وزيرة التخطيط: جائحة كورونا أكبر أزمة اقتصادية واجهها العالم وتهدد بفقد 255 مليون شخص لوظائفهم

بدأت جلسة بعنوان: “تجارب تنموية في مواجهة الفقر”، ضمن فعاليات اليوم الثالث من منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أستهل منتدى شباب العالم جلساته اليوم الأربعاء بالحلقة النقاشية في تمام الساعة العاشرة صباحا بالقاعة الرئيسية.

وبدأ الجلسلة بكلمة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط ، حيث استعرضت مؤشرات الفقر والإطار الحاكم لمفهوم التنمية.
وأوضحت وزيرة التخطيط، أن الفقر يؤثر على معدلات التنمية، مشيرة إلى أن هناك مؤشرًا للفقر متعدد الأبعاد وهو مؤشر مرتبط بالتعليم والصحة والخدمات الأساسية، وأن الفقر كان يقاس بمستوى دخل الفرد.

وأكدت السعيد أن جائحة كورونا هى أكبر أزمة اقتصادية مرت على العالم فى العصر الحديث.
وتابعت السعيد ، الاجندات الدولية التنموية يتفقوا على أهمية مواجهة الفقر، وان العالم كان ينظر للفقر بمقياس بمستوى دخل الفرد ، وحاليا ينظر لمؤشرات التعليم والصحة والخدمات الاساسية في اي دولة.
وأضافت السعيد ، جائحة كورونا أثرت على معدلات الفقر ، وتعد أكبر أزمة اقتصادية مرت في القرن الواحد والعشرين ، والأمر بدأ بأزمة صحية ومنها أثرت على كل جوانب الاقتصاد وهو ما أدى إلى تدهور حركة التجارة وتراجعت من 40 إلى 70 %، واثرت على اضربات حركة التعلم فتسرب قرابة المليار شخص من 2020 الى نهاية 2021، واثرت على 255 ىمليون وظيفة فقدت بنهاية 2021 ، ودخل 250 مليون مواطن دخلوا في مستويات الفقر بنهاية .2021

وأشارات ان الدول اختلفت تعاملها مع الأزمة وفقا لمسوتها الاقتصادي ، وأتبعت مصر التجربة التموية ، والتي كان مبدأها الحق في التنمية حق أصيل من حقوق الانسان وهو ما أكد عليه الرئيس في الاستراتيحة التي اطلقها خلال 2022 والتي أكدت على الحقوق الأنسانية.
وأشارات السعيد انه كان هناك تسهيلات في سداد المدفًوعات وجدولة الديون ومنح ديون ميسرة، بالأضافة إلى اعادة ترتيب اولوياتنا ، و استثمارات في قطاع التعليم والصحة ، وتقدمت الدولة بمنحة للعمالة الغير منتظمة وزيادة المعاشات والمرتبات للحفاظ على الكيانات الاقتصادية، وكان هناك زيادة من اجل السلام الاجتماعي، فشهدت مصر 300% زيادة في استثمارات الدولة لدعم قطاعي الصحة والتعليم خلال الجائحة.

وتابعت السعيد، الدولة سارعت في تحسين جودة الحياة في القرى المصرية من خلال مبادرة حياة كريمة وتقديم خدمات للقرى المصرية 45 الى 50 مليون دولار يتم ضخها في المبادرة، والعمل على زيادة اعداد الاطفال المقيديم في التعليم ، وهو ما ظهر في انخفاض مؤشرات الفقر في المرحلة التمهيدية للمبادرة.