بنك تنمية الصادرات يُجنب مخصصات بقيمة 203 مليون جنيه خلال 2022

يعتزم البنك المصري لتنمية الصادرات، زيادة مخصصاته إلى 203 مليون جنيه بنهاية 2022، مقابل مخصصات تبلغ 155 مليون جنيه بنهاية 2021، بزيادة 48 مليون جنيه.

كشفت الموازنة التخطيطة للبنك المصري لتنمية الصادرات، أن البنك يستهدف زيادة حقوق الملكيةة بنحو 3.8 مليارات جنيه خلال 2022، لتصل إلى 10.5 مليارات جنيه بنهاية العام الجاري، مقابل 6.7 مليارات جنيه بنهاية 2021.

وأرجع البنك الزيادة في إجمالي حقوق الملكية إلى زيادة رأس مال البنك بقيمة 3 مليارات جنيه، ووصول صافي الأرباح إلى 917 ملايين جنيه.

وكان البنك المركزي المصري، منع البنوك من إجراء توزيعات نقدية من الأرباح السنوية أو المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين.

وتوقع البنك الوصول بمعيار كفاية رأس المال إلى 18.1% بنهاية 2022، مقارنة بنحو 14.6% في نهاية العام الماضي، مما يعكس سعى البنك لتحقيق خطته التوسعية في جميع أنشطة البنك.

ويستهدف تحقيق صافي أرباح بقيمة 917 مليون جنيه خلال 2022، بزيادة 443 مليون جنيه عن صافي الأرباح المتوقع بنهاية 2021 والبالغ نحو 473 مليون جنيه.

وتوقع البنك المصري لتنمية الصادرات تحقيق أرباحًا بقيمة 906 مليون جنيه خلال عام 2021، في حين يستهدف البنك تحقيق أرباحًا بقيمة 1.529 مليار جنيه بنهاية العام الجاري.

كما تستهدف موازنة البنك التخطيطية، الوصول بعائد القروض والإيرادات المشابهة إلى 7.089 مليار جنيه بنهاية العام الجاري، مقابل 5.838 مليار جنيه بنهاية 2021.

ويستهدف البنك تحقيق إيرادات من الأتعاب والعمولات بقيمة 584 مليون جنيه بنهاية عام 2022، مقابل إيرادات بقيمة 448 مليون جنيه بنهاية 2021.

الجدير بالذكر أن صافي الدخل من المتاجرة بنهاية 2021 بلغ 193 مليون جنيه، بينما يستهدف البنك الوصول بها إلى 249 مليون جنيه بنهاية العام الجاري.

يستهدف البنك المصري لتنمية الصادرات الوصول بمحفظة التجزئة المصرفية إلى 5.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، لتستحوذ على 12% من إجمالي تمويلات البنك.

وبلغت محفظة التجزئة المصرفية بـ«تنمية الصادرات» نحو 3.6 مليار جنيه في نهاية العام الماضي، مستحوذة على 9% من إجمالي محفظة القروض بالبنك.

وأعلن البنك عبر الموازنة التقديرية اليوم، أنه يستهدف زيادة الاستثمار في البنية التحتية لمواكبة التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية، وذلك من خال تحديث البنية التحتية التكنولوجية، وأنظمة قواعد البيانات لاستيعاب توسعات البنك لإنشاء الفروع الجديدة.

وكشفت الموازنة التخطيطة للبنك المصري لتنمية الصادرات، عن استهدافه الوصول بإجمالي ودائع العملاء 74.4 مليار جنيه بنهاية عام 2022، مقابل 60.9 مليار جنيه بنهاية عام 2021،بزيادة قدرها 13.5 مليار جنيه.

كما يستهدف البنك أن تبلغ نسبة ودائع التجزئة المصرفية إلي إجمالي الودائع 22% بنهاية عام 2022 مقابل 20% بنهاية عام 2021.

ويستهدف البنك المصري لتنمية الصادرات افتتاح من 2 إلي 4 فروع جديدة خلال العام القادم ليصل إجمالي عدد فروع البنك في نهاية عام 2022 من 45 إلي 47 فرع مقابل 43 فرع بنهاية عام 2021.