إنهاء الإتفاقات الأولية لحصول شركات المقاولات على مشروعات للبنية التحتية فى العراق مطلع فبراير

تقترب عددا من شركات المقاولات المحلية العاملة بالقطاعين الحكومى والخاص من الحصول على تنفيذ مشروعات جديدة للبنية التحتية بدولة العراق، وذلك بالتزامن مع القرب من إنهاء الإتفاقات الأولية بين ممثلى الجهات الحكومية لتمكين الشركات المصرية من العمل بالعراق وبدء التجهيز لتوقيع عقود المشروعات الجديدة خلال فبراير المقبل، وفقا لمصدر مسئول.

أكد أن مباحثات الإتفاقات الأولية لتنظيم دخول شركات المقاولات إلى العراق يُشارك فيها وزارة التعمير العراقية واتحاد المقاولين العرب بالإضافة إلى وزارة الاسكان المصرية ، كما يُشارك فى التنسيق عددا من كبار شركات المقاولات.

وأضاف أن المشروعات المطروحة بالعراق تتضمن أعمالا متنوعة للبنية التحتية والتى تشمل مشروعات لإقامة محطات للمياه ومحطات للصرف الصحى، بالإضافة إلى مشروعات خطوط الكهرباء وأعمال الطرق، فضلا عن المشروعات السكنية، وإعادة تطوير عددا من المشروعات المتوقفة منذ سنوات نتيجة تردى الأوضاع الأمنية بها.

أوضح أن توزيعة الأعمال المستهدفة لتواجد الشركات المصرية بالعراق ستتضمن دخول تصنيفات متنوعة من الشركات، بينها شركات صغيرة، كما تُرتب الشركات الكبرى المعروفة بالسوق للحصول على أعمال تشمل مشروعات سكنية وأخرى فى مجالات الطرق ومحطات البنية التحتية .

وحول أسبقية حصول عددا من الشركات الأجنبية على تنفيذ مشروعات بالعراق خلال الفترة الراهنة، أكد أنه فى المقابل من الترتيب لتواجد شركات المقاولات المصرية بالعراق، تطرح عددا من الشركات الصينية توفير تمويلات لمشروعات العراق بغرض الإسراع بالاستحواذ على فرص الأعمال المتاحة بها والتواجد بداخلها ، مشيرا إلى أنه لم يتم توقيع تعاقدات لأعمال لصالح شركات المقاولات الصينية بالعراق خلال الوقت الراهن.

جدير بالذكر، أن قطاع شركات المقاولات المصرية يمتلك تواجد ما يزيد عن 20 شركة بأسواق الدول الخارجية حتى الآن، ويسعى القطاع لتعزيز فرص تواجد الشركات المحلية بالخارج وتصدير صناعة البناء فى إفريقيا والدول العربية مع تعظيم الاستفادة من مشروعات إعادة الإعمار والتنمية بدول الجوار العربية، حيث تُمثل ليبيا والعراق محطات رئيسية مستهدفة للشركات المحلية فى التواجد بالخارج.

وقد تم الإنتهاء فى مارس 2021 الماضى من توقيع تعاقدات كبرى لصالح عددا من كبار شركات المقاولات على 22 مشروع بعددا من الدول الإفريقية وبحجم أعمال يقارب 10 مليارات دولار ، بينها مشروعات للبنية التحتية وأخرى للطرق ومشاريع عملاقة لتنمية المدن الصناعية.