«العربي الأفريقي» تعلن بدء الإكتتاب في صندوق نقدي بالتعاون مع مصر للتأمين التكافلى خلال الربع الأول

كشف محمد مصطفى، العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى لإدارة الاستثمارات، عن التعاقد لإدارة 4 صناديق استثمارية جديدة لمؤسسات مالية كبرى.

أوضح أن هذا يأتي في إطار استراتيجية الشركة لتعظيم قاعدة أصولها تحت الإدارة لتصل إلى 15 مليار جنيه بنهاية العام الجاري من خلال استهداف التعاقد على ادارة محافظ جديدة، وكذلك التعاقد مع عدة مؤسسات ماليه لاطلاق صناديق استثمار مختلفة 2022، وذلك مقابل 12.5 مليار جنيه بنهاية 2021، ونحو 8.2 مليار جنيه بنهاية 2020.

واستعرض لـ«أموال الغد» أبرز ملامح تلك الصناديق، موضحًا أن الصندوق الاول سيكون نقدى من خلال التعاون مع شركة مصر للتأمين التكافلى، ومن المتوقع بدء الاكتتاب فى هذا الصندوق خلال الربع الاول، على أن يلي ذلك صندوق أخر للاستثمار فى أدوات الدخل الثابت مع أحدى الموسسسات المالية الكبرى.

تابع: ” وخلال النصف الثانى من عام 2022 سيتم اطلاق صندوقين أخرين تم التعاقد على إدارتهم، سيكون أحداهم بسياسة استثمارية جديدة على السوق المصرى”.

وفي ذات السياق كشف عن دراسات الشركة الراهنة للعروض المقدمة لها من عدة مؤسسات مالية على المشاركة فى تأسيس صناديق مشتركة، موضحًا أن استراتيجية الشركة فى الوقت الحالى هو التركيز على ادارة صناديق استثمارية للمؤسسات المالية .

وتدير شركة العربى الأفريقى العديد من المحافظ المالية لبنوك ومؤسسات مالية وجهات حكومية وشركات تأمين، كما تدير حاليا ٦ صناديق استثمار متنوعة ( أسهم – نقدية – دخل ثابت – حماية رأس المال – متنوع الأصول).

وأشار العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى لإدارة الاستثمارات لأداء الصناديق المدارة بواسطة الشركة خلال العام الماضي 2021، حيث حقق صندوق البنك العربى الافريقى الدولى للاستثمار فى أدوات الدين ( جذور) أفضل أداء بين صناديق الدخل الثابت بمعدل أداء بلغ 11.26%، وكذلك صندوق البنك العربى الافريقى الدولى لحماية راس المال ( جارد) فى تحقيق أعلى أداء بين صناديق حماية وضمان رأس المال بعائد بلغ 14.82%، بالاضافة الى تحقيق صندوق استثمار شيلد ( الاسهم) عائد أفضل من عائد المؤشر الرئيسى للبورصة.

وتوقع أن تشهد البورصة المصرية أداء إيجابي خلال عام 2022 مقارنة بالعام الماضي، وذلك فى ظل اهتمام الدولة بسوق المال خلال الفترة الماضية من خلال الحرص على مناقشة ووضع حلول للمشكلات الضريبية التى كانت تواجه صناديق الاستثمار، وكذلك المستثمرين الافراد، وان معالجة التشوهات التى كانت موجودة سابقا كانت جيدة نوعا ما وكذلك تخفيض مصروفات التداول، بالاضافة الى تاكيد الحكومة على طرح مزيد من الشركات الجديدة فى سوق المال خلال الفترة القادمة وهذه خطوه جيدة لتنشيط جانب العرض، ولزيادة عمق السوق وسوف يؤدى بالتبعية لزيادة حجم الاستثمارات فى البورصة وخاصة مع تداول الاسهم بمضاعفات ربحية مغرية بالمقارنة بالاسواق الاقليمية الاخرى.

أضاف أن الفترة الراهنة تشهد سيطرة حالة من الترقب من قبل المستثمرون تجاه معدلات التضخم فى مصر والاسواق العالمية، وكيف ستتعامل البنوك المركزية مع ارتفاع معدلات التضخم وانعكاس ذلك على السياسات النقدية، وبالتالى سيكون هناك حذرمن جانب المستثمرين خلال النصف الاول من العام وسيتم التركيز على الاستثمار فى ادوات الدين قصيرة الاجل، لحين تحديد اتجاهات مسار اسعار الفائدة خلال العام الجديد، مع توقعات العديد من المستثمرين لارتفاع عوائد الاستثمار فى ادوات الدخل الثابت.

تابع :” وسيكون هناك بالتاكيد اعادة لترتيب المحافظ المالية للاسهم فى ضوء المعطيات الجديدة وخاصة للقطاعات التى سوف تتأثر سلبا من ارتفاع معدلات التضخم، والتوجه للقطاعات الاخرى التى سوف تستفيد من تحركات اسعار الفائدة فى الاتجاه الصعودى”.

وعلى جانب صناديق الاستثمار فى الاسهم توقع أن تشهد اقبالا جديد من المستثمرين الافراد خلال العام الجاري 2022 للتوجه بالاستثمار فى صناديق الاستثمار للاستفادة من المعاملة الضريبية الجديدة لها، اما صناديق الدخل الثابت والنقدية سيستمر المستمرين سواء الافراد او الشركات فى الاستثمار بها نتيجة للاعفاء الضريبية لها وسهولة التعامل من خلالها للاستفادة من العوائد اليومية التراكمية لها.