صندوق النقد الدولى يحذر من مخاطر الترابط المتزايد بين العملات المشفرة والأسواق المالية

حذر صندوق النقد الدولى من وجود علاقة متزايدة بين العملات المشفرة والأسواق المالية ، مما يشكل مخاطر على النظام المالي، وفقًا لـ«ياهو فاينانس».

في تقرير ، قالت الهيئة الدولية إن الأصول الرقمية لم تعد على “هامش” النظام المالي. نظرًا لتقلبها الشديد ، فإن الارتباط المتزايد بين العملات المشفرة والأسهم قد يشكل قريبًا مخاطر على الاستقرار المالي – خاصة في البلدان التي اعتمدت الوحدات الرقمية.

كتب صندوق النقد الدولي: «لقد زاد ارتباط الأصول المشفرة بالممتلكات التقليدية مثل الأسهم بشكل كبير ، مما يحد من فوائد تنويع المخاطر المتصورة ويزيد من مخاطر العدوى عبر الأسواق المالية».

وأضاف: «لقد نضجت الأصول المشفرة مثل البيتكوين من فئة أصول غامضة مع عدد قليل من المستخدمين إلى جزء لا يتجزأ من ثورة الأصول الرقمية ، مما أثار مخاوف بشأن الاستقرار المالي».

قبل الوباء ، أظهرت العملات المشفرة – بما في ذلك البيتكوين والإيثيريوم – القليل من الارتباط مع مؤشرات الأسهم الرئيسية. يُنظر إلى العملات المشفرة على أنها تنوع ضد المخاطر وتحوط ضد التقلبات في فئات الأصول الأخرى.

منذ بداية الوباء ، تم تداول العملات المشفرة والأسهم إلى حد كبير جنبًا إلى جنب ، مع تداول العملات الرقمية مثل الأصول الأخرى الحساسة للمخاطر مثل السندات ذات الدرجة الاستثمارية والعملات الرئيسية (فيات).

يفسر تقلب البيتكوين حوالي سدس تقلب إس آند بى 500 أثناء الوباء ، وفقًا لصندوق النقد الدولي ، وحوالي عُشر التباين في عائدات S&P 500. كتب الصندوق: «يمكن أن يؤدي الانخفاض الحاد في أسعار البيتكوين إلى زيادة نفور المستثمرين من المخاطرة ويؤدي إلى انخفاض الاستثمار في أسواق الأسهم».

أظهر تحليل صندوق النقد الدولى كيف يميل النشاط غير المباشر بين العملات المشفرة والأسهم إلى الزيادة خلال تقلبات السوق المالية – بما في ذلك فترات اضطراب السوق المستمر مثل التطورات في جائحة كورونا، أو أثناء التقلبات الحادة في أسعار البيتكوين.

كفئة أصول ، قفزت العملات المشفرة إلى ما يقرب من 3 تريليونات دولار العام الماضي ، لكن عمليات البيع الهائلة دفعت قيمتها السوقية الإجمالية إلى حوالي 2 تريليون دولار منذ أن وصلت إلى تلك المستويات المرتفعة. بيتكوين وإيثريوم (ETH-USD) كلاهما في أسواق هابطة منذ أن بلغا أعلى مستوياته على الإطلاق في الخريف. ومع ذلك ، ارتفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة أربعة أضعاف تقريبًا ، من 620 مليار دولار ، منذ عام 2017.

جادل صندوق النقد الدولي بأن الوقت قد حان لاعتماد إطار تنظيمي عالمي شامل ومنسق لتوجيه اللوائح التنظيمية الوطنية للتخفيف من مخاطر الاستقرار المالي من العملات المشفرة. تنص الهيئة على أن هذه اللوائح يجب أن تضع متطلبات واضحة للبنوك للكشف عن التعرض للعملات المشفرة. ويجدر الإشارة إلى إدارة بايدن أصدرت  توصيات حول كيفية تنظيم العملات المستقرة ، لكن الكونجرس لم يتحرك بعد.

من المتوقع أن تقدم السناتور سينثيا لوميس (R-WY) ، وهي واحدة من أكثر المدافعين عن البيتكوين في كابيتول هيل ، مشروع قانون بشأن تنظيم العملات المشفرة يهدف إلى دمج الأصول الرقمية بشكل كامل في النظام المالي.

يقترح مشروع قانونها إنشاء وكالة تنظيمية جديدة للعملات المشفرة تحت الاختصاص القضائي المشترك بين لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). كما أنه سيقدم إرشادات حول الأصول التي تنتمي إلى فئة الأصول ، ويقدم قواعد جديدة بشأن فرض الضرائب على العملات المشفرة وحماية المستهلكين.

يفكر رئيس اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ شيرود براون (D-OH) وموظفيه حاليًا في اقتراح تشريع بشأن العملات المستقرة في العام الجديد والتشاور مع المنظمين.