وزارة التجارة تستهدف الوصول بقيمة الصادرات إلى 60 مليار دولار خلال 4 سنوات

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنه من المستهدف نمو الصادرات المصرية بنسبة 94% وبقيمة تقدر بنحو 29 مليار دولار خلال 4 سنوات، لتصل إلى 60 مليار دولار بنهاية 2025، في مقابل صادرات قد تتجاوز 31 مليار دولار خلال 2021، ليتم تحقيق خطوات ايجابية نحو مستهدف الدولة بالوصول لـ 100مليار دولار صادرات على المدى البعيد.
واوضحت في تصريحاتها للعربية، أن صادرات مصر لم تصل إلى هذا الرقم من قبل، وهو من المتوقع أن يتم تخطيه خاصة وأنه جاري حاليا مراجعة قيم الصادرات لتدقيقها.
وذكرت جامع أن تحقيق هذه الطفرة في الصادرات ترجع لعدد من الأسباب، ومنها نجاح سياسات الدولة في إتاحة الفرصة لاستمرار إنتاج جميع المصانع في ظل تحديات الجائحة، موضحة بأن المصانع عملت بكامل طاقتها بدون توقف وزادت عمليات التشغيل في ضوء تطبيق إجراءات التباعد بين العمال.
واشارت إلى أن ذلك بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لرفع كفاءة منظومة المساندة التصديرية، ومنها تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين حيث تم خلال العام الماضي صرف 23 مليار دولار، وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامج المساندة التصديرية، مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، فضلا عن زيادة نسبة المساندة المقدمة للصادرات الموجهة للدول الإفريقية.
وتابعت جامع أن العمل على هذا البرنامج كان مربوطا بفتح أسواق جديدة، ودعم العلامات التجارية المصرية، ودعم لتكلفة الشحن على أسواق جديدة بنسبة تتجاوز 80% بجانب مزايا عدة موجهة لقطاعات وأسواق بعينها لتوطين وتعميق المنتج المحلي.
وأشارت إلى أن صرف مبالغ دعم الصادرات، يأتي في سياق الاهتمام الكبير من الدولة، وبالتوازي مع تشكيل المجلس الأعلى للصادرات برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية مختلف الوزارات والجهات المعنية والبنك المركزي وممثلي القطاع الخاص.
وشددت على أن هذه الإجراءات وغيرها من الحوافز والخطوات، تأتي بهدف الحفاظ على أو زيادة الفرص التصديرية، موضحة أن من بين أبرز القطاعات المستفيدة قطاعي البتروكيماويات والأسمدة، واللذين شهدا نموا في صادراتهما بنسب تتراوح بين 43% و45%، بينما نمت صادرات مواد البناء والحاصلات الزراعية بنسب أقل.
ونوهت بأن زيادة الصادرات ترجع أيضا لارتفاع معدلات الطلب العالمي على السلع، بعد التعافي التدريجي من تداعيات جائحة كورونا، موضحة أن بعض الأسواق العالمية اتجهت للاعتماد على المنتجات المصرية، لتحل بديلا عن منتجات بعض الأسواق التقليدية، بسبب ارتفاع تكلفة الشحن من تلك الأسواق.
وكشفت جامع أن أهم الأسواق التي جرى العمل عليها وحققت زيادة ملحوظة في استقبال صادرات مصر، تتمثل في كل من: الأسواق العربية، بخاصة بشأن صادرات الحاصلات الزراعية، وأسواق الاتحاد الأوروبي، وأميركا اللاتينية، وبخاصة الدول التي تربط مصر بها العديد من الاتفاقيات التجارية.
وعن برنامج الاصلاحات الهيكلية، لفتت إلى أنه يتضمن التركيز على 3 قطاعات وهم الصناعات التحويلية، والقطاع الزراعي وقطاع الاتصالات، موضحة أن القطاع الصناعي شهد خطوات دعم لرفع نسب نمو مساهمته في الناتج المحلي عبر الإجراءات التحفيزية، ومنها مبادرة 100 إجراء لتحفيز الصناعة.