خبراء: البورصة المصرية قادرة على تغيطة الإكتتابات الجديدة وتوقعات بأداء إيجابي خلال 2022

 إعداد/ حاتم عسكر وهبة خالد:

تترقب منصة التداول البورصة المصرية خلال عام 2022 استقبال باقة من الطروحات الجديدة تضم شركات حكومية وشركات خاصة، وذلك في ظل سيطرة حالة من الترقب المسيطرة على الوضع الاستثماري والاقتصادي بضغط العديد من التحديات التي تفرضها تداعيات كورونا ومتحوراتها على كافة الأسواق ومن بينها الأسواق الناشئة.

واستقبلت البورصة خلال العام الماضي 2021 4 شركات جديدة بالسوق الرئيسي بقيمة رأس مال سوقي 48 مليار جنيه اول قيد مزدوج لأحد الشركات مع بورصة لندن، و2 شركة جديدة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة رأس مال سوقي 966 مليون جنيه، بالإضافة إلى 6 شركات جديدة بالسوق الرئيسي ناتجة عن إعادة الهيكلة بالتقسيم بقيمة رأس مال سوقي 7.4 مليار جنيه.

ويعتبر طرح شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية العام الماضي ( بقيمة إجمالية للطرح بلغت 5.8 مليار جنيه) أكبر طرح شهدته البورصة منذ طرح شركة المصرية للاتصالات خلال عام 2005، وأكد هذا الطرح على شهية الصناديق الأجنبية لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية، ووفقًا للبيانات المعلنة من اللجنة ذات الاختصاص من المستهدف أن تستقبل منصة البورصة ما بين 5: 6 طروحات حكومية خلال العام الجاري بقطاعات متنوعة يتعطش لها سوق الأسهم.

وواصلت إدارة الترويج بالبورصة المصرية خلال 2021 العمل واستكمال الجهود المبذولة منذ إنشائها في عام 2018، بالإضافة إلى التعاون مع بنك القاهرة وبنك مصر والبنك الأهلي المصري تفعيًل لبروتوكولات التعاون مع البنوك الثلاثة، وبالفعل قامت الإدارة بوضع 211 شركة على قائمة الترويج، تم التواصل معها منها 24 شركة سوق رئيسي و 78 سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة لنحو 24 عن طريق البنوك يمكن استهداف 24 شركة منها كمرحلة أولى.

وأبدت 10 شركات رغبتها في القيد والطرح، مقسمة بين 9 شركات بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وواحدة بالسوق الرئيسي، وتضم نحو 3 شركات بقطاعى الأغذية والمشروبات وشركتين بقطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، وشركة واحدة بكل من قطاع الاتصالات، والرعاية الصحية، السياحة، التكنولوجيا وأخيرًا قطاع التعليم، ومن المتوقع أن تستقبل منصة البورصة ما بين 4 إلى 5 طروحات جديدة من هذه الشركات خلال 2022.

قالت رانيا يعقوب، رئيس شركة «ثرى واى» لتداول الأوراق المالية، وعضو اللجنة الاستشارية لسوق المال، وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية أن هناك عوامل قوية بالسوق المصري ستدعم قدرتها على استقطاب مزيد من الطروحات الجديدة خلال 2022.

أضافت أن أبرز تلك العوامل حالة الاستقرار السياسى، والاصلاحات الاقتصادية المختلفة التى تقوم بها الدولة وهو ما عزز جاذبية الفرص الاستثمارية بالسوق المصري، وإيضًا إعلان رئيس الوزراء بطرح شركات جديدة من القطاع الحكومي قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري مما يعزز الفرص الاستثمارية المختلفة.

اشارت الى أن البورصة المصرية شهدت خلال العام الماضي طروحات واندماجات بالسوق المصري أبرزها طرح أسهم أي فاينانس، واستحوذت الدار الإماراتية على شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار، عززت من أداء البورصة المصرية من خلال جذب شرائح جديدة وإضافة سيولة كبيرة أنعكست بشكل إيجابي على الأداء بالأسابيع الأخيرة من 2021.

وحول المتغيرات المحلية والعالمية من ارتفاع معدلات التضخم والتوجه لرفع سعر الفائدة قالت يعقوب، أن ما يشهده السوق المحلى والاجنبي من تذبذب بشأن سلاسل التضخم والتوريد وعدم وصول المحللين الاقتصادين لراي متفق عليها حول ماذا كانت الازمات سوف توثر بشكل مستمر أو شكل مؤقت، أن لن يكون هناك تأثير على مستقبل الطروحات بالبورصة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد أعلان بنوك الأستثمار عن أن السوق المصري الناشئ أرض خصبة للكثير من المستثمرين المحلين والدوليين للاستثمار فى البيئة المصرية، مما يعزز قدرة البورصة المصرية على جاذبية تلك رؤس الأموال.

وأوضحت أن القرارت الأصلاحية التي أعلنها مجلس الوزراء وشملت إلغاء ضريبة الدمغة على المستثمر المقيم، والتواصل إلى أتفاق مع رؤساء سوق المال بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية، ومنح حوافز ضريبية جديدة للمستثمرين، والضوابط التنظيمية التى تم إصدارها بشأن نسب الشراء بالهامش، خلقت حالة طمأنة لدى المستثمرين، وهو ما يعد أهم عنصر لتعزيز جاذبية البورصة المصرية، وخلق حالة من وضوح الرؤية بالسوق.

وأشارت إلى أن عودة السيولة من المؤسسات وصناديق الاستثمار للاستثمار فى الأسهم القيادية خلق أيضا حالة من الطمأنينة لدى مستثمرى السوق، كما أن الأصول المصرية تعتبر الأكثر جذبا بين الأسواق الناشئة فى ظل حالة الاستقرار السياسى، وهو ما عزز جاذبية الفرص الاستثمارية بالسوق، مما ظهر بوضوح فى صفقات الاستحواذ التى شهدتها البورصة بالربع الأخير من 2021، والتى أكدت جاذبية الأصول المصرية وأنها أدنى من قيمتها الاقتصادية العادلة.

ونوهت عضو مجلس إدارة البورصة، أن البورصة المصرية تحتاج إلى تكاتف جميع الجهات المعنية بالسوق من شركات القطاع الخاص والعام بشأن الترويج الصحيح للبورصة وعدم الاعتماد بشكل كلى على الترويج لصالح الفراد فقط، بل تطرق الشركات المختلفة للترويج عن ا لبورصة وكيفية الأستثمار بها و ما تقدمة البورصة من تسهيلات و زيادة لرؤوس الأموال بشكل ميُسر.

و اتفقت معاها داليا السواح، العضو المنتدب لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية وعضو مجلس إدارة البورصة، إن البورصة لديها خطة طموحة خلال عام ٢٠٢٢ في برنامج الطروحات سواء للشركات الحكومية أو على مستوى شركات القطاع الخاص وخصوصا بعد النجاح الكبير الذي حققته طروحات ٢٠٢١.

أضافت أن البورصة تتابع عدد كبير من الشركات من خلال إدارة الترويج والتي استحدثتها منذ سنوات؛ للتوعية بأهمية سوق المال والغرض منه، موضحة أن هناك اتفاقية بين البورصة وبنك مصر وبنك إسكندرية بالترويج إلى مزايا القيد فى البورصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة التى تتسم بالطموح والرغبة فى التوسع والنمو لما يمثله قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من أهمية كبيرة فى تحقيق نمو اقتصادى قوى.

أوضحت «السواح» أن إدارة البورصة المصرية تعرض تقديم كافة الاستشارات للشركات لمساعدتها على القيد.

قالت العضو المنتدب لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، إن ارتفاع معدلات التضخم مع استمرار جائحة كورونا في الانتشار وظهور تحوارتها يؤديان إلى تغييرات هيكلية في الاقتصاد العالمي الكلي لكافة الدول.

تابعت أنهما لهما دور كبير في ارتفاع أسعار الطاقة بشكل وكذلك أسعار الشحن ومنتجات البترول، مضيفة أنه بالنظر إلى التجارب المماثلة على مدار سنوات سابقة مع السوق المصري يظهر أن سوق المال المصري لا يعبر عن الاقتصاد بشكل كبير، مستدلة بارتفاع التضخم إلى ذروته منذ سنوات والذي ارتفع معه مؤشر البورصة ليصل إلى مستوى ١٨٠٠٠ نقطة وهي أعلى قمة وصل لها السوق حتي وقتنا هذا.

أشارت إلى أن السوق مازال في الحدود الآمنة وسط خطة قوية من قبل البنك المركزي وسياسة اقتصادية طموحة تتعامل مع الأزمة بشكل احترافي تظهر باكورة نتائجها في صمود الاقتصاد المصري أمام الجائحة حتى الآن.

وأكدت أن القرارات كانت علاجية لقرارات سابقة نظرا لصعوبة الوضع الراهن والأزمة العالمية والتي تغير من ترتيب الأسواق على الخريطة الاقتصادية بالكامل، مضيفة أن الدولة المصرية كمثيلاتها تواجة تحدي كبير في اقتصادها مع استمرار كورونا خلال الفترة وسط ضبابية الرؤية عن المدى الزمني المستمر لها مما يضع الاقتصاد أمام تحديات كبيرة تدفع أصحاب القرار لاتخاذ إجراءات للمحافظة على ما آل الاقتصاد له.

تابعت أن القرارات العلاجية وطريقة تنفيذها أخذت جهد كبير من قبل البورصة المصرية في اجتماعات مكثفة مع وزارة المالية ومجلس النواب للوصول إلى أفضل الرؤى في تطبيقها مما قلل بشكل كبير من تأثيرها السلبي على السوق.

وعن دور صناديق الاستثمار في السوق، قالت إننا ما زلنا نعاني من هامشيتها بشكل كبير رغم تدني أسعار الأسهم مقارنة بأداء الشركات المالي والذي يجعل أسعار الكثير منها جذاب للاقتناء.

وأرجعت ذلك إلى سببين نقص الوعي للمستثمرين بأهمية صناديق الاستثمار والاكتتاب فيها كأحد أدوات الاستثمار الفعالة والأمنة فضلا عن تفضيل البنوك لدخول الأفراد في الأدوات التقليدية للاستثمار كالشهادات والسندات وأذون الخزانة عن الصناديق مما يحد من دور و أداء الصناديق بشكل كبير في البورصة المصرية.

قال «السواح» إن أداء الأفراد مازال يسيطر على السوق المصري نظرا لضعف الأداء المؤسسي داخل السوق مما يجعل المؤشر الثلاثيني منفصل بشكل كبير عن السبعيني، موضحة أن الشيء الذي يدعي للتفاؤل هو تكوين عددٍ كبير من المستثمرين مع نهايه ٢٠٢١ مقترنا بالطروحات الأخيرة و دخول المستثمرين الأجانب لتلك الطروحات بعدد لا بأس به.

وتوقعت أن تطغى تعاملات الأجانب والؤسسات تدريجيا مع تنفيذ خطة الطروحات وتغير الخريطة مع نهاية عام ٢٠٢٢، موضحة أنه سيكون مقرونا بشكل كبير بانتهاء الجائحة على المستوى العالمي؛ لأنه بالرجوع إلى التاريخ نجد دائما الأفراد يتجهون إلى تعظيم مكاسبهم و تعويض خسائرهم من خلال الأسهم الصغيرة.

وأشار إلى الخطة الطموحة التي تنتهجها إدارة البورصة للتوعية من خلال زيارة كافة المحافظات وعمل ورش عمل مكثفة مع المستثمرين بكل محافظة، مستدلة بنجاح المؤتمر الأول لها والذي أقيم بمحافظة بورسعيد وجذبه لاهتمام للعديد من الشركات وإبداء رغبتهم في القيد وخصوصا في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وسط متابعة مع إدارة الترويج للبورصة وتعاقدهم بالفعل مع رعاة رسميون للسوق للبدء في إجراءات القيد.

واتفق معاهم ياسر عمارة رئيس مجلس إدارة إيجل للاستشارات المالية، ان ما شهده الربع الأخير من 2021 من طرح واندماج عدت شركات بالبورصة ينبئ بمستقبل قوي للطروحات خلال العام الجاري، واستقبال منصة البورصة لعدت شركات خاصة بعد أعلان رئيس مجلس الوزراء بطرح من 5 إلى 6 شركات حكومية خلال النصف الأول من 2022.

موضحًا أن السوق المصري سوق ناشئ يتميز بقدرته على جذب المستثمرين مع توافر كافة الدعم من الجهات السياسية والاقتصادية ، لفتًا إلى أن مستقبل الطروحات فى مصر خلال الفترة المقبلة لن يتاثر بمخاطر سلاسل التوريد والتضخم المحيطة لقدرة السوق على استيعاب الصفقات المختلفة نتيجة لتوافر رؤس الأموال والسيولة القوية لتغطية تلك الاكتتابات.

مشيرًا إلى أن الجهات الحكومية تعطي ثقة متكاملة للمستثمر الأجنبي من خلال المشاركة بشكل مباشر فى ندوق مصر السيادي تخلق حالة من الطمأنينة لدى المستثمرين الأجانب، وهو ما عزز جاذبية الفرص الاستثمارية بالسوق، مما ظهر بوضوح فى صفقات الاستحواذ التى شهدتها البورصة بالربع الأخير من 2021.

وتطرق ياسر عمارة إلى أن شهدت تعاملات الفترة الأخيرة إداء ايجابي للأفراد خاصة بعد حالة التذبذب التى شهداها سوق المال، ومن ثم توجه الأفراد و الشركات للعودة مره أخري للبورصة المصرية وماشهدناه من تغطية الاكتتابات المختلفة من قبل المؤسسات، وبالتالى من المتوقع أن نشهد حالى حراك قوية للمؤسسات خلال عام 2022.

ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على مدّ المهلة الممنوحة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح لمدة ستة أشهر أخرى تنتهي في 30 يونيو 2022.

على أن تلتزم هذه الشركات بموافاة البورصة المصرية في موعد أقصاه 31/3/2022، بخطة زمنية تتضمن ما ستتخذه من إجراءات لتنفيذ الطرح وموافقة إدارة البورصة عليها.

ووفقًا لقرار الهيئة يعتبر قيد الأوراق المالية كأن لم يكن بعد انتهاء المهلة المشار إليها دون إتمام إجراءات تنفيذ الطرح.

وكانت الرقابة المالية قد منحت الشركات التي قيدت أسهمها في البورصة بالفعل ولم تنفذ الطرح بعد مهلة لستة أشهر انتهت 31 ديسمبر 2021 لطرح جزء من أسهمها بالبورصة.

ويعد بنك القاهرة من أبرز الشركات التي أدرجت أسهمها في البورصة قبل عدة أعوام، ثم أجلت الطرح منذ ذلك الحين.

ويستهدف بنك القاهرة – ثالث أكبر بنك حكومي في مصر – جمع نحو 500 مليون دولار من خلال الطرح العام المؤجل منذ سنوات، والذي من المتوقع أن يكون أكبر عملية بيع لأصول الدولة في البلاد منذ عام 2006. وأعلن البنك في البداية أنه يخطط لطرح أسهمه في البورصة خلال عام 2017، وقيد أسهمه بالفعل في فبراير من ذلك العام، لكن جرى تأجيل ذلك، ليقرر البنك لاحقا طرح 20% إلى 30% من أسهمه في البورصة في أبريل 2020، ولكن أجل الطرح مجددا إلى نهاية عام 2021 بسبب اضطرابات السوق الناجمة عن جائحة “كوفيد-19”.

والتقى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاسبوع الماضي، الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية؛ لاستعراض التقرير السنوي للبورصة المصرية لعام 2021، الذي جاء تحت عنوان “عام إدارة التعافي”.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس البورصة التقرير السنوي لأداء سوق الأوراق المالية خلال عام 2021، وكذلك آخر المستجدات والتطورات التي طرأت على أداء السوق، وأهم ملامح إستراتيجية إدارة البورصة لاستكمال جهود تطوير وتنمية سوق الأوراق المالية خلال المرحلة المقبلة، ليكون داعما لخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن المساهمة في توفير التمويل لمصدري الأسهم والسندات لتمويل أنشطتهم وتوسعاتهم الاستثمارية.

وقال فريد: كشف التقرير السنوي لأداء سوق الأوراق المالية المصري لعام 2021، الذي تم إصداره تحت عنوان (2021 عام إدارة التعافي والتحضير للمستقبل)، عن تحسن مؤشرات الأداء الرئيسية لسوق الأوراق المالية المصري، وذلك على الرغم من التحديات الاستثنائية التي خلفتها جائحة كورونا.

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن المؤشرات التي شهدت تحسنا كبيرا، هي قيم وأحجام التداولات وخاصة تداولات السندات الأعلى في تاريخ البورصة، وأعداد المستثمرين الجدد، وأعداد وقيم الطروحات الجديدة، وكذلك قيم زيادات رؤوس الأموال، فضلاً عن تدشين خطة الهيكلة الشاملة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بحضور رئيس مجلس الوزراء، وصولاً إلى حزمة الإجراءات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في سوق الأوراق المالية.

وأوضح التقرير السنوي لأداء سوق الأوراق المالية لعام 2021 أن قيم تداولات الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة سجلت أكثر من تريليون جنيه خلال 2021 مقابل 670 مليار جنيه عام 2020، منها تداولات على السندات بقيمة 544 مليار جنيه الأعلى في تاريخ السوق، فيما بلغ أعداد المسجلين الجدد 59 ألفا مقابل 25 ألف مسجل جديد بنهاية 2020.

وسجلت قيم زيادات رؤوس أموال الشركات المقيد لها أوراق مالية (النقدية وغير النقدية) 20 مليار جنيه مقابل 8,7 مليار جنيه عام 2020، فيما سجلت قيم الطروحات الأولية الجديدة،  وبيع الشرائح الإضافية بالبورصة أكثر من 12 مليار جنيه مقابل 2,6 مليار جنيه عام 2020 ونحو 950 مليون جنيه عام 2004.

واستعرض رئيس البورصة ما تم اتخاذه من خطوات في ملف الضرائب على الأرباح الرأسمالية والحوافز الجديدة المقدمة بها، والتي نتج عنها مجموعة من القرارات المهمة بعد الاجتماع مع جميع أطراف السوق، ووزير المالية ومساعديه، ومسئولي اللجان الاقتصادية بمجلسي النواب والشيوخ.

كما تطرق إلى جهود تطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تضمنت العمل على استمرار الرعاة النشطين وتدريبهم، وتحسين الإفصاحات والتغطية البحثية، وإطلاق مؤشر يعكس الأداء المالي للشركات، وتطوير منصة التداول.

وفي سياق متصل، تطرق الدكتور محمد فريد إلى تطوير قواعد وآليات التداول، وتطوير منهجية مؤشر EGX 30.

وعرض جهود البورصة في تحفيز الشركات على القيد والطرح، دعما لخطط البورصة المصرية الرامية لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة.