تقرير: «مؤشر عقار ماب» يسجل 3% تراجعًا في الطلب على العقار ديسمبر الماضي

سجل مؤشر عقار ماب تراجعًا بنسبة 3% في الطلب على العقار خلال ديسمبر الماضي، مقارنة بنوفمبر 2021، حيث سجلت قيمة المؤشر الذي يقيس حجم الطلب العقاري 2544 نقطة.

وأوضح التقرير الشهري لـ”مؤشر عقار ماب” لقياس حجم الطلب بالسوق، أن هذا التراجع طبيعي بنهاية كل عام، حيث تشهد السوق العقارية تباطؤ في الطلب خلال موسم الشتاء، حيث يعد موسم الصيف هو ذروة الموسم العقاري.

يتم حساب قيمة مؤشر عقارماب باستخدام مجموعة من المعادلات المبنية على أرقام وإحصائيات دقيقة يتم جمعها من محرك بحث عقارماب والذي يحتوي على أكثر من 200 ألف وحدة عقارية، بالإضافة إلى وجود ما يقارب مليوني زيارة للموقع بشكل شهري، فضلا عن الاعتماد على بيانات اقتصادية واحصائية تساعد في تقييم الوضع العام للقطاع العقاري في مصر لتحسين قيمة المؤشر.

ويسيطر التفاؤل حول آداء السوق العقاري خلال 2022، ولكن يشوبه الحذر نتيجة تأثر السوق بالموجة التضخمية العالمية وتسببها في ارتفاع أسعار المواد الخام وبالتالي ارتفاع تكلفة التنفيذ وارتفاع الأسعار مع ثبات القدرة الشرائية للعملاء، وهو ما قد يؤثر على حركة المبيعات.

محمود العدل: نموًا متوقعًا للسوق العقاري خلال النصف الأول من 2022

وأكد الدكتور محمود العدل، رئيس شركة MBG للاستثمار العقارى، أن القطاع العقاري سيشهد نموا مرتفعا خلال النصف الأول من العام الجارى، لافتا إلى تزايد الطلب على العقارات، خاصة مع اقتراب افتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة، وانتقال الحكومة للعاصمة الإدارية، مع توقعات بزيادة أسعار الوحدات السكنية بنسبة تصل لـ15%.

وأضاف أن بدء الانتقال للعاصمة الإدارية ، يمثل بداية حقيقية للعاصمة الإدارية، ويساهم فى حدوث انتعاشة كبيرة فى حركة البيع والشراء بمختلف المشروعات العقارية.

ولفت إلى أنه بالرغم من تحديات جائحة كوفيد-19، إلا أن القطاع العقاري حقق نموا بنسبة تخطت الـ 10%، خلال العام الماضى، كما تمت إشغالات الفنادق بنسبة46%.، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعا ملحوظا في أسعار العقارات، مؤكدا أن زيادة أسعار الوحدات السكنية لا يعتمد فقط على ارتفاع سعر الحديد بل على ارتفاع أسعار باقى مكونات البناء المختلفة.

وقال إن الطلب سيتزايد خلال الفترة القادمة على العاصمة الإدارية مع انتقال الوزارات والموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة متوقعاً أن يكون هناك إقبال كبير من العملاء على الشراء داخل العاصمة الإدارية الجديدة سواء التجاري أو الإداري أو الطبي والسكني.

محمد دغيدي: السوق العقارية قادرة على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية

وتوقع محمد دغيدى رئيس مجلس إدارة شركة ريماكس المهاجر للتسويق العقار، أن يشهد السوق العقارى المصرى زيادات منطقية ومقبولة فى أسعار العقارات، خاصة بعد التراجع النسبى فى أسعار معظم العقارات المبنية والثبات النسبى فى أسعار العقارات تحت الإنشاء خلال العامين الماضيين لتعويض ما حدث من تراجع ومواكبة ما طرأ أخيرا من زيادات واضحة فى أسعار مواد البناء.

و أوضح أن نسب الزيادة فى الأسعار ستتباين نظرا لتعدد العوامل التى تؤثر فى زيادة الأسعار ومنها نوع العقار (سكنى – تجارى – طبى – صناعى – ترفيهى – أراضى – تعليمى – فندقي) ومنها أيضا الموقع والتصميم ومستوى التشطيب وعمر العقار  إلخ إلخ إلخ من العوامل المؤثرة على زيادة أسعار العقارات، لكن بشكل عام توقع أن تتراوح الزيادة من 3% إلى 12% وفقا لتأثير هذه العوامل.

واضاف أن الزيادة الجديدة والسابقة والمتوقعة فى أسعار مواد البناء لها تأثير لكنه ليس تأثيرا جوهريا خاصة أن معظم المطورين يستخدمون أموال العملاء فى بناء مشروعاتهم بما يحقق هامش ربح يسمح للكثير من أنواع العقارات بالمناورة والمنافسة السعرية، ولكن غالبا ما يتم التسويق للزيادة في اسعار مواد البناء من جانب المطورين العقاريين لتبرير الزيادات فى الأسعار.

وأكد أن السوق العقارية لا تزال تتسم بالنشاط وتعد واحدة من الأسواق الواعدة والجاذبة لاستثمارات أجنبية قوية وخاصة مع حجم التنمية العمرانية التي تنفذها الدولة حاليا.