مدير مجموعة CDC في مصر: 1.75 مليار دولار استثمارات مستهدفة لدعم الأسواق الناشئة في مواجهة كورونا

ترتكز استراتيجية مجموعة سي دي سي CDC البريطانية، على رؤية استثمارية طموحة ومختلفة تستهدف خلالها توفير المزيد من التمويلات للأسواق الناشئة في مواجهة تداعيات «كورونا»، مع التركيز على مكافحة تغير المناخ وتمكين المرأة وخلق فرص عمل للملايين.

وتتماشى استراتيجية الشركة بالسوق المصرية بشكل كبير مع رؤية مصر 2030 والتي تستند مع مبادئ التنمية المستدامة الشاملة وتستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة.

كشفت شرين شهدي، مدير مجموعة CDC بمصر في حوار لـ«أموال الغد»، أن محفظة الشركة بالسوق المصرية تضم  نحو 41 شركة محلية، بإجمالي قيمة استثمارية تبلغ نحو 470 مليون دولار توفر فرص عمل لأكثر من 30 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد، موضحه أن شركتها قامت خلال الـ3 السنوات الماضية في ضخ استثمارات مباشرة بالسوق المصرية بقيمة 300 مليون دولار في قطاع الأدوية والطاقة بالإضافة إلى القطاع المصرفي.

وأشارت أن إجمالي قيمة أصول الشركة تبلغ نحو 9.3 مليار دولار، حيث تمتلك استثمارات مباشرة وغير مباشرة في أكثر من 1000 شركة متنامية في جميع أنحاء إفريقيا وجنوب آسيا، مشيره إلى خطة الشركة لجمع 15 مليار دولار عبر منصة «2X Challenge » بهدف تمكين المرأة بقارتى آسيا وأفريقيا خلال 2022.

وأكدت على قوة الاقتصاد المصري في التصدي لتداعيات فيروس كورونا والحفاظ على نظرة إيجابية من قبل كافة المؤسسات المالية الاجنبية، واستعرضت أبرز السيناريوهات المتوقعة للأداء الاستثماري والاقتصادي بالتزامن مع تداعيات متحور كورونا أو كما اطلقت عليه منظمة الصحة العالمية «أوميكرون».

تسيطر حالة الترقب على مختلف الأسواق تجاه متحور فيروس كورونا، ما توصيفك للوضع الاقتصادي في الوقت الراهن؟

تسبب كوفيد -19 في ضغوط شديدة على اقتصاديات كافة الدول، بما في ذلك مصر. ومع ذلك نجحت السوق المصرية في تسجيل معدلات نمو اقتصادي إيجابي خلال عام 2020 بدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والتشريعي الذي تنتهجه الحكومة خلال السنوات الأخيرة والتي خلقت حماية كبيرة لحماية الاقتصاد المصري، وهو بالتبعية ما دعم نظرة جميع مؤسسات التقييم الدولية تجاه الاقتصاد المصري وتوقعاتها الرامية بانتعاش إجمالي الناتج المحلي إلى 5.2٪ خلال العام المالي 2021-2022.

وبلاشك يفرض متحور كورونا الجديد أو كما أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية «أوميكرون» حالة من الترقب بكافة دول العالم، ولكن سيظل الاقتصاد المصري والمرونة التي يتمتع بها السلاح الرئيسي أمام أي تداعيات جديدة لهذه الأزمة بجانب التعامل الرشيد من قبل الحكومة منذ بداية الأزمة وقراراتها التحفيزية لمساعدة الشركات في مواجهة تداعياتها، وهو ما يضمن صلابة الاقتصاد المصري و تمتعه بالنظرة الإيجابية والرغبة الاستثمارية من قبل شريحة كبيرة من المؤسسات والصناديق الأجنبية.

ما توصيفك لمعدل الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للسوق المصرية وهل تتناسب مع حجم الفرص المتاحة حاليًا ؟

شهدت معدلات الاستثمار المباشر خلال الربع الأول من 2021 نمو بنحو 3.7 مليار دولار، وهو ما يؤكد رغبة المؤسسات والصناديق الأجنبية في تعظيم استثماراتها بالسوق المصرية، و ينبأ بمزيد من السيولة والتمويلات خلال العام المالي الجاري بالعديد من القطاعات الحيوية التي تشهد حالة من الحراك خلال الفترة الراهنة، وذلك بدعم العديد من المقاومات التي تتمتع بها السوق المصرية و موقعها الاستراتيجي الذي يجعلها بوابة الوصول إلى إفريقيا والشرق الأوسط.

ومع مرور ما يقرب من 15٪ من حركة النقل البحري العالمية عبر قناة السويس، وصلت إيرادات الممر المائي إلى مستوى قياسي جديد، حيث بلغت 5.84 مليار دولار في السنة المالية 2020-2021، وهو ما يعتبر شهادة قوية على سياسات التسعير المرنة لهيئة قناة السويس، والتي ساعدت في الحفاظ على معدل قوي لحركة المرور عبر القناة والاحتفاظ بثقة شركائنا الدوليين.

ولقد ساهمت التوجهات الرئاسية بمساندة شباب المُبتكرين في قطاعات التكنولوجيا المالية، والقطاعات التكنولوجية المُغذية لها من أجل بناء قاعدة تكنولوجية مصرية متطورة قادرة على تحقيق ريادة مصر على مستوى المنطقة العربية والقارة الأفريقية في قطاعات التكنولوجيا المالية المختلفة، ولاسيما الخدمات المصرفية والمالية الرقمية، في احتفاظ مصر بمكانتها كأكثر أسواق المشاريع جاذبية وأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأصدرت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA مؤخرًا تقريرًا أشار إلى أنه تم استثمار 190 مليون دولار في شركات ناشئة في مصر في عام 2020، وهو مبلغ قياسي من إجمالي التمويل الموجهة للسوق المصرية بمعدل نمو 13٪ في الاستثمار في الشركات الناشئة في السوق المحلية.

من وجهة نظرك ما القطاعات الاستثمارية الأكثر جاذبًا لمزيد من صفقات الاستحواذات خلال الفترة المقبلة؟

حملت جائحة كورونا بين طياتها تغيير كبير في الخريطة الاستثمارية محليًا ودوليًا، وزيادة الاهتمام بالعديد من القطاعات على رأسها قطاع التكنولوجيا المالية والاتصالات والخدمات المالية بالإضافة لقطاع البنية التحتية والرعاية الصحية وذلك في ظل الزيادة السكانية المتنامية التي تدفع القطاعات الاستهلاكية إلى حالة حراك كبيرة تعزز الرغبة الاستثمارية لشريحة كبيرة من المستثمرين والصناديق المحلية والاجنبية، خاصة في ظل توجهات الدولة لمشاركة القطاع الخاص في دعم الاستثمار والمساهمة في تحقيق معدلات النمو المستهدفة، بالإضافة إلى الاهتمام الراهن بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتوجه إلى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق بقوة من خلال مشروعات جديدة وفق استراتيجيتها الهادفة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية و إتاحة مصادر طاقة نظيفة متعددة، بالإضافة للعمل للتحول إلى مركز رئيسي لتصدير الطاقة النظيفة خاصة مع توجه كافة الدول مؤخرًا للاعتماد عليها كمصدر رئيسي للطاقة، وهو ما يفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد مجموعة CDC وفي ظل التغيرات الراهنة في الخريطة الاستثمارية على الصعيد العالمي والمحلي، ما أبرز ملامح استراتيجية الشركة؟

مجموعة سي دي سي CDC تعتبر واحدة من أكبر مؤسسات الاستثمار المؤثر والتمويل التنموي بالمملكة المتحدة لأكثر من 70 عامًا من الخبرة في دعم الاستدامة ونمو الشركات طويل الأجل بنجاح في جنوب آسيا وإفريقيا، وترتكز استراتيجية المجموعة على توفير كافة سبل التمويل المرن المباشر وغير المباشر اللازم لنمو الشركات، سواء عبر المساهمة بحصص أقلية في عدد من الشركات بهدف توفير التمويل اللازم لدعم نشاطها والتعاون مع مساهميها لتحقيق استراتيجيتها دون سيطرة، أومن خلال القروض المباشرة للمؤسسات المالية وتسهيلات تقاسم المخاطر مع البنوك الإقليمية بهدف تعظيم السيولة وتقليل تكاليف رأس المال.

كما نستثمر كشركاء محدودين (LPs) في صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر، حيث تلعب المجموعة دور رئيسي في مكافحة تغير المناخ وممثل المملكة المتحدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، من خلال التركيز على مكافحة تغير المناخ وتمكين المرأة وخلق فرص عمل للملايين في إفريقيا وجنوب آسيا.

حيث تسعى المجموعة بشكل دائم في توجيه استثماراتها إلى الدول التي تعاني من نقص التمويل، بهدف تحقيق خطتها وأهدافها الاستثمارية من خلال استهداف الشركات الكبيرة نسبيًا بهدف خلق المزيد من فرص العمل وتعزيز النمو المستدام عبر مساعدة الشركات في تطبيق معايير الحوكمة بأفضل صورها.

وبشكل عام تختلف الاستراتيجية الاستثمارية للمجموعة عن النهج الاستثماري الذي تتبعه معظم الشركات، ففي الوقت الذي تسعى فيه بعض الشركات إلى التخارج من الأسواق الناشئة بسبب بعض التداعيات التي تفرضها الفترة الراهنة، تسعى المجموعة بشكل كبير في تعظيم استثماراتها لمساعدة الشركات في تجاوز هذه التداعيات والحفاظ على استمرار نشاطها.

ما هو إجمالي قيمة أصول المجموعة وما هي حصة الأسواق الأفريقية فيها؟

تبلغ إجمالي أصولنا نحو 9.3 مليار دولار، حيث نمتلك استثمارات مباشرة وغير مباشرة في أكثر من 1000 شركة متنامية في جميع أنحاء إفريقيا وجنوب آسيا توفر فرص توظيف لأكثر من 950 ألف شخص.

وعلى مدى الـ3 سنوات الماضية ، قامت المجموعة بضخ استثمارات تجاوزت قيمتها الـ3.7 مليار دولار في جميع أنحاء أفريقيا كجزء من استراتيجيتنا لنصبح شريكًا طويل الأجل للاقتصادات التي نستثمر فيها.

وخلال مؤتمر المناخ للأمم المتحدة COP26 المنعقد مؤخرًا أعلنت الشركة عن استثمار ما يزيد عن 4 مليار دولار لدعم اقتصادات الدول الناشئة في إفريقيا وآسيا بهدف مكافحة حالة الطوارئ المناخية على مدى الـ5 سنوات المقبلة.

ما حجم النمو المستهدف في أصول الشركة خلال 2022، وما خطتكم لتعظيم هذه الاستثمارات؟

نستهدف خلال العام الجاري 2022 ضخ استثمارات بقيمة تقترب من 1.75 مليار دولار، بهدف مساعدة الشركات في الأسواق المستهدفة بإفريقيا وآسيا على تجاوز تداعيات فيروس كورونا والتي مازالت تفرض سيطرتها على اقتصاديات كافة الدول، ولقد نجحت المجموعة خلال 2021 في الالتزام بتنفيذ خطتها الاستثمارية بالأسواق الناشئة من خلال ضخ استثمارات بقيمة مليار دولار في القارة الإفريقية، مع التركيز على السوق المصرية التي استحوذت على الحصة الأكبر من استثمارات الموجهة إلى دول شمال إفريقيا، وخلال عام 2020 قمنا بضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار في إفريقيا وآسيا.

كما تولي الشركة اهتماما كبير للاستثمار في مشاريع تمكين المرأة، وعلى سبيل المثال منصة «2X Challenge » التي شاركت الشركة في تأسيسها بالتعاون مع مؤسسات التنمية المالية التابعة لمجموعة الدول السبع G7، والتي تستهدف جمع 15 مليار دولار بحلول 2022 بهدف تمكين المرأة خلال الفترة المقبلة، ولقد نجحت المنصة والتي تم إطلاقها خلال عام 2018، في جمع ما يقرب من 10 مليارات دولار، تم توجيهها لدعم وتمكين المرأة بالعديد من الدول المختلفة، وهو ما يتماشى مع أهداف الشركة والتي تتبنى بشكل عام رؤية تنموية طويلة الأجل لتمكين المرأة بقارتى آسيا وأفريقيا، عبر تقديم للمرأة تتضمن عدة أوجه، منها منح دورات تدريبية وإعادة تأهيل بما يمكنها من اقتناص الفرص  المناسبة فى الأسواق التى تستمر فيها المجموعة، و باقى الشركاء بالمنصة.

السوق المصرية واحدة من أهم الدول الإفريقية التي تسعى المجموعة لتعظيم حجم استثماراتها بها، ما أبرز ملامح هذه الاستثمارات؟

بدأنا الاستثمار في السوق المصرية في عام 2003، وتضم محفظتنا الاستثمارية نحو 41 شركة محلية، بإجمالي قيمة استثمارية تبلغ نحو 470 مليون دولار توفر فرص عمل لأكثر من 30 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد،

وعلى مدى الـ3 سنوات الماضية، بلغ إجمالي قيمة استثماراتنا المباشرة بالسوق المصرية نحو 300 مليون دولار تضمنت الاستثمار بقيمة 100 مليون دولار في منصة الأدوية البيولوجية Kelix Bio، بالإضافة إلى تمويل بقيمة 100 مليون دولار لصالح البنك التجاري الدولي CIB ، لتعزيز قاعدة رأس مال البنك من أجل نمو أعمال البنك والتوسع في الإقراض، ويهدف التمويل الجديد الذي سيتلقاه البنك التجاري الدولي ، أيضا لزيادة الإقراض للقطاعات التصديرية، بما يتماشى مع أجندة الحكومة المصرية لتطوير مصادر بديلة من النقد الأجنبي، بخلاف السياحة، واخيرًا استثمارنا البالغ 97 مليون دولار في 9 من أصل 13 مشروعًا للطاقة الشمسية في مجمع بنبان للطاقة الشمسية لإنتاج نحو 1600 ميجاوات من الطاقة النظيفة والفعالة من حيث التكلفة لأكثر من 350 ألف شخص، وهو ما يقلل من انبعاثات الكربون بمقدار 2 مليون طن سنويًا.

وتتماشى استراتيجيتنا الاستثمارية بالسوق المصرية مع رؤية مصر 2030 والتي تستند على مبادئ التنمية المستدامة الشاملة البعد البيئي والاقتصادي والاجتماعي، حيث تركز رؤية مصر 2030 على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة، كما تعطي أهمية لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية، وهو ما يتوافق مع هدفنا لتحفيز التنمية الاقتصادية ورأس المال البشري ودعم التحول الهيكلي، وترتكز على توفير التمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات العائلية و نمتلك بالسوق المصرية محفظة استثمارات متنوعة في عدة قطاعات رئيسية يتصدرها قطاع البنية التحتية، الصناعة، الصحة، والخدمات المالية غير المصرفية التمويل متناهي الصغر بالإضافة للقطاع الصناعي، وتشهد الفترة الراهنة دراسات جادة لمزيد من الفرص الاستثمارية بالسوق في القطاعات التي نولي لها اهتمام، لاسيما في الموانئ والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والأدوية والتصنيع والمواد الاستهلاكية والبنية التحتية والطاقة المتجددة وتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي وقطاعات المجمعات الصناعية.