتجات البترولية الجديدة التي سيتم العمل بها بالربع الأول من 2022، وذلك خلال 4 أيام بأقصى تقدير، بعد انتهاء اللجنة من تقييم منحنى أسعار النفط خلال الربع الأخير من العام الماضي 2021.

وقالت مصادر بالهيئة العامة للبترول، لـ “أموال الغد”، إن الأسعار الجديدة سيتم الإعلان عنها عقب إخطار الجهات الرقابية ومجلس الوزراء، على أن يتم توزيع نشرة الأسعار على محطات الوقود لبدء العمل بها من تاريخ الإخطار، سواء كان قرار اللجنة بتحريك الأسعار أو تثبيتها.

وتشهد أسعار النفط العالمي ارتفاعًا ملحوظًا خلال الآونة الأخيرة، حيث تجاوز سعر البرميل حاجز الـ 80 دولارًا للبرميل، وهو أعلى من السعر المقدر لبرميل النفط في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي بـ 62دولارًا.

ورجحت المصادر لجوء لجنة تسعير الوقود إلى تثبت أسعار الوقود خلال الربع الأول من 2022، معتبرة تراجع حجم استيراد الوقود من الخارج سيُجنب الحكومة اللجوء إلى سيناريو زيادة الأسعار حاليًا.

توقعت المصادر استقرار سعر برميل النفط العالمي عند مستوى 75 دولارًا للمبريل حتى نهاية 2022، موضحة أن السعر العادل لبرميل النفط في حدود 60 دولارًا.

طاقة البرلمان: أسعار الوقود الجديدة لم تعرض علينا والإعلان منتصف الأسبوع

وقال شريف الورداني عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، إن الهيكل النهائي لتسعيرة الوقود الجديدة خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس لم يُعرض على لجنة الطاقة حتى الآن، مُرجحًا صدور التعريفة الجديدة للوقود منتصف الأسبوع الجاري.

أضاف لـ “أموال الغد”، أن لجنة تسعير المنتجات البترولية قد تتجه إلى تثبيت أسعار الوقود محليًا والاستفادة من توسعات إنتاج الوقود داخل معامل التكرير المحلية التي تمكنت من إضافة وحدات إنتاج جديدة مع بداية 2022.

وتطبق مصر آلية للتسعير التلقائي لبعض منتجات البترول منذ يوليو 2016 بعد أن وصلت بأسعارها إلى مستوى التكلفة من خلال برنامج نفذته على عدة سنوات لتحرير أسعار الوقود.

وتحدد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الأسعار كل 3 أشهر بناءً على التغير في متوسط الأسعار ال

وتراجع دعم الوقود خلال الـ 6 سنوات الماضية، حيث بلغ إجمالي الدعم خلال العام المالي 14/2015 نحو 73.9 مليار جنيه، وفي عام 15/2016 بلغ 51 مليار جنيه، ثم عاود دعم الوقود الارتفاع في العام المالي 16/2017 وسجل نحو 115 مليار جنيه، وسجل أقصى ارتفاع في عام 17/2018 حيث بلغ 120.8 مليار جنيه، لتبدأ مرحلة تقليص الدعم بشكل واضح في عام 18/2019 والذي سجل حينها 84.7 مليار جنيه، وفي العام المالي 19/2020 سجل 18.7 مليار جنيه