شركات الوساطة التأمينية تتلقى مخاطبات بخضوعها لـ«القيمة المضافة»..و«الضرائب» تخاطب مجلس الدولة لحسم الأمر

علم «أموال الغد» من بعض شركات الوساطة التأمينية، عن قيام بعض إدارات مصلحة الضرائب بمطالبة شركات الوساطة بالخضوع لضريبة القيمة المضافة، رغم نص القانون على إعفاء خدمات التأمين وإعادة التأمين والخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأضافت مصادر مطلعة بشركات الوساطة في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، أن الشركات خاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الاستفسار عن مدى خضوع شركات الوساطة التأمينية لقانون الضريبة على القيمة المضافة.

وأشار إلى أن الشركات رد من الهيئة يفيد بمخاطبتها لمصلحة الضرائب بمراعاة الإعفاءات المقررة لجميع الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وعلى رأسها قطاع التأمين ومنها نشاط الوساطة التأمينية.

وإليكم صورة من الخطاب المرسل من الهيئة العامة للرقابة المالية إلى إحدى شركات الوساطة التأمينية بشأن مدى خضوع شركات الوساطة التأمينية لقانون الضريبة على القيمة المضافة:-

وقد تواصل «أموال الغد» مع صلاح يوسف، مستشار رئيس مصلحة الضرائب لشئون ضريبة القيمة المضافة، والذي أكد على مخاطبة المصلحة لمجلس الدولة بشأن البت حول خضوع الأنشطة المالية غير المصرفية لضريبة القيمة المضافة ومنها نشاط الوساطة التأمينية، وفي انتظار رد مجلس الدولة لمخاطبة الشركات به وتطبيقه.

ويذكر أن قائمة السلع والخدمات المعفأة من الضريبة على القيمة المضافة شملت على 57 سلعة وخدمة، جاء في رقم 36 منها الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية؛ بينما جاء في رقم 37 منها خدمات التأمين وإعادة التأمين.