الرئيس السيسي يوافق على التعاون المالي مع ألمانيا والحصول على قروض بقيمة 34 مليون يورو

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 312 لسنة 2021، بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون المالي لعام 2019، الموقع في القاهرة بتاريخ 2/5/ 2021، وذلك وفقا للجريدة الرسمية.

ووفقا للاتفاق ، تمكن حكومة ألمانيا الاتحادية حكومة جمهورية مصر العربية أو أي جهات مستلمة أخرى تشترك الحكومتان في اختيارها من الحصول من بنك التعمير الألماني  KFWعلى مساهمات مالية تصل قيمتها إلى 34 مليون يورو لمشروعي دعم كفاءة الطاقة بقيمة تصل إلى 8 ملايين يورو ، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر بقيمة تصل إلى 26 مليون يورو

ونص الاتفاق على شريطة أن تثبت الدراسة جدوى دعمهما ويتم التأكد من أنهما كإجراءات تخدم تحسين وضع المرأة في المجتمع أو إجراءات للمساعدة الذاتية في مكافحة الفقر أو كصناديق ضمان ائتمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو كمشروعات للبنية الاساسية الاجتماعية أو لحماية البيئة – يستجيبان للشروط الخاصة المبررة للدعم في صورة مساهمة مالية

وتنص المادة الثانية أن تضمن حكومة جمهورية مصر العربية ما لم تكن هي نفسها الجهة المستلمة للمساهمات المالية الوفاء بتسديد المبالغ المستحقة لبنك التعمير الألماني التي قد تنشأ على اتفاقات التمويل التي يتم إبرامها.

يتم إلغاء الموافقة على منح المبالغ الواردة في الفقيرة 1 من المادة الأولى من هذا الاتفاق إذا لم يتم إبرام اتفاقات التمويل المتعلقة بها في غضون أربع سنوات بعد سنة من الموافقة عليها ويكون 31 ديمبر 2023 هو آخر موعد بالنسبة لهذا المبالغ.

وتنص المادة الثالثة أن تعفي حكومة جمهورية مصر العربية بنك التعمير الألماني من أية ضرائب مباشرة مفروضة في جمهورية مصر العربية فيما يتعلق بإبرام وتنفيذ الاتفاقات المشار إليها ، وتتحمل حكومة جمهورية مصر العربية ضريبة القيمة المضافة والضريبة الجمركية وضرائب مشابهة غير مباشرة يتم فرضها وكذلك تتحمل الحكومة المصرية أية ضرائب استهلاكية خاصة مفروضة بالإضافة إلى ذلك تعفي حكومة جمهورية مصر العربية بنك التعمير الألماني من الأعباء العامة الأخرى.