إيليت للاستشارات المالية تعتزم طرح 3 شركات ببورصة النيل خلال النصف الاول 2022

كشف تامر حسين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات المالية عن تولي شركته مهام الاستشارات المالية الخاصة بـ3 شركات تمهيدًا لطرح حصص من أسهمهم بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال النصف الأول من العام الجاري 2022.

أضاف لـ«أموال الغد»، أن شركته بصدد الإنتهاء من إعادة الهيكلة الخاصة بهذة الشركات، لتبدأ في إجراءات الطرح مطلع الربع الثاني من العام .

أوضح أن الشركات تضم شركة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برأسمال 11 مليون جنيه، بالإضافة إلى شركة بقطاع الصحة برأسمال 25 مليون جنيه، وشركة بقطاع الاثاث الفندقي برأسمال 10 مليون جنيه.

أشار أن تلك العمليات تأتي في إطار استراتيجية شركته الراهنة والمرتكزة على شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات الاستشارية بين دراسات القيمة العادلة وتقييم الأداء المالى، وإعادة الهيكلة، والاستشارات، ودراسات الجدوى، بالإضافة إلى تدبير التمويل عبر سوق المال والذي يعتبر أحد البدائل التمويلية الرئيسية لـ شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وعانت بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة على مدار السنوات الاخيرة من ضعف في معدلات النمو بالإضافة إلى الغياب المؤسسي و ضعف معدلات تواصل الشركات مع المستثمرين، وخلال 2021 ارتكزت خطة التطوير على عدة محاور ممثلة في تقييم الموقف الحالي للسوق، مع دراسة مقارنة للتجارب العالمية بالإضافة إلى عقد جلسات استماع مع جميع الأطراف ذات الصلة ومن ثم عرض نتائج الدراسة على أطراف السوق المختلفة للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم.

وأخيرًا تم وضع الخطة التطوير والتي تضمنت العمل على استمرار الرعاة النشطين وتدريبهم بالإضافة إلى تحسين الإفصاحات والتغطية البحثية بالإضافة إلى إطلاق مؤشر يعكس الأداء المالي للشركات بجانب تطوير منصة التداول.

ولقد جنى السوق ثمار هذه الخطة ، ليشهد العام الماضي ارتفاع في إجمالي قيم تداول سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 1.948 مليار جنيه خلال عام 2021، بنمو 49% مقارنة مع 2020، ونمو 918% مقارنة مع عام 2011، في حين ارتفع إجمالي زيادات رؤوس الأموال النقدية والمجانية للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 49 مليون جنيه خلال 2021 مقارنة بـ22 مليون جنيه خلال 2020.

ومن جانبه توقع نائب رئيس مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات المالية أن تساهم تلك الخطوات في تعظيم الدور المنوط لبورصة النيل كمصدر رئيسي لتمويل شريحة الشكركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في ظل التوجه الحالي للحكومة لدعم هذة الشركات كنواة رئيسية لاستمرار عجلة الاقتصاد والحفاظ على مستويات نمو مستقرة.

وأشار لتعاقد شركته كراعي رسمي لـ3 شركات ببورصة النيل ممثلة في كل من شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، شركة انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية بالإضافة لشركة الإتحاد الصيدلي.

وقرر مجلس إدارة البورصة المصرية، نهاية أغسطس 2021، استحداث قائمة جديدة لإدراج الشركات تسمى القائمة د ، وتضم القائمة الأوراق المالية المحتمل أن يتم شطبها في حالة عدم توافقها مع قواعد القيد والافصاح، أو التي تعتزم الشطب الاختياري، وهو القرار الذي اعتمدته الهيئة العامة للرقابة المالية

وجاءت هذة الخطوة تأتي في ضوء حرص إدارة البورصة المصرية على توفير مزيد من التوضيح لجمهور المتعاملين بالوضع المحتمل لهذه الشركات ومسببات ادراجها في القائمة د ، وكذلك الحرص على حماية حقوق المستثمرين في التعامل على الأوراق المالية المقيدة، وتجنب حجب السيولة بعد توضيح موقف هذه الشركات

وحددت البورصة المصرية عدة اشتراطات للشركات التي ستدرج بالقائمة د وهي:

• الحالات الموجبة للشطب الإجباري وحتى الانتهاء من إجراءات الشطب
• حالات الشطب الاختياري وحتى الانتهاء من إجراءات الشطب
• حالات مخالفة قواعد القيد والافصاح التي يترتب عليها وقف التعامل لفترات غير محدودة
• حالات عدم التزام الشركات المقيد لها أوراق مالية بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال المهلة التي تحددها البورصة بتعيين راعي رسمي طول فترة قيدها
• الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار من لجة القيد بالبورصة وتوافق عليها هيئة الرقابة المالية

وتسهم قائمة د في :-

ضمان استمرارية المستثمرين في التعامل على الأوراق المالية المقيدة، وعدم الإضرار بمصالح المتعاملين وحجب سيولة، وهو أمر يتسق مع العديد من الممارسات العالمية التي تتيح للمستثمر اتخاذ قراره الاستثماري بحرية

حماية حقوق المستثمرين في التعامل على الأوراق المالية المقيدة

ووضعت البورصة عدة ضوابط لتداول هذه الأسهم وهي أن الحدود السعرية على الأوراق المالية المكونة للقائمة د ، ستكون 5%، وبدون جلسة استكشافية وبدون حدود إيقاف مؤقت، مع التأكيد على استمرار كافة الالتزامات على تلك الأوراق المالية المدرجة في القائمة الجديدة من حيث التداول والافصاح والقيد، حيث أنها أوراق مالية مقيدة

واشترطت البورصة، أن تقوم الشركات المقيد لها أوراق مالية بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاقد مع راعي رسمي طوال فترة قيدها يؤهلها للتعامل بشكل محترف مع قواعد ومتطلبات الإفصاح والقيد، وذلك لتدرج بالقوائم أ أو ب والتي يسمح بالتعامل عليها بالأنشطة المتخصصة مثل الشراء بالهامش والتعامل في ذات الجلسة وبالحدود السعرية الاعتيادية المعمول بها في السوق الرئيسي، أو القائمة ج ، إذا لم تتوافر فيها الشروط الكمية للإدراج بالقوائم أ و ب ، ولكن توافرت فيها باقي الشروط لتدرج بالقائمة ج ومنها التعاقد مع راعي رسمي طوال فترة قيدها

وفي سياق متصل كشف عن تولي الشركة مهام إعادة هيكلة إحدى شركات المقاولات برأسمال 18 مليون جنيه وبحجم أعمال يصل إلى 150 مليون جنيه، بهدف تحويلها من شركة عائلية إلى شركة مساهمة تخضع لقانون 159 لسنى 1981، بالإضافة إلى شركة بالقطاع الطبي برأسمال 20 مليون جنيه وبحجم أعمال يبلغ 90 مليون جنيه.

كما كشف عن تولي شركته إعادة هيكلة 3: 5 شركات بقطاعات المقاولات وتكنولوجيا المعلومات و الصناعة تمهيدًا لتقييم أسهمهم بغرض الاستحواذ أو الاندماج، كاشفًا عن استهداف شركته الإنتهاء مع دراسات القيم العادلة لهذه الشركات خلال النصف الأول من 2022.

وأشار أن إعادة هيكلة الشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف تعظيم مراكزها المالية، بلا شك سيلعب دور حيوي في الاقتصاد الكلي، لاسيما في ظل أهمية هذه الشريحة من الشركات وقدرتها على توفير فرص عمل للعديد من الشباب، لافتًا إلى توجهات الدولة خلال الفترة الراهنة بهذة الشريحة من الشركات وذلك في ظل إدراكها الكامل بدورها في تحقيق مستهدفات الدولة التنموية، وهو ما دفع الأطراف المعنية بالعمل على تذليل العقبات أمام نمو وتوسيع هذة الشركات وتوفير سبل التمويل المناسبة لها.

وتأسست شركة إيليت للاستشارات المالية عام 2018 عبر تحالف مجموعة من الخبرات فى السوق برأسمال 945 ألف جنيه ، وخلال 2020 تم زيادة رأس المال المدفوع بالكامل إلى 1.5 مليون جنيه بهدف توسيع أنشطة الشركة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة إيليت، أن لأنشطة المالية غير المصرفية تعتبر من أكثر الأنشطة المستفيدة من تداعيات أزمة كورونا لاسيما في ظل حاجة الشركات خلال هذة الفترة الراهنة إلى الاستشارات المالية سواء بغرض إعادة الهيكلة أو التمويل أو الاستحواذ أو الاندماج.

ويضم سجل عملاء الشركة العديد من الشركات والبنوك  لعل أبرزهم البنك الأهلى المصرى، والبنك التجارى الدولى وبنك تنمية الصادرات، وبنك قناة السويس، وشركة مصر للتأمين ومصر كابيتال، وشركة راية القابضة، وثروة كابيتال، وطلعت مصطفى القابضة.

وقدمت الشركة خلال الفترة الأخيرة دراستى جدوى و42 تقييماً لشركات مختلفة، كما قامت الشركة بأعمال التقييم الخاصة بصفقة استحواذ البنك الأهلى على نسبة 24% من أسهم رأسمال شركة «أمان» لتكنولوجيا الخدمات المالية غير المصرفية والمدفوعات الإلكترونية مقابل480 مليون جنيه، بالإضافة للقيام بدور المستشار المالى المستقل لصفقة استحواذ شركة «راية للتجارة والتوزيع» على 100% من أسهم شركتي «اتصالات الدولية» و«المتاجر المتحدة» المملوكتين لشركة« دى تى أر البحرينية» مقابل 220 مليون جنيه، بالإضافة للقيام بدور المستشار المالى فى دراسة شركة مصر لتأمين الممتلكات، التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، لـ التخارج من حصة 11.5%، بشركة «الوادى للمحاصيل الزراعية»، وذلك بجانب المشاركة في إصدار أكبر طرح للصكوك لصالح شركة «كونتكت» للتمويل الاستهلاكي من خلال شركة ثروة كابيتال بقيمة 2.5 مليار جنيه.