بنك تنمية الصادرات يستهدف ضخ 1.5 مليار جنيه بمبادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة

يستهدف البنك المصري لتنمية الصادرات المشاركة بفعالية في المبادرات التى اطلقها البنك المركزي لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة مبادرات البنك المركزي بفائدة ( 5% و8%) وذلك للمساهمة فى تنشيط السوق والعناية بالقطاعات والنشأت الصناعية.

ويخطط البنك التوسع فى حجم المحفظة الائتمانية لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال زيادة تمويلات البنك في مبادرات البنك المركزي خلال 2022 بقيمة 1.5 مليار جنيه مما يعكس أتجاه البنك للإستفادة من هامش الفائدة.

ويسعى البنك إلي إعطاء الأولوية في التوسع في المحفظة الائتمانية للعملاء المصدرين والمصنعين والعملاء الذين يقوموا بتوفير منتجات بغرض إحلال الواردات، والعمل علي تحقيق أكبر قدر من الانتشار الجغرافي لعملاء القطاع بالمحافظات المختلفة وبما يتوافق مع انتشار فروع البنك بالمحافظات.

البنك يخطط للوصول بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلي 7.7 مليار جنيه

ويستهدف البنك الوصول بمحفظة التمويلات لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلي 7.7 مليار جنيه بنهاية 2022، بما يمثل 17% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات في نهاية 2022 مقابل 4.2 مليار جنيه وبنسبة 11% بنهاية عام 2021.

ومن المخطط أن يرتفع إجمالي القروض والتسهيلات بنهاية عام 2022 إلي 46.5 مليار جنيه، مقابل 38.4 مليار جنيه في نهاية 2021.

ويسعى البنك للوصول بتمويل الشركات والقروض المشتركة إلي 32.306 مليار جنيه بنهاية عام 2022، مقابل 19.556 مليار جنيه بنهاية عام 2021.

ويستهدف البنك الوصول بالمشروعات المتوسطة إلي 5.072 مليار جنيه بنهاية عام 2022، مقابل 3.572 مليار جنيه بنهاية عام 2021.

ويسعي البنك للوصول بتمويلات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلي 2.654 مليار جنيه بنهاية 2022، مقابل 604 مليون جنيه بنهاية 2021.