«كوين شيرز» : منتجات العملات المشفرة استقبلت 9.3 مليار دولار تدفقات في 2021

كشفت بيانات “كوين شيرز” لإدارة الأصول الرقمية، تسجيل التدفقات الوافدة لصناديق ومنتجات العملات المشفرة ارتفاعا في العام الماضي 2021 بنحو 36%، مع صعود قوي للأصول قيد الإدارة.

وأشارت البيانات إلى أن منتجات وصناديق العملات المشفرة تلقت 9.3 مليار دولار العام الماضي، مقابل 6.8 مليار دولار في العام السابق.

وعلى الرغم تباطؤ نمو التدفقات النقدية الداخلة مقارنة بالمسجل في عام 2020 عند 806%، فإنه قد يعبر عن نضج الصناعة بعد أن قفزت الأصول تحت الإدارة إلى 62.5 مليار دولار من 2.8 مليار دولار في نهاية عام 2019.

وشهد 2021 ارتفاع عدد العملات في منتجات الاستثمار من 9 إلى 15 عملة، كما تم إطلاق 37 منتجًا استثمارياً جديدا في عام 2021 مقارنة بـ24 منتجا في عام 2020.

وتلقت منتجات عملة البيتكوين تدفقات وافدة بقيمة 6.3 مليار دولار في2021 مقابل 5.4 مليار دولار في عام 2020، يليها الإيثريوم بنحو 1.381 مليار دولار.

البنك المركزي المصري يحذر من التعامل بالعملات الرقمية

حذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.

وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة “البيتكوين”، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.