البنك المركزي: تفعيل خدمة الإقراض الرقمي عبر الهاتف المحمول خلال 2022

أكد البنك المركزي المصري، أنه جار العمل على تفعيل خدمة الإقراض الرقمي من خلال الهاتف المحمول، على أن يتم الانتهاء من تفعيل الخدمة خلال 2022.

وكشف البنك المركزي في تقرير الاستقرار المالي، أن خدمة الإقراض الرقمي من أهم الخدمات التي تسهم في تطبيق الشمول المالي، حيث ستسمح خدمة الإقراض الرقمي للمواطنين بالاقتراض بشكل لحظي وإلكتروني فور طلب العميل للقرض من خلال محفظة الهاتف المحمول الخاصة به.

أوضح المركزي، أنه تم بالفعل إصدار القواعد الخاصة بالخدمة في إبريل 2021 ، وسيتم  الإقراض الفوري بناءً على نموذج تصنيف ائتماني إلكتروني، اعتمادًا على التحليل السلوكي للعملاء، بالتعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني Score I-،وهي من أهم الخدمات التي ستساهم بشكل كبير في مبادرات الشمول المالي والتحول الرقمي للوصول إلى الفئات غير المدرجة في القطاع المصرفي.

كما يعمل البنك المركزي المصري حاليًا على وضع الإطار الرقابي لتراخيص البنوك الرقمية، حيث تعتبر البنوك الرقمية من أهم الأدوات لتقديم خدمات مصرفية بصورة إلكترونية للعملاء وجذب شريحة جديدة من العملاء.

ولفت “المركزي” إلى وصول عدد الحسابات التي فتحتها البنوك منذ مارس 2020 وحتى يونيو الماضي، إلى نحو 746 ألف حساب بنكي، ووصول عدد المحافظ الإلكترونية التي تم تفعيلها خلال 15 شهرًا إلى 1232 ألف محفظة هاتف محمول، بالإضافة إلى 413 ألف بطاقة ائتمانية.

وقام البنك المركزي بتخصيص 4 فعاليات اعتبارا من عام 2019 تزامنًا مع الاحتفالات بمناسبات عالمية، حيث تم السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها والتسويق لمنتجاتها من خلال فتح حسابات بدون مصاريف وبدون حد أدنى، بالإضافة إلى تشجيع استخدام محافظ الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدمًا، وذلك في إطار نجاح تجربة اليوم العربي للشمول المالي عام 2018 .

وسمح البنك المركزي للبنوك بفتح حسابات للشباب ضمن الفئة العمرية 16 وحتى 21 عام بهدف جذب أكبر شريحة من تلك الفئة للاستفادة من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية، حيث يأتي هذا في ضوء الحرص على دمج الشباب في القطاع المصرفي.

وارتفع عدد الشركات مبادرة التوسع في التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت إلى 5 آلاف شركة حتى نهاية شهر أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 2900 شركة قبل المبادرة، بنسبة زيادة تقدر بـ 72%.

وأطلق البنك المركزي المصري، مبادرة التوسع في التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت في فبراير الماضي، والتي تهدف إلى إدراج 2000 شركة جديدة داخل جمهورية مصر العربية، حيث تعمل المبادرة على إلغاء كافة الرسوم التي تتحملها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) من القطاع الخاص لتفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce).

يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشجيع التحول للاقتصاد الرقمي، والتوسع في استخدام نظم الدفع الإلكترونية،.

ومن ناحية أخرى، كشف البنك المركزي أن تكلفة نشر 300 ألف نقطة بيع إلكترونية جديدة و 200 ألف رمز استجابة «QRcode» بلغت نحو مليار جنيه.

وأطلق البنك المركزي المصري في مايو 2020، مبادرة جديدة لتنشيط السداد الإلكتروني للمدفوعات، وتقليل الاعتماد على النقود “الكاش” وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتخذها لمواجهة فيروس كورونا، بهدف تعظيم مساهمة القطاع المصرفي بشكل فعال في خطة الدولة للتعامل مع التداعيات المحتملة للفيروس.