«الرقابة المالية» تسمح لـ«موتور كير» بمزاولة نشاط خبراء المعاينة وتقدير الأضرار بكافة فروع التأمين

علم «أموال الغد» من مصادر مطلعة، عن إصدار الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 36 لسنة 2022 بشأن تعديل قرار الهيئة السابق بقيد شركة موتور كير إيجيبت بسجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار بقطاع التأمين.

وكانت قد أصدرت الهيئة قراراً رقم 467 لسنة 2008 بشأن قيد شركة موتور كير إيجيبت بسجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار (شخص إعتباري) بالهيئة في فرع تأمين السيارات فقط برقم 42.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة، أنه وفقاً لقرار الهيئة الصادر أول أمس فتم تعديل قيد شركة موتور كير إيجيبت بسجلات الهيئة ليصبح النشاط المرخص به للشركة مزاولة نشاط خبراء المعاينة وتقدير الأضرار في جميع فروع التأمين.

وأشار إلى أن المادة الثانية من القرار نصت على أن يكون الممثل القانوني للشركة هو مجدي عبدالملاك؛ وله حق التوقيع كخبير معاينة وتقدير أضرار في فرع تأمين السيارات والهندسي فقط.

وتابعت “بالنسبة لغير هذين الفرعين فيلزم إلى جانب توقيع الممثل القانوني؛ توقيع خبير المعاينة وتقدير الأضرار الذي قام بالعمل من خلال الشركة في فروع التأمين الأخرى شريطة أن يكون مقيداً كخبير معاينة وتقدير أضرار (شخص طبيعي) بسجلات الهيئة”.

ويشار إلى أن نشاط المعاينة وتقدير الأضرار يتمثل في الكشـف عـن الأضـرار التي يتعرض لها المؤمن له وممتلكاته وتقديرها ودراسة أسبابها ومدى تغطية الوثيقة التأمينية لتلك الأضرار وكذلك تقديم المقترحات فى شأن تحسين وسائل الوقاية من الأخطار والمحافظة على موضوع التأمين إذا طلب منه ذلك.

وقد أوضحت مسودة مشروع قانون التأمين الموحد الجديد المزمع إصداره بالسوق عقب الحصول على الموافقات النهائية من الجهات التشريعية والدستورية، إمكانية تدشين اتحادات للمهن المرتبطة بقطاع التأمين ومنها خبراء المعاينة وتقدير الأضرار أسوة بالاتحاد المصري للتأمين.

وقد تضمن قانون رقم 10 لسنة 1981 المعني حالياً بالإشراف والرقابة على التأمين ولائحته التنفيذية تنظيمًا بشأن الأعمال المهنية الأخرى بخلاف شركات التأمين، والتي أوجب الاستعانة بها في مواطن كثيرة من أحكامه، كالأجهزة المعاونة، والتي تهدف إلى العمل على تقليل الخسائر، وكذا خبراء التأمين الاستشاريين الممارسين لأعمال الخبرة الاستشارية في مجال التأمين، وعلى الأخص إدارة وتقييم الأخطار وتقييم حقوق والتزامات المؤمن لهم كأساس للتحكيم في المنازعات الخاصة، فضلاً عن خبراء المعاينة وتقدير الأضرار، وكذا وسيط التأمين والذي يتولى ترويج وعقد عمليات التأمين أو إعادة التأمين لحساب تلك الشركات مقابل مرتب أو مكافأة أو عمولة. وقد تطلب القانون في كلٍ من هذه المهن العديد من متطلبات الكفاءة والمهنية والحصول على ترخيص مسبق من الهيئة قبل مزاولة المهنة.