الرئيس التنفيذي لـ«أزيموت مصر»: نستهدف زيادة إجمالي الأصول المدارة إلى 11.5 مليار جنيه بنهاية 2022

تستهدف شركة أزيموت مصر تنفيذ استراتيجية توسعية في السوق المصرية ترتكز محاورها على إطلاق حزمة متنوعة ومبتكرة من صناديق الاستثمار في مجال الأصول المالية، بهدف اجتذاب شريحة جديدة من المتعاملين عبر التركيز على التسويق الخارجي بالإضافة إلى توسيع ودعم صناديق الشركة بالسوق المصرية.

وأطلقت أزيموت مصر عن بدء الاكتتاب بصندوق استحقاق- AZ اليوم الأحد 5 يناير، لفترة محدودة  عبر البدء بشريحتين الشريحة الأولى مدتها 5 سنوات حتي عام 2027 بالدولار، والشريحة الثانية من صندوق الأستحقاق az مدتها 3 سنوات حتي عام 2025 بالجنيه المصري‘ بإجمالى 250 مليون جنيه، على أن يكون  لكل شريحة عمله محددة مع تاريخ استحقاق المستهدف المحدد مسبقًا.

قال احمد أبو السعد، العضو المنتدب لـ«ازيموت مصر»، أن الاستراتيجية التوسعية تستهدف زيادة حجم الأصول المدارة بالسوق المصرية إلى 11.5 مليار جنيه بنهاية العام المقبل 2022.

أضاف في حوار خاص، أن المجموعة الإيطالية تراهن على السوق المصرية خلال المرحلة الحالية لدعم استراتيجيتها التوسعية في مجال إدارة الأصول بالاسواق الناشئة والمبتدئة، وذلك عبر تنويع الصناديق الجديدة المستهدف إطلاقها في مصر .

أشار إلى أن هناك خطة مستهدفة على صعيد الصناديق الجديدة من المقرر البدء في تنفيذها مع بداية العام المقبل 2022، عبر اطلاق صندوق أزيموت استحقاق يوم 2 يناير المقبل، يتبعها استكمال باقي خطط الصناديق التي تحرص الشركة على تنويعها وتقديم نماذج جديدة في السوق المصرية تناسب مختلف تطلعات المستثمرين.

تنويع الصناديق المدارة، ركيزة اساسية ضمن خطط أزيموت مصر منذ دخولها السوق المصرية، فما هي أبرز ملامح استراتيجيتكم في ضوء ذلك المحور؟ 

المجموعة الإيطالية تراهن على السوق المصرية خلال المرحلة الحالية لدعم استراتيجيتها التوسعية في مجال إدارة الأصول بالاسواق الناشئة والمبتدئة، وذلك عبر تنويع الصناديق الجديدة المستهدف إطلاقها في مصر .

ونستهدف عبر الشركة تنفيذ استراتيجية توسعية في السوق المصرية ترتكز محاورها على إطلاق حزمة متنوعة ومبتكرة من صناديق الاستثمار في مجال الأصول المالية، بهدف اجتذاب شريحة جديدة من المتعاملين عبر التركيز على التسويق الخارجي بالإضافة إلى توسيع ودعم صناديق الشركة بالسوق المصرية.

في ضوء تلك الاستراتيجية، ما هي أبرز مستهدفات أزيموت على صعيد الأصول المدارة خلال العام المقبل؟ 

نستهدف عبر تلك الاستراتيجية التوسعية زيادة حجم الأصول المدارة بالسوق المصرية إلى 11.5 مليار جنيه بنهاية العام المقبل 2022، عبر إطلاق مجموعة متنوعة من الصناديق الجديدة واستكمال باقي خطط المجموعة على صعيد الصناديق التابعة للشركة.

وماذا عن خطط أزيموت على صعيد إطلاق صناديق استثمار جديدة؟ 

هناك خطة مستهدفة على صعيد الصناديق الجديدة ستبدأ مع بداية العام المقبل 2022، عبر اطلاق صندوق أزيموت استحقاق يوم 2 يناير، ويتبعها استكمال باقي خطط الصناديق التي تحرص الشركة على تنويعها وتقديم نماذج جديدة في السوق المصرية تناسب مختلف تطلعات المستثمرين.

كم عدد الأسواق التي تتواجد بها في المجموعة الإيطالية خارجيًا؟ 

مجموعة أزيموت الايطالية بدأت استراتيجيتها التوسعية منذ عام 2008 والازمة المالية العالمية عبر عدم التركيز على السوق الايطالي فقط، لذلك تعتبر مصر السوق رقم 18 في تواجد المجموعة عالميًا ، حيث تتواجد في اسيا بكلا من الصين، هونج كونج ، سنغافورة، ماليزيا، استراليا، تركيا، باكستان والامارات، بالاضافة الى قارة امريكا اللاتينية عبر اسواق شيلي، البرازيل ، المكسيك ، فضلا عن التواجد في قارة اوروبا في اسواق أبرزها ايرلندا، لوكسمبورج، سويسرا

وتتواجد مجموعة أزيموت الإيطالية في 17 سوق خارجي بإجمالي أصول تقدر بنحو 62 مليار يورو، ترتكز سياسة منتجاتها على تطبيق الدمج المالي على نطاق واسع على التمويل والاستثمار وهو ما تستهدف تطبيقه في السوق المصرية عبر طرح منتجات مختلفة بتكنولوجيا مختلفة.

تشهد أسواق المالية العالمية حالة من الترقب بسبب متحور كورونا، من وجهة نظرك ما أبرز السيناريوهات المتوقعة لأداء السوق المصرية خلال الفترة المقبلة؟

ترتبط أسواق المال المحلية و الأجنبية بصورة مباشرة بحالة الترقب والحذر المسيطرة على المناخ الاستثماري منذ ظهور جائحة كورونا، ولكن نجحت السوق المصرية بدعم قوة هيكلها الاقتصادي في مساعدة الشركات بكافة القطاعات في مواجهة تداعيات الأزمة والخروج منها بأقل الخسائر، وهو ما ساهم في تقليص التأثير السلبي الذي جنته بالبورصة المصرية بسبب هذة الأزمة، ولكن لا ننكر الأداء المتذبذب الذي يشهده السوق على مدار السنوات الاخيرة والتدني في أسواق المال وهو ما دفع الدولة لتقديم حزمة من القرارات والمحفزات التي تدعم المناخ الاستثماري و تشجع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات غير المباشرة من ناحية وتشجيع الشركات على الطرح والاعتماد على سوق المال كمصدر للتمويل بجانب القطاع المصرفي من ناحية أخرى.

قرارات داعمة أصدرها مجلس الوزراء مؤخرًا لدعم السوق، كيف ترى تلك القرارات وإنعكاسها المتوقع على السوق؟ 

حزمة القرارات التى أعلنها مجلس الوزراء خلال اجتماعه بإدارة البورصة المصرية والاطراف المعنية بسوق المال ساهمت بصورة كبيرة في علاج التشوهات التي صاحبت المذكرة الاسترشادية للقانون رقم (53) لسنة 2014 والذى يقضى بضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية، ليصبح التطبيق أكثر عدالة.

وتعبر هذه القرارات عن مدى استجابة الحكومة وإدراكها بحجم الخسائر الي تكبدتها البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة بضغط ملف الضرائب على الأرباح الرأسمالية، فبصورة عامة القرارت من شأنها أن تحقق العدالة الضريبة التي كثيرًا ما طالب بها جميع أطراف سوق المال.

وكيف ترى تأثير قرار الحكومة بتخفيض تكلفة التداول؟ 

القرار سيسهم في زيادة جاذبية السوق لشريحة كبيرة من المستثمرين، وهو بالتبعية ما يساعد على انتعاش السوق وزيادة عمق السيولة وتعظيم دور البورصة التمويلي خلال الفترة المقبلة، وزيادة تعبيرها الحقيقي عن الفرص الاستثمارية المتنامية بكافة القطاعات.

ما مدى جاذبية السوق لمزيد من الطروحات الجديدة خلال الفترة المقبلة ؟

أتوقع أن تشهد الفترة المقبلة نشاط بسوق الطروحات وذلك بدعم قرار تخفيض الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50% أول عامين، والذي يعتبر حافز رئيسي لتشجيع الشركات على القيد، بجانب القرارات المقررة مؤخرًا من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والتي استهدفت تيسير الإجراءات الخاصة بطرح الشركات الكبرى بالبورصة، وهو بالتبعية ما يصب في صالح سوق المال وتعظيم دوره التمويلي المنوط، وتعزيز قدرته في تغظية الإكتتابات الجديدة المستهدفة.

وبلاشك تعتبر الطروحات الجديدة والقوية هي المحرك الرئيسي لسوق الأوراق المالية خلال الفترة المقبلة، وهي الركيزة الأساسية لتنشيط السوق وتعميق السيولة من خلال جذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب، فهناك العديد من الأمال التي تعول على برنامج الطروحات الحكومية والتي أعلنت وزارة المالية خطتها لطرح جديد قبل نهاية العام الجاري، وذلك بجانب الطروحات الخاصة المرتقبة والتي أخدت الإشارة الخضراء للبدء في إجراءات القيد عقب نجاح طرح آي فاينانس، ولكن مازال هناك العديد من العوامل التي يجب التركيز عليها لضمان جني ثمار الطروحات الجديدة والممثلة في التقييم العادل للأسهم والترويج الفعال للطرح بالإضافة لاختيار التوقيت المثالي لبدء تلقي الإكتتاب للطرح.

وما هي أبرز متطلبات المرحلة المقبلة لدعم السوق؟ 

السوق تحتاج إلى عدد من المحاور الاساسية لدعمه وتنشيطه الفترة المقبلة، بداية من استقطاب سيولة جديدة للاستثمار في السوق من قبل مؤسسات الدولة قبل التفكير في استقطاب المستثمرين الاجانب، ومرورًا بتنشيط ملف الطروحات مع تخفيف الاجراءات الرقابية وزيادة الجولات الترويجية للبورصة محليًا وخارجيًا بهدف توطيد جسر الثقة مع كافة صناديق الاستثمار والمؤسسات التي تؤلي اهتمام كبير بالسوق المصرية ولديها رغبة في دراسة الفرص الاستثمارية المتنامية بمختلف القطاعات، لاسيما القطاعات الحيوية التي تشهد حراك كبير بالفترة الأخيرة خاصة في ظل التغيرات الهيكلية التي حملتها جائحة كورونا بين طياتها على الخريطة الاستثمارية، وتصدر عدد من القطاعات القائمة الاستثمارية لاغلب الصناديق والمستثمرين، لتشهد القطاعات الاستهلاكية وقطاعات الاتصالات والتكنولوجيا والخدمات المالية غير المصرفية بالإضافة لقطاعات الطاقة والبنية التحتية اهتمام كبير من المستثمرين مع زيادة رغبتهم في ضخ مزيد من السيولة بها.

بدأت إدارة البورصة عمليات الترويج بالمحافظات، كيف ترى تلك التوجهات ونتائجها المتوقعة؟ 

إدارة البورصة تستهدف من الترويج بالمحافظات رفع مستويات الوعي والمعرفة بالادخار والاستثمار لتعزيز سيولة السوق، لدى مختلف مجتمعات المال والأعمال بأهمية القيد والطرح والتداول وكذلك الاستثمار والادخار من خلال منصة سوق الأوراق المالية، وذلك يسهم في تحقيق مستهدفات إدارة البورصة المصرية الرامية الى تعزيز السيولة والتداول

وبصفة عامة تحرص إدارة البورصة المصرية على دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق مستهدفات خططها التنموية الاقتصادية والاجتماعية من خلال المساهمة في توطين التنمية عبر دعم العديد من الشركات العاملة بمحافظات مصر بمختلف القطاعات، وذلك عبر مساعدة هذه الشركات في الوصول الى التمويل من خلال الأسواق العامة المنظمة وهي أسواق رأس المال المعروفة إعلاميًا بالبورصات.