مجمعة تأمين السفر تستهدف تحقيق 600 مليون جنيه أقساط بنهاية يونيو 2022

كشف محمد زهران، المدير التنفيذي للمجمعة المصرية لتأمين السفر، عن استهداف المجمعة تحقيق إجمالي أقساط بقيمة 600 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2021 / 2022، متوقعاً تزايد هذه القيمة بعد إصدار المجمعة لوثيقة التأمين على المصريين العاملين في الخارج.

وأوضح زهران في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، أن المجمعة حققت إجمالي محفظة أقساط بقيمة 290 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2022/2021، منوهاً لبدء نشاط المجمعة مطلع يوليو الماضي.

وأشار إلى أن أن المجمعة نجحت في إصدار حوالي مليون وثيقة تأمين للسفر للخارج خلال الـ6 أشهر الماضية، مشيراً لتحقيق المجمعة فائض بقيمة 18 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2021/2022.

وأضاف أن المجمعة قد تلقت 157 إخطار تعويضات بإجمالي 1.3 مليون جنيه منذ بدء نشاط المجمعة بالسوق؛ مشيراً إلى أن تم سداد من هذه التعويضات ما قيمة 760 ألف جنيه؛ وجاري استكمال مستندات وبيانات التعويضات الأخرى.

وكان قد أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية القرار رقم (698) لسنة 2021 بإنشاء مجمعة لتأمين السفر للخارج وتسمى “المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج” بهدف استكمال غطاء من الحماية والأمان لأبناء الوطن ضد الأخطار المختلفة التي قد يتعرضوا لها أثناء سفرهم لخارج البلاد.

وتصل حدود التغطية التأمينية لهذه الوثيقة إلى 30 ألف يورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى مع وجود تحمل قدره للـ100 يورو الأولى أو ما يعادلها بالعملات الأخرى من النفقات الطبية وتكاليف الإقامة بالمستشفياتح كما حدد النظام الأساسي للمجمعة القسط الإجمالي لوثيقة تأمين السفر بمبلغ 300 جنيه.

وأكد زهران على أن المجمعة ترتكز على الإصدار الإلكتروني واللامركزية في عملها بما يُسهم في الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء، منوهاً أن وثيقة التأمين على المصريين في الخارج شهدت إقبال موسع من العملاء منذ بدء إصدارها بالمجمعة.

وأشار إلى استهداف المجمعة التوسع في هذه الوثيقة وتوفير تغطيات إضافية للمصريين العاملين في الخارج مثل العجز الكلي والجزئي المستديم؛ نظراً لكونهما ضمن التغطيات الأساسية التي يحتاجها المصري العامل في الخارج.

ويذكر أن مجمعة تأمين السفر بدأت مطلع يناير 2022 في إصدار وثيقة التأمين على المصريين العاملين في الخارج، وفقاً لبروتوكول التعاون الثلاثي المبرم بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج والهيئة العامة للرقابة المالية والإتحاد المصري للتأمين خلال سبتمبر الماضي.

ووثيقة تأمين الحوادث الشخصية على المصريين العاملين في الخارج هي تغطية تأمينية مستحدثة بقسط تأمين سنوي قدره 100 جنيه، وتغطي خطري الوفاة بحادث ونقل الجثمان للمصريين العاملين في الخارج؛ ويصل مبلغ التأمين بحد أقصى 100 ألف جنيه؛ ومن ناحية أخرى تغطى الوثيقة حالات الوفاة الطبيعية بتحمل تكاليف نقل الجثمان.

وتدفع المجمعة التكاليف الفعلية لنقل الجثمان أيًا كان سبب الوفاة، وفي حالة الوفاة بحادث تدفع المجمعة التكاليف الفعلية لنقل الجثمان، ويوزع المبلغ المتبقي على الورثة الشرعيين طبقًا لإعلام الوراثة، مع الحد الأقصى لعمر المؤمن عليه 65 عام.