البورصة تتسلح بالقرارات التحفيزية للحكومة في مواجهة تداعيات «كورونا»

إعداد \ حاتم عسكر_هبة خالد

على مدار ما يقرب من عامين تعاني البورصة المصرية من تذبذب واضح بضغط سيطرة حالة من الترقب تجاه الاستثمار في الأسهم، وذلك بسبب التداعيات السلبية التي حملتها جائحة كورونا بين طياتها، بالتزامن مع ضعف سيولة السوق وعزوف المستثمرين عن التداول وتخارج الاستثمارات الأجنبية بحثًا عن ملاذ استثماري أكثر أمانًا.

وفي ظل مطالب جميع الأطراف المعنية للسوق، دعمت الدولة سوق المال عقب دراسة كافة العقبات التي تقف أمام القيام بدورها التمويلي، وذلك عبر تقديم حزمة من المحفزات لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، منها ما يخص مصاريف التداول، وإلغاء ضريبة الدمغة على التعاملات في سوق المال.

ووجه مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بتخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة، وهيئة الرقابة المالية، ومصر للمقاصة، وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة مستمرة في تقديم كل أوجه الدعم والمساندة لسوق الأوراق المالية، لتستعيد دورها الرائد، وكذا لتتمكن من لعب دور أكبر في دعم تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا مواصلة الحكومة تفعيل برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية من خلال سوق الأوراق المالية، لما لذلك الإجراء من تأثير إيجابي على قدرات وامكانيات الشركات وكذلك سوق الأوراق المالية.

واتفقت الحكومة مع أطراف سوق المال على عدة نقاط كان أهمها إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة.

كما تضمنت القرارات خصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي، واحتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح لتعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة، بجانب احتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين.

وشملت القرارات أيضًا تخفيض الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50% أول عامين، وبحسب مجلس الوزراء فإنه لن يتم فتح ملفات ضريبية للأفراد المستثمرين في البورصة وستقوم المقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كل المصاريف، وتضمنت القرارات إنشاء وحدة خاصة في الهيئة العامة للاستثمار لتوفير مسار سريع لشركات البورصة.

ولم تلبث البورصة في جني ثمار هذه المحفزات، لتعلن منظمة الصحة العالمية عن متحور كورونا الجديد المعروف بـ«أومريكون»، والذي دفع الأسواق العالمية للهبوط الحاد فور الاعلان عنه 24 نوفمبر الماضي تسبب في ارتفاع في الإصابات والوفيات.

وتم اكتشاف أول إصابة من هذه السلاسة يوم 24 نوفمبر الماضي في جنوب إفريقيا حسب منظمة الصحة العالمية، لكن اكتشافها لأول مرة يعود إلى التاسع من الشهر ذاته عندما ظهرت في عينة للفحص في بوستوانا، وذلك في مختبر مرجعي اكتشف أن عينة تشترك في حوالى 50 طفرة لم يتم كشف اجتماعها بهذا الشكل من قبل.

وألقت هذة الأخبار بظلالها على الأسواق العالمية والعربية منذ بداية الأعلان عنها حيث شهدت الأسهم الأوروبية تراجعًا حادًا وسط عمليات بيع واسعة النطاق، الأمر الذي عزز المخاوف من ضربة جديدة للاقتصاد العالمي وأبعد المستثمرين عن الأصول المحفوفة بالمخاطر.

مما دفع المستثمرون إلى التخلص من أصول المخاطر، وتوجهوا إلى الملاذات الآمنة في الأسواق العالمية خلال بداية الأعلان، هبطت العقود الآجلة للأوراق المالية والأسهم الأوروبية التي تم تعين أسوأ انخفاض لها في السنة.

خبراء سوق المال أكدوا أن القرارات التحفيزية التي أعلنت عنها الحكومة تصب في صالح السوق، ولكنها مازالت غير كافية لمواجهة التداعيات السلبية التي تواجهها البورصة المصرية سواء بضغط عوامل داخلية مرتبطة بضعف الأوراق المالية المتداولة وعزوف الشركات عن القيد وعدم تمثيل السوق عن الفرص الاستثمارية بكافة القطاعات، أو عوامل خارجية مرتبطة بالوضع الاقتصادي عالميًا بسبب أزمة كورونا ومتحورها.

وأشار الخبراء إلى ضرورة تقديم المزيد من المحفزات للشركات بهدف تشجيع للقيد والاعتماد على البورصة كمصدر تمويل رئيسي بجانب القطاع المصرفي، بالإضافة للعمل على النظر إلى تطوير آليات التداول بالبورصة وتفعيل آليات جديدة تدعم من جاذبية السوق وقدرتها على جني ثمار الآليات الحالية، بالتزامن مع استكمال برنامج الطروحات الحكومية ووضع بعض الضوابط التي تعزز نجاحه.

واستعرض الخبراء أبرزالسيناريوهات المتوقعة لأداء البورصة المصرية خلال العام الجاري 2022، والتي تتوقف بشكل رئيس على مدى قدرة الدولة في التعامل مع المتحور الجديد «أوميكرون»، دون اللجوء إلى الإغلاق التام، أو التوجه لرفع أسعار الفائدة كسبيل لامتصاص الزيادة المرتقبة في معدلات التضخم.

بلوم للاستثمارت: البورصة تترقب بدء تطبيق قرارات الحكومة التحفيزية وتوقعات باستعادة النشاط خلال 2022

قال محمد حسن، العضو المنتدب بلوم للاستثمارات المالية العضو المنتدب لبلوم أن البورصة المصرية نجحت في التعامل مع الأزمات التى واجهتها خلال الفترة الماضية بفضل القرارت السياسية والاقتصادية التى اتخذتها الدولة خاصة فى بداية أزمة كورونا، ومرورًا بالتداعيات السياسية لأزمة سد النهضة، وأخيرًا ظهور متحور كورونا وما يحمله من تداعيات سلبية على الصعيد الاقتصادي والاستثماري.

وأكد أن أسواق المال تعبتر جزء لا يتجزأ من اقتصاد أي دولة، وبالتالي فتأثر البورصة بشكل مباشر بالازمة التي يواجها العالم بسبب كورونا أمر طبيعي ولا يتعلق بضعف أو قوة السوق، مٌشيرًا إلى تفاعل البورصة المصرية مع ظهور متحور كورونا وتراجعها بشكل نسبي ومن ثم العودة إلى الأداء المتذبذب المسيطر على مؤشراتها منذ بداية الأزمة، موضحًا ان مدى تأثير متحور كورونا على أداء السوق يتوقف على مدى انتشاره لاسيما بالسوق المحلية، ومدى تأثيره الذي قد يدفع الدول لفرض الإغلاق التام مرة أخرى.

وأشار إلى القرارت التحفيزية التي أعلنها مجلس الوزراء بهدف تحسين مناخ الاستثمار، والتي تضمنت تعديل الإطار التشريعي للضرائب على الأرباح الرأسمالية، تعتبر ركيزة أساسية لتعافي البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن العمل على تخفيض تكاليف التداول المحصلة من البورصة والرقابة المالية والمقاصة وصندوق حماية المستثمر، بلا شك ستزيد من جاذبية سوق المال لشريحة جديدة من المستثمرين، بالإضافة إلى القرار الخاص بعدم فتح ملف ضريبي لكل مستثمر على أن يتم تحصيل الضرائب من خلال مصر للمقاصة، من شأنه أن يمحو الأثار السلبية التي جنتها البورصة المصرية على مدار الشهور الأخيرة مع إعادة فتح ملف الضرائب الرأسمالية والتي تكبد السوق على آثرها الكثير من الخسائر بالتزامن مع تخارج العديد من المستثمرين من السوق للبحث عن بدائل استثمار أكثر ربحية وأقل مخاطرة.

وأشار إلى قرار تخفيض نسبة الضريبة على المستثمرين الافراد من خلال صناديق الأسهم إلى 5% على الربح المحقق وإعفاء صناديق الاستثمار في الأسهم من كافة الضرائب على الأسهم وتكليف الصندوق باحتسابها وتوريدها بدون فتح ملفات ضريبية للمستثمرين في الوثائق، وتحفيز صناديق استثمار رأس المال المخاطر من خلال إعفاءات لتعاملاتهم في الأسهم غير المقيدة للشركات الناشئة وتخفيض الضريبة لحملة الوثائق إلى 5% في حال تحقيق أرباح، مع استمرار كل الإعفاءات المنصوص عليها لصالح حملة وثائق صناديق النقد وأدوات الدخل الثابت، مؤكدًا أن هذة القرارات ستساهم في انتعاش صناعة صناديق الاستثمار بالسوق المصرية، وزيادة إقبال المستثمرين الأفراد على تعامل من خلالها للاستثمار بالبورصة، وهو بالتبعية ما يقلل من سيطرة تعاملات الأفراد على السوق واستحواذ المؤسسات على النصيب الأكبر من التداولات اليومية مما يقلل من معدل المضاربات بالسوق وزيادة استقرار السوق و قدرة المستثمرين والصناديق الأجنبية على وضع رؤى طويلة الأمد للسوق المصرية.

وأكد العضو المنتدب لـ«بلوم للاستثمارات المالية» أن هذة القرارات لا تصب في صالح سوق المال فقط، ولكنه خطوة لتهيئة مناخ الاستثمار ليصبح أكثر جاذبًا للاستثمارات الأجنبية، مطالبًا بسرعة صياغة هذة القرارات وعرضها على الجهات المعنية لأخذ الموافقات اللازمة للأعلان عن اللائحة التنفيذية وبدء العمل بها منذ بداية  الشهر الجاري، مع استمرار حاجة السوق لمزيد من المحفزات من أجل تجهيزه أمام الشركات والمستثمرين لجذب سيولة جديدة، ودعم مواجهته في تداعيات الأزمات المتلاحقة محليًا وعالميًا.

وفي ذات السياق أكد أهمية تنشيط سوق الطروحات باعتباره الركيزة الأساسية لتعميق السيولة واستعادة نشاط السوق، مع ضرورة وضع بعض الضوابط التي تمنع تخارج المستثمرين الاجانب قبل مرور 6 أشهر على الإكتتاب في الطرح، بما يضمن زيادة التداول على السهم جني البورصة ثماره، مشيرًا حاجة السوق لطروحات في عدد من القطاعات التي يفتقرها السوق ومنها قطاع الرياضة والترفية بهدف جذب شرائح جديدة من المستثمرين الجدد للبورصة والعمل على زيادة سيولة التدأول بالسوق.

وتوقع تحسن أداء البورصة المصرية  بشكل  تدريجي خلال العام الجاري2022، خاصة فى ظل اهتمام الحكومة الواضح بسوق المال وسعيها لتسهيل بعض الاجراءات على المستثمرين والشركات من أجل تشجيع الاستثمار فى سوق المالخاصة في ظل مطالب المستثمرين بوضع خطط عاجلة للإصلاح، وبالتزامن مع استكمال برنامج الطروحات الحكومية والمتوقع قدرته على جذب شريحة كبيرة من الصناديق والمؤسسات الأجنبية.

وقال محمد أنيس الخبير الاقتصادي، أن البورصة المصرية لم تجني حتى الان ثمار القرارات التحفيزية التي أعلنت عنها الحكومة والتي استهدفت تحسين بيئة الاستثمار بسوق المال وتشجيع المستثمرين على الاستثمار غير المباشر عبر البورصة، وذلك بسبب قوة الازمات التي تواجهها كافة الأسواق المالية بسبب تطورات أزمة كورونا التي مازالت تفرض هيمنتها على أداء البورصة المصرية وكافة الأسواق المحيطة، بالإضافة إلى أزمة سلاسل التوريد العالمية والتوقعات الرامية لارتفاع معدلات التضخم و تأثر معدلات نمو الدول الكبري بضغط ارتفاع أسعار الطاقة.

وتوقع أن يبدء السوق في جني ثمار هذة الخطوات والقرارات خلال الفترة المقبلة لاسيما القرارات المرتبطة بالطروحات الجديدة، والتي ستدفع الكثير من الشركات للتفكير في طرح حصص من أسهمها بالبورصة كمصدر تمويل أساسي بجانب القطاع المصرف، بجانب الطروحات الحكومية المستهدف استكمالها خلال العام المقبل، والمتوقع قدرتها على جذب شرائح كبيرة من المستثمرين والعمل على ضخ سيولة قوية تساعد على عمليات التداول.

وأشار أنيس أن في ظل توجهات الدولة لدمج الاقتصاد الرسمي بالاقتصاد غير الرسمي، مع العمل على إدخال التكنولوجيا المالية بكافة القطاعات وتحقيق الشمول المالي، من المتوقع ارتفاع معدلات الاستثمارات غير المباشرة المحلية، والتي تمتلك البورصة المصرية فرصة كبيرة لاقتناصها من خلال عدد من  الأوراق المالية القوية بالقطاعات الحيوية التي تتمتع بمعدلات نمو مرتفعة.

وأكد على ضرورة استكمال برنامج الطروحات الحكومية مع العمل على تخصيص حصص كبيرة للإكتتاب العام، دون تأجيل ترقبًا للتوقعات الراميةلرفع البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة وقبل زيادة حدة التضخم الاقتصادي ببداية العام الجاري.

وفي ذات السياق أكد أن على الرغم من حالة التذبذب التي تعاني منها البورصة المصرية، فهي مازالت تمتلك المقومات التي تؤلها لتخطي الأزمات المختلفة وما تحمله من تداعيات على الصعدين الاقتصادي أو الاستثماري.

سوليد كابيتال: السوق بحاجة لمزيد من المحفزات.. وتوجه المركزي لرفع الفائدة لامتصاص التضخم ينعكس سلبًا على السوق

وقال محمد رضا، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوليد كابيتال، إن البورصة المصرية لا تعكس الوضع الاقتصادي في السوق المصرية، وذلك بسبب ضعف ثقة المستثمرين الأجانب في السوق مقارنة بأدوات الدخل الثابت الأخرى، وما هو يتطلب إعادة النظر في الهيكل التنظيمي لسوق المال ليصبح أكثر تعبيرًا عن الفرص الاستثمارية المتنامية بالعديد من القطاعات والتي مازالت غير معبرة عن السوق.

أضاف أن الفترة الأخيرة شهدت اهتمام ملحوظ من قبل الدولة بضغط من مطالب جميع الأطراف المعنية بالسوق بهدف تقديم المحفزات لدعم السوق واستعادة نشاطه، وجذب المزيد من الشركات للطرح لتوفير التمويل اللازم لها، فعلى الرغم من قوة سوق الاقتصاد المصري لم يتجاوز عدد الشركات المقيدة الـ250 شركة فقط تضم العديد من الشركات غير النشطة والأخرى الباحثة عن الشطب الاختياري.

وأوضح أن القرارات الأخيرة التي أعلن عنها مجلس الوزراء تضم العديد من القرارات التحفيزية للسوق لكنها غير كافية مقارنة بحالة الضعف وتدني السيولة التي يعاني منها السوق، وغير كافية لاستعادة السوق لسيولته المفقودة وتعزيز دوره التمويلي المنوط، فما زال السوق بحاجة لمزيد من المحفزات على صعيدين العرض والطلب، يأتي في مقدمتها العمل على خفض رسوم القيد للشركات بالسوق الرئيسي أو سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أن خفض تكلفة القيد عامل يدعم استقطاب شريحة الشركات الجديدة نحو القيد بالسوق وتنشيط ملف الطروحات من جديد.

تابع موضحًا أن ذلك يأتي بالإضافة للعمل على النظر إلى تطوير آليات التداول بالبورصة وتفعيل آليات جديدة تدعم من جاذبية السوق وقدرتها على جني ثمار الآليات الحالية.

وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة سوليد كابيتال إلى لطرح آي فاينانس، موضحًا أن الطرح لم يعبر بشكل حقيقي عن قدرة السوق على تغطية طروحات جديدة خاصة مع توجيه الحصة الكبيرة من الطرح للاكتتاب الخاص فلم يساعد الطرح على مساندة السوق بالرغم من نجاحه لأن نسبة الأجانب التي دخلت في الاكتتاب قامت ببيع حصتها اليوم الثاني من التداول وحصلت على مكاسب من 40% : 50% ما زاد من ضرر السوق وقلة السيولة، موضحًا أن السوق بحاجة إلى مزيد من طروحات كبرى التي تجذب شريحة جديدة من الصناديق والمؤسسات الأجنبية التي لا تسعى للمكسب السريع، مستدلًا

ورصد أبرز السيناريوهات المتوقعة لأداء البورصة خلال النصف الاول من العام الجاري، متوقعًا أن يشهد الربع الأول من العام استمرار الأداء المتذبذب للسوق ولحين بدء العمل بالقواعد الجديدة لتطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية ولحين استيعاب العمل بها، ليشهد الربع الثاني تحسن تدريجي في أداء المؤشرات بالتزامن مع بدء العمل بالمحفزات التي أعلنت عنها الحكومة مع العمل على تقديم المزيد من المحفزات بجانب استكمال تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية مع تفادي سلبيات الطرح الأخير، وذلك في حال لم يضطر البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة كسبيل لامتصاص معدلات التضخم المرتقب ارتفاعها عالميًا خاصة مع التوجهات الرامية لرفع البنوك المركزية العربية والأجنبية لرفع أسعار الفائدة، وهو ما سيحمل بين طياته تأثير سلبي مباشر على أداء أسواق المال.

وتوقع استمرار الاهتمام الذي توليه الحكومة بالبورصة المصرية، مع إدراكها الكامل بدورها في الاقتصاد، لاسيما في ظل التدهور الكبير الذي يعاني منه السوق وضعف السيولة وعزوف المستثمرين المحليين عن التداول بالإضافة إلى تخارج المستثمرين الأجانب، بضغط الهيكل الداخلي للسوق من ناحية، بجانب العوامل الخارجية المرتبطة باستمرار تداعيات كورونا.

إتش سي: أداء البورصة خلال العام المقبل متوقف على تطورات «كورونا» ومدى قدرة الدولة في تفادي تداعيات الأزمة 

وأرجع حسن شكري، العضو المنتدب لشركة إتش سى لتداول الأوراق المالية، حالة الضعف والركود التي تعاني منها البورصة المصرية بالوقت الراهن بشكل رئيسي إلى فيروس كورونا وما يرتبط بها من تداعيات سلبية على اقتصاديات كافة الدول وبالتبعية أسواقها المالية.

وأضاف أن على الرغم من صدور بعض القرارات الخاصة بإزالة الإشكاليات المرتبطة بالضريبة على الأرباح الرأسمالية، ولكن مازال فرض الضريبة يؤثر بالسلب على أداء السوق وشهية المستثمرين الأفراد للتداول بالبورصة، موضحًا أن الوضع الراهن لسوق المال لا يحتمل فرض ضرائب على متعامليها بغض النظر عن طريقة تطبيقها، مؤكدًا أن العمل بضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية في البورصة بالنسبة للمستثمر المقيم كانت أفضل.

وتوقع أن لا تشهد البورصة تراجعات حادة على غرار بداية الأزمة، فلقد شهد السوق تراجعات منخفضة نسبيًا بالتزامن مع بدء تناول الأخبار حول متحور كورونا، مقارنة بباقي الأسواق العربية والعالمية والتي شهدت هبوط حاد بضغط المتحور الجديد للفيروس، موضحًا أن قدرة الدولة في التعامل مع الأزمة منذ بدايتها ينبأ بقدرتها في التعامل في حال انتشار «أوميكرون».

وأكد أن السوق مازال يترقب قرار بإلغاء الضرائب على الأرباح الرأسمالية، بجانب حزمة من المحفزات الضريبية للشركات الراغبة في القيد، خاصة مع حاجة السوق الماسة إلى أوراق مالية جديدة وقوية قادرة على جذب السيولة .

وأوضح العضو المنتدب لشركة إتش سى لتداول الأوراق المالية، أن أداء البورصة المصرية خلال العام الجاري 2022، يتوقف على مدى قدرة الدولة في التعامل مع الأزمة الراهنة المرتبطة بأزمة كورونا من ناحية، وتقديم المزيد من المحفزات التي يحتاجها المتعاملين بالسوق من ناحية الأخرى.