بنك مصر يحصل على موافقات مساهمين للاستثمار في صندوقه العقاري بقيمة 350 مليون جنيه

حصل بنك مصر على موافقة المساهمين المحتملين للاستثمار في صندوق “بنك مصر العقارى” بقيمة 350 مليون جنيه، وجارى حالياً الانتهاء من اجراءات الاكتتاب فى الصندوق والانتهاء من الاغلاق الأول.

وقال مصدر مسئول بالبنك في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، إنه تم الانتهاء من تأسيس شركة صندوق “بنك مصر العقاري” وشركة إدارته وهى شركة متخصصة في إدارة الصناديق العقارية، مضيفاً أن بنك مصر يستهدف إطلاق عدد من الصناديق الإستثمارية في عدد من المجالات منها العقارات والصحة والخدمات المالية الإلكترونية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسوف يتم ذلك من خلال ذراعي البنك الإستثمارية شركة Misr Capital  وشركة CI Capital ولعل أول هذه الصناديق التي يتم العمل على إطلاقها فى القريب العاجل “صندوق بنك مصر العقارى”.

وأوضح المصدر أن الشركات المالية غير المصرفية هي مكملة للخدمات المصرفية التي تقوم بها البنوك وذلك من خلال الوصول لقاعدة عملاء لا تتعامل معها البنوك، وبالتالي لا وجه للتنافس المباشر بين البنوك وشركات التمويل غير المصرفي، فالهدف واحد وهو أحداث تنمية إقتصادية شاملة وتلبية الإحتياجات التمويلية لكافة شرائح المجتمع.

وأشار إلى أن أفضل وسيلة لتحقيق هذا التكامل هو من خلال الإستحواذات ودمج تلك الأنشطة في كيانات مالية، مما شجع بنك مصر مثلا للاستحواذ على شركة سى أى كابيتال، بالإضافة لملكيتنا لشركة مصر كابيتال و بى ام ليس، وكلها شركات ناجحة في مجال الخدمات المالية.

وتختلف صناديق التمويل العقاري عن شركات التمويل العقاري حيث تتيح الصناديق تتيح مساهمة أكثر من جهة في ملكية الصندوق بخلاف هيكل شركات التمويل العقاري، والذي سيتيح تلبية الاحتياجات السكنية لقاعدة أكبر من الأفراد، لذلك اتجه بنك مصر لتأسيس صندوق للتمويل العقاري لتعزيز قاعدة المستفيديين.

ويذكر أن حقق بنك مصر طفرة في معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال، حيث أظهرت المؤشرات المالية الأولية العديد من النتائج الهامة فقد بلغ إجمالي المركز المالي نحو 1.5 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021 مقابل  1.2 تريليون جنيه في العام السابق بمعدل نمو قارب 19%.

كما قفز رصيد صافي القروض المباشرة للعملاء بنسبة 69.9 % ليصل إلى 569.9 مليار جنيه مقابل 335.4 مليار جنيه في العام السابق نتيجة لنمو قروض الأفراد والمشروعات الصغيرة بنسبة 49% ونمو قروض المؤسسات الكبيرة والمتوسطة بنسبة 74%.

وشهد رصيد ودائع العملاء نمواً بنسبة 21% ليصل رصيدها إلى 1.1 تريليون جنيه مقابل 0.9 تريليون جنيه في العام السابق.