هيئة الرقابة المالية تعتمد تعديل النظام الأساسي لشركة المهندس للتأمين

أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 34 لسنة 2022 بشأن تعديل المادة رقم 21 من النظام الأساسي لشركة المهندس للتأمين.

وتضمنت المادة بعد التعديل – أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 5 أعضاء على الأقل و14 عضواً على الأكثر؛ تعينهم الجمعية العامة عن طريق الانتخابات بنظام التصويت التراكمي مع ضمان تمثيل حد ادنى من نسبة رأس المال في عضوية مجلس الإدارة بما لا يتجاوز مقعد مجلس الإدارة لكل 10% من أسهم الشركة، كلما أمكن ذلك على ألا يخل ذلك بحق المساهم في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وضم عضوين مستقلين لتشكيله ليتم استبداله بقرار منه.

ويجب أن يضم المجلس عضوين من ذوي الخبرة في مجال التأمين أحدهما القائم بالإدارة التنفيذية.

وتُعد المهندس للتأمين أولى الشركات الاستثمارية العاملة بسوق التأمين المصرى فهي تعتبر من أوائل الشركات العاملة به منذ عام 1980، ويتوزع هيكل ملكيتها بين نقابة المهندسين المصرية ومجموعة بيت الخبرة والشركة القابضة المصرية الكويتية وهيئة قناة السويس وتمتلك رأس مال 235 مليون جنيه، وتتعدد فروعها الجغرافية بين أغلب المحافظات المصرية.

والجدير بالذكر أن الجمعية العمومية لشركة المهندس للتأمين قد اعتمدت خلال نوفمبر الماضي تعيين خالد عبدالصادق عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة وعضوا منتدبا للشركة، وذلك بعد أن قرر مجلس إدارة الشركة بإجماع أعضائه على توليه المسئولية بدأً من 18 أغسطس 2021.

ووفقاً للموازنة التقديرية لشركة المهندس للتأمين المُعتمدة من مجلس إدارة خلال إجتماعه يونيو الماضي، فإن الشركة تستهدف شركة زيادة إجمالي محفظة استثماراتها إلى 875 مليون جنيه بنهاية يونيو 2022، كما تستهدف الشركة تحقيق صافي ربح بقيمة 102 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2021/2022، بجانب استهدافها تحقيق إجمالي أقساط مباشرة بقيمة 708 مليون جنيه خلال تلك الفترة .

ويشار إلى أن شركة المهندس للتأمين قد نجحت في تجديد إتفاقيات إعادة التأمين لعام 2022 مع قائمة معيدي تأمين ذات تصنيف إئتماني مرتفع وعلى رأسهم شركة سويس ري كمعيد التأمين الليدر لإتفاقيات الشركة.

وترتكز استراتيجية الشركة خلال المرحلة المقبلة تتضمن تطوير المنتجات التأمينية والفروع الجغرافية للشركة للعمل على تدعيم قاعدة عملاء الشركة، كما تهدف الشركة لتدعيم ملاءتها المالية عبر زيادة رأسمالها المدفوع بما يدعم الشركة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية لتصبح ضمن الخمس شركات الأوائل بالسوق.