«بلاستيك بنك» تتفاوض مع شركتين أوروبيتين لبدء منظومة لجمع مخلفات الكرتون في مصر

كشف عمرو القاضي، المدير الإقليمي لمصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لمؤسسة بلاستيك بنك، عن إجراء مفاوضات مع شركتين أوروبيتين من أكبر الشركات العاملة في مجال إعادة تدوير مخلفات الكرتون، من أجل إعداد وتنفيذ منظومة لجمع الكرتون في مصر، مشيرا إلى أنه من المستهدف الوصول لاتفاق خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقال في حواره لـ” أموال الغد”، إن ذلك يأتي استكمالًا لدور مؤسسة بلاستيك بنك وأهدافها التي تركز على زيادة مفهوم الاقتصاد الدائري وزيادة الوعي بالمخاطر البيئية النابعة من سوء إدارة المخلفات البلاستيكية والعمل على الحد من وصولها للبحار والأنهار، حيث تهتم المؤسسة بتحويل المخلفات البلاستيكية إلى بلاستيك مجتمعي- الذي يتم جمعه وإعادة دمجه في منتجات التعبئة باستخدام التكنولوجيا الرقمية، مع مراعاة الأبعاد البيئية والاجتماعية في الجمع.

وأوضح القاضي أن المؤسسة بدأت عملها في مصر فعليا منذ بداية 2021 بعد أن كان من المخطط أن تبدأ في 2020 ولكن نتيجة تداعيات كورونا تم إرجاء التنفيذ، منوها بأنه من خلال المنظومة التي تم إطلاقها لجمع المخلفات البلاستيكية وتقديم حوافز لجامعيها تم خلال العام الماضي جمع نحو 3 آلاف طن وبما يعادل نحو 150 مليون زجاجة بلاستيكية.

عمرو القاضي:«بلاستيك بنك» تستهدف التوسع في 7 محافظات بالوجهين البحري والقبلي

وعن خطة التوسع في المنظومة خلال العام الجاري، أوضح أنه تم تنفيذ المنظومة في نحو 5 محافظات من خلال 11 مركزا، ومن المستهدف التواجد في 7 محافظات أخرى والوصول بالمراكز لنحو 20 مركز في 12 محافظة، منوها بأن المؤسسة تستهدف التوسع أكثر في محافظات الوجه القبلي والذي تم البدء فعليا في الفيوم ولكن تسعى للتعمق في الصعيد والوصول حتى الأقصر، وكذلك محافظات الوجه البحري والمدن الساحلية مثل الاسكندرية وكفر الشيخ والدلتا.

وتابع القاضي أن من المستهدف مضاعفة الكميات التي تم جمعها من المخلفات البلاستيكية العام الماضي، وجمع 6 آلاف طن بنهاية 2022 وهو ما يعادل نحو 300 مليون زجاجة بلاستيكية،  لافتا إلى أنه يتعامل مع المنظومة حاليا نحو 710 فرد ومن المستهدف زيادة عدد الجامعي إلى ألفين فرد خلال 2022.

وفيما يتعلق بالحوافز المقدمة لجامعي البلاستيك لدخول تلك المنظومة، أوضح أن بلاستيك بنك تقدم خدمة التأمين الصحي لكل منهم، بالإضافة إلى 3 من أفراد أسرته، حيث يبلغ عدد الأشخاص المستفيدين من مظلة التأمين الاجتماعي نحو 2800 شخص حاليا، مضيفا أنه يتم أيضا سداد المصروفات المدرسية لأبناء الجامعين في مقابل البلاستيك الذي يتم جمعه، كما أنه يتم صرف سلع غذائية بالتنسيق بين المؤسسة وبعض السلاسل التجارية.

المدير الإقليمي لـ «بلاستيك بنك»: تصدير 20% من المخلفات البلاستيكية بعد تدويرها

وأشار القاضي إلى أنه تم تصدير نحو 20% من المخلفات البلاستيكية التي تم جمعها العام الماضي بعد إعادة تدويرها، خاصة في ظل عدم انتشار ثقافة استخدام البلاستيك المعاد تدويره، وهو ما نأمل في تغييره خلال الفترة المقبلة، خصوصا بعد إصدار قانون المخلفات ولائحته التنفيذية، والتي سوف تلزم الشركات على استخدام البلاستيك المعاد تدويره.

وأضاف أنه جاري حاليا التواصل والتفاوض مع 5 شركات مصرية من القطاع الخاص المصري من أجل تنفيذ مشروع لاستخدام البلاستيك المعاد تدويره، متوقعا أن يتم الإعلان عن الاتفاق النهائي للمشروع بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

ولفت القاضي إلى أن بلاستيك بنك تسعى لتمكين الشركات غير الرسمية ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وذلك من خلال مساعدتها في عملية التحول من اجل التوافق مع اشتراطاتها، الأمر الذي يساهم في تقنين أوضاع تلك الشركات، منوها بأنه تم بالفعل خلال العام الماضي النجاح في تحويل 4 شركات من العاملين بمجال إعادة التدوير للاقتصاد الرسمي، ليصل عدد الشركات التي يتم توريد البلاستيك المجمع إلى 5 شركات.

القاضي: التفاوض مع بنكين لتمويل مشروعات إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية

وذكر أنه تم العمل على تطويرهم وزيادة طاقاتهم الإنتاجية ورفع جودة منتجاتهم والحرص على تطبيق معايير السلامة المهنية للعاملين لديهم ويتم تشجيعهم على التأمين الاجتماعي على العاملين، مشيرا إلى أن تلك الشركات سوف تبدأ في التصدير بنهاية الربع الأول من العام الجاري، للمتعاملين مع المؤسسة في أوروبا.

ونوه القاضي بأن المؤسسة تستهدف التوسع في ذلك المجال والوصول إلى 10 و 20 شركة وورشة، حيث يتم إنشاء صناعة ليست حكرا على الاستثمارات الكبيرة، لافتا إلى أن مدينة إعادة التدوير التي يتم انشاؤها في 15 مايو تعطي فرصة واماكن لإقامة مصانع صغيرة بدلا من ورش غير متوائمة بيئيا، بل تواجد في منطقة صناعية تستطيع المؤسسة التعامل معها خاصة وأنها لا تستطيع العمل مع ورش متواجدة في مناطق سكنية.

وأكد أن الدولة تمنح فرصة ومجال للتوسع في ظل توفير التشريع والأراضي، وهو ما يجب على القطاع الخاص استغلاله ويستثمر ويطور، ومن هنا يأتي دور المؤسسة لنقل الخبرة والمعرفة، مشيرا إلى أن المؤسسة تعمل أيضا كوسيط ما بين البنوك والشركات المتعاملة معها.

وأعلن القاضي أنه جاري التفاوض مع بنكين من القطاع الخاص، بشأن التعاون معها في تمويل شركات إعادة التدوير التي تم تحويلها للعمل الرسمي، مشيرا إلى ان هناك تواصل مع أحد البنوك الحكومية الراغبة في التعاون، وسيتم الإعلان قريبا عنها فور التوصل لاتفاق نهائي.

وعلى جانب آخر أشار إلى أن المؤسسة تستهدف التوسع خلال العام الجاري والتواجد في بعض الدول الأفريقية وسوف تبدأ في تنفيذ مشروعات لجمع وإعادة تدوير البلاستيك في دول مثل تنزانيا، الكاميرون ونيجريا في المرحلة الأولى.

ومن ناحية آخرى، لفت القاضي إلى أن المؤسسة تستهدف إطلاق حملة لجمع المخلفات البلاستيكية من نهر النيل بالقاهرة خلال الربع الأول من العام الجاري، ثم عدة حملات من شواطئ البحر الأحمر والبحر المتوسط