بنك مصر يوقع اتفاقيات مع «Finance in Motion» بـ75 مليون دولار.. و«الوكالة الفرنسية» بـ50 مليون يورو

حصل بنك مصر على 75 مليون دولار من مؤسسة المالية Finance in Motion  لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى 50 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD.

وقال مصدر مسئول بالبنك في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، إنه تم بالفعل الحصول على 150 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية EBRD وهو قرض لتمويل أنشطة التجارة التمويلية.

وأضاف المصدر أنه على الرغم من الوضع الاقتصادي المضطرب الناتج عن الوباء العالمي وما يترتب عليه من صعوبة الوصول إلى الأسواق الدولية للحصول على السيولة اللازمة، إلا أن البنك قد حقق إنجازًا جديدًا يتمثل في الحصول على أكبر قرض مشترك في تاريخه بقيمة مليار دولار للمساهمة في تمويل المشروعات المختلفة، تبلور هذا النجاح في ثقة عدد 22 بنك اقليمي ودولي من 11 دولة مختلفة، ولأول مرة تشارك بنوك من دول أفريقية وأسيوية من ضمن عدد 12 بنك جديد تشارك لأول مرة في القرض المشترك.

وذكر المصدر أن كافة القطاعات الاقتصادية بها فرص تمويلية كبيرة وبالتالي نعمل عليها في بنك مصر بالتوازي، فعلى سبيل المثال هناك فرص تمويلية واعدة في قطاع البناء والتشييد في ظل المشروعات القومية والتنمية العقارية التي تشهدها مصر، بالإضافة للكثير من الفرص الصناعية التي تخدم السوق التصديري أو احتياجات السوق المحلى مع النمو الإقتصادى، والقطاعات التكنولوجية وقطاع الاتصالات والتي كان لها دور ملحوظ في ظل التغيرات التي شهدتها أزمة الكورونا.

وأضاف أنه عن المجالات التنمية فيهتم بنك مصر بمساندة كل الأنشطة التي تخدم المشروعات الإستراتيجية للدولة، وفى وجهة نظري أن قطاع اللوجستيات، والاتصالات، والطاقة المتجددة، والصحة، والخدمات التعليمية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الخدمات المالية الإلكترونية “Fin Tech” بها كثير من الفرص التمويلية.

ويذكر أن حقق بنك مصر طفرة في معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال، حيث أظهرت المؤشرات المالية الأولية العديد من النتائج الهامة فقد بلغ إجمالي المركز المالي نحو 1.5 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021 مقابل  1.2 تريليون جنيه في العام السابق بمعدل نمو قارب 19%.

كما قفز رصيد صافي القروض المباشرة للعملاء بنسبة 69.9 % ليصل إلى 569.9 مليار جنيه مقابل 335.4 مليار جنيه في العام السابق نتيجة لنمو قروض الأفراد والمشروعات الصغيرة بنسبة 49% ونمو قروض المؤسسات الكبيرة والمتوسطة بنسبة 74%.

وشهد رصيد ودائع العملاء نمواً بنسبة 21% ليصل رصيدها إلى 1.1 تريليون جنيه مقابل 0.9 تريليون جنيه في العام السابق.