توقعات بنشاط البورصة المصرية خلال تعاملات الربع الأول بدعم صفقات الاستحواذات والطروحات المرتقبة

نجحت البورصة المصرية خلال العام الماضي في تحقيق معدلات نمو مرتفعة على صعيد أحجام وقيم التداولات بالإضافة إلى ارتفاع أعداد المستثمرون الجدد، فضلًا عن استقبال أكبر طرح منذ عام 2005، وذلك على الرغم من حالة التذبذب التي سيطرت على أداء السوق خلال تعاملات العام بسبب العديد من الضغوطات والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا على كافة الأسواق المالية.

محللو سوق المال رصدوا أبرز السيناريوهات المتوقعة لأداء البورصة المصرية خلال تعاملات الربع الأول من العام الجاري 2022، والمتوقع أن تشهد أداء إيجابي بدعم صفقات الاستحواذات والاندماجات المرتقبة بالعديد من القطاعات، بالإضافة إلى الطروحات الجديدة التي يؤل عليها جميع أطراف السوق سواء طروحات حكومية أو خاصة .

وتوقع المحللون قدرة مؤشر السوق الرئيسي EGX30 على تجاوز منطقة مقاومة 13 ألف نقطة خلال تعاملات الربع، مع نشاط ملحوظ في التداول بعدة قطاعات أبرزها قطاع العقارات والأغذية والمشروبات بالإضافة إلى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.

وأشاروا إلى أبزر التحديات التي قد تواجه السوق خلال الفترة المقبلة وعلى رأسها الأزمة العالمية الراهنة والتوجه نحو فرض سياسة نقدية انكماشية كسبيل لتخطي تفاقم الارتفاع معدلات التضخم، فضلًا عن التخوفات الراهنة من استمرار انتشاء فيروس كورونا ومتحوراته الجديدة التي قد تدفع بعض الدول إعلان الإغلاق التام مرة اخرى، وهو ما يعرقل حركة الاستثمار ويقلص حجم التدفقات  النقدية الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

وأكدوا أن السوق يتمتع بالكثير من المحفزات والمقومات التي تقلص حجم التأثير السلبي لهذة التحديات وعلى رأسها القرارات التحفيزية للحكومة وخطتها لاستكمال برنامج الطروحات خلال العام الجاري، بالإضافة إلى الاستراتيجية الراهنة لإدارة البورصة لتنويع آليات التداول وزيادة ثقافة الاستثمار غير المباشر من خلال الأسهم.

وأوضح المحللون سوق المال لـ«أموال الغد»، التفاؤل لإداء البورصة الأيجابي خلال الربع الاول من عام 2022، بشأن نتائج أعمال الشركات السنوية والتوزيعات المختلفة مع عودة أنشطة الحياة إلى طبيعتها بعد إغلاقات كورونا.

قالت حنان رمسيس مدير شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن الأسابيع الأخيرة من العام الماضي شهدت ارتفاعات فى المؤشرات توضح مدي الرغبة فى بالاستثمار بالأسهم القيادية التي كانت تحت ضغط انحسار للسيولة بسبب جائحة كوفيد التي ألقت بظلالها تباعاً، مما عملت علي دفع معظم المستثمرين حول العالم إلى الاستثمار في أدوات الدين والذهب لخلوها من المخاطر والحفاظ على القيمة المالية للمتلاكاتهم.

وتوقعت «رمسيس» أن خلال الربع الأول من عام 2022 من المتوقع أن نشهد الكثير من الحراك السريع بعجلة الاقتصاد المصري وخاصة برغبة الشركات بالدخول بالبورصة والتي ستنعكس بالإيجاب على أداء سوق الأسهم، ليستهدف المؤشر الرئيسي الـ12300 نقطة خلال الربع الأسابيع الأولى ثم 12.800 نقطة ومن ثم الوصول إلى مستوي 13 ألف نقطة.

وتوقعت مدير الحرية لتداول الأوراق المالية أن تشهد قطاعات عديدة زخماً شرائياً مع تحسن شهية المضاربات، خاصةً في القطاع العقاري، بسبب الاخبار الإيجابية للكثير من الشركات العقارية المدرجة عن افتتاح عدت مشاريع، وأيضًا تدني أسعار اسهم القطاع مقارنة بنتائج اعمالها واصولها علي الرغم من التحرك السعري لبعض الأسهم الا ان اغلب الأسهم مازال سعرها متدني، مما يجعل أنشطة الاستحواذات تنشط في هذا القطاع.

وأكدت إلى أن من المتوقع أن نشهد حراك قوي لقطاع الأغذية خلال الربع الاول على الأقل، وذلك بعد عرض المشاريع الزراعية القوية من قبل الحكومة المصرية، بالإضافة إلى توجه شركات الأغذية نحو تحديث خطوط الإنتاج والمعدات لضخ منتجات بصورة أكبر، وايضًا توجه المستثمرين العرب والأجانب نحو الاستثمار فى قطاع الأغذية على مستوي طويل الأجل.

وعلى مستوى مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، لفتت إلى أنه لديه مقاومة عند 2300 ألف نقطة إلى2550 نقطة حال ثباته أعلى الـ2250 نقطة.

واتفقت معاها هدي المنشاوي العضو المنتدب للمجموعة المصرية لتداول الأوراق المالية، أن إداء البورصة بنهاية الأسبوع الأخير من عام 2021، مفتاح استمرار صعود البورصة المصرية خلال تعاملات 2022، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن نشهد تراجع خلال شهر فبراير ومارس من عام 2022، ثم الارتداد القوي بداية من شهر أبريل، فى حالة تخطي مؤشر السوق الرئيسي EGX30 مستوي 12000 نقطة بعتبارة محور المرور الجديدة لتكملة الصعود للمستهدفات الأعلى.

ولفت إلى أن من تلك العوامل استقرار التصريحات السنوية بشان تطبيق الضرائب الرأسمالية، فى مقابل الغاء ضريبة الدمغة النسبية، وبالتالي فإنه لن يكون هناك تصريحات سلبية اخرى بخصوص هذا الملف.

موضحه إلى أن فى حالة تخطي 12.000 نقطه وتأكيدها من المتوقع أن يضارب المؤشر الرئيسي مابين 12.200 نقطة إلى 12.400 نقطة، خلال الأسابيع الأولى ثم التحرك نحو 12800 نقطة تزامنا مع السعي للمساهمة بالتوسع  فى المشاريع القومية، وتحسن المؤشرات الاقتصادية، مع إستهداف مؤشر EGX70 منطقة الـ  2250 نقطة ليصل بعد ذلك إلى 2400 نقطة.

وعلى صعيد الأسهم والقطاعات، توقعت العضو المنتدب للمجموعة المصرية لتداول الأوراق المالية، أن فى حالة توجة المؤشر الرئيسي للصعود، سيتصدر قطاعي الاتصالات والبنوك المشهد للقطاعات المدرجة، بالإضافة إلى قطاع العقارات، بدعم المشاريع العقارية التي تم الكشف عنها من قبل الشركات.

ونوهت بأنه على مستوى القطاع المصرفي الذي شهد الكثير من التوزيعات المجانية مع قرار محافظ المركزي بالاحتفاظ بالسيولة دفع بنشاط مضاربي خاصةً على الأسهم الصغيرة بالقطاع تدفع باستمرار النشاط به، يليهم قطاعا الأغذية والرعاية الطبية.

ومن جانبه، قال محمد إسماعيل، مدير قسم التحليل الفني بشركة الجذور لتداول الأوراق المالية، أن مع إغلاق مؤشر البورصة المصرية الرئيسي تداولاته للعام الماضي 2021 قرب مستوى 12000 ألف نقطة فإن رويتنا إيجابية للربع الأول من عام 2022، مشير إلى أن يستمر الاتجاه على المدي القصير والمدي المتوسط لصاعد، مستهدف على المد القصير 12.400 خلال الأسابيع الثلاثة القادمة، وعلى المستوي الطويل عند 13 ألف نقطة، مع استهداف مؤشر EGX70 منطقة الـ  2.300 نقطة ليصل بعد ذلك إلى 2.500 نقطة.

وعلى صعيد الأسهم والقطاعات، توقع محمد أسماعيل استمرار تصدر قطاع العقارات خلال الربع الأول، يليه كل من قطاع الاتصالات والأغذية والموارد الأساسية.

ولفت إلى أن يأتي قطاع خدمات مالية غير مصرفية والذي سيشهد مزيداً من ضخ الأموال المستثمرة من المؤسسات المالية نظراً لقوة أداء هذه القطاعات مالياً وتوقعات بتحقيق نمو في الإيرادات السنوية للشركات المقيدة بهذه القطاعات، ما يؤدي إلى تحقيق مكاسب للمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية خلال العام المقبل.

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاع جماعي خلال تعاملات العام الماضي، ليسجل مؤشر السوق الرئيسي EGX30  ارتفاع بنحو 10.18%، فيما ارتفع مؤشر  EGX30 TR بنسبة 13%، وارتفع مؤشر EGX30 Capped بنسبة 7.42% ، وارتفع مؤشر  EGX70 EWI بنسبة 2.64%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI  بنسبة 5.08%.

وتصدر مؤشر قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف ترتيب القطاعات الأكثر ارتفاعًا بنحو 34.39%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بارتفاع 27.33%، يليه قطاع مواد البناء بارتفاع 22.02%.

في حين تصدر مؤشر قطاع المنسوجات والسلع المعمرة ترتيب القطاعات الأكثر انخفاضًا بنسبة 1.76%، يليه قطاه الأغذية والمشروبات بتراجع 11.28%، ثم قطاع الرعاية الصحية بانخفاض 9.66%.

واستحوذ قطاع البنوك على نحو 26.57% من إجمالي رأس المال السوقي، فيما احتل قطاع الموارد الأساسية على نحو 12.66%، ثم قطاع الاتصالات والاعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 12.475%، فيما استحوذ قطاع العقارات على 11.578%، واستحوذ قطاع الأغذية والمشروبات على نحو 7.513%.

واستقبلت البورصة 5 إدراجات خلال العام الجاري من بينهم 3 شركات ناتجة عن التقسيم وهي (أوراسكوم للاستثمار القابضة- الحديد والصلب للمناجم – تنمية للاستثمار العقاري)، كما تم إدراج (انتجريتيد دياجنوستكس – المشروعات الصناعية) بالإضافة إلى طرح حصة في السوق الثانوي من شركة أبوقير للأسمدة والتي نالت زخماً كبير من قبل المؤسسات المالية.

إي فاينانس

تم تنفيذ الطرح العام والخاص لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية لعدد 417.77 مليون سهم بنسبة 26.10% من أسهم رأسمال الشركة المصدر بسعر 13.98 جنيه للسهم على شريحتين (عام وخاص) وبقيمة إجمالية 5.84 مليار جنيه.

وبلغت عدد أسهم الطرح العام موزعة على (الطرح العام): عدد 25.77 مليون سهم تمثل نسبة 6.17% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل نسبة 1.61% من إجمالي أسهم الشركة المصدرة، فيما بلغت عدد أسهم الطرح الخاص 392 مليون سهم تمثل نسبة 93.83% من عدد الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل 24.5% من إجمالي أسهم الشركة المصدرة، ليصل بذلك رأس المال السوقي لشركة “إي فاينانس” إلى 22.4 مليار جنيه تقريباً، وذلك قبل بدء التداول على أسهم الشركة بالبورصة.

وتمكن السهم في أولى جلساته بالبورصة المصرية من الارتفاع  بنسبة 50.21% عند سعر 21 جنيهاً للسهم، رابحاً نحو 7.02 جنيه للسهم عن سعر تنفيذ الطرح البالغ 13.98 جنيه للسهم.

أميرالد للتطوير

وكذلك استقبلت البورصة المصرية في أكتوبر الماضي سهم أميرالد للتطوير ، وأعلنت البورصة حينها تنفيذ الطرح العام والخاص لأسهم إميرالد لعدد 45 مليون سهم بنسبة 10.59% من أسهم رأسمال الشركة المصدرة بسعر 1.28 جنيه للسهم، بقيمة إجمالية 57.6 مليون جنيه.

وتمت تعطية الطرح العام لشركة اميرالد للتطوير -بورصة النيل- بمعدل 26.34 مرة تقريباً، بينما  تم تغطية الاكتتاب الخاص لاميرالد للتطوير وادارة المشروعات بنسبة 190%، لعدد 29.25 مليون سهم بقيمة 1.28 جنيه للسهم.

وفي أولى جلسات تداوله بالبورصة المصرية ارتفع سهم الشركة بنسبة 23.2%، عند 1.577 جنيه للسهم، مقابل سعر تنفيذ الطرح العام والخاص البالغ 1.28 جنيه.

تعليم لخدمات الإدارة

وفي أبريل استقبلت منصة التداول بالبورصة المصرية، الوافد رقم 213 ضمن الشركات المكونة لسوقها الرئيسي وهي شركة تعليم لخدمات الإدارة -الشركة الرائدة في قطاع التعليم العالي- وسيتم تداولها تحت رمز (TALM.CA).

وجرى تنفيذ طرح عام وخاص لشركة تعليم لخدمات الإدارة لعدد 357.8 مليون سهم بنسبة 49% من أسهم رأسمال الشركة بسعر 5.75 جنيه للسهم، وبقيمة 2.1 مليار جنيه، وبلغ عدد أسهم الطرح العام 17.9 مليون سهم، تمثل 5% من عدد الأسهم المطروحة للبيع، و2.45% من أسهم رأسمال الشركة.

وكانت البورصة أعلنت إتمام تغطية الطرح العام لشركة تعليم لخدمات الإدارة، البالغ 525.616 مليون سهم، بعدد 29.38 مرة.

وكان سهم الشركة ارتفع بنسبة 6.7% في ختام جلسة اليوم – أولى جلسات تداوله بالسوق.

أبوقير

ومؤخراً أعلنت البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية لعدد 126.187 مليون سهم بقيمة 2.246 ملياري جنيه.

وكانت أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، قالت إن مساهمي شركة بنك الاستثمار القومي والهيئة العامة للتنمية الصناعية وشركة الأهلي كابيتال والقابضة للصناعات الكيماوية وقعوا عقد ترويج وتسويق بهدف تنفيذ عملية نقل ملكية حتى 10% من أسهم الشركة.

وتم توقيع عقد الترويج مع شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات والمجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب وشركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية

ويأتي عقد الترويج يأتي في ضوء برنامج الحكومة لطرح أسهم بعض الشركات المملوكة للدولة في سوق الأوراق المالية المحلية والدولية.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي، اجتماعًا لمناقشة التعديلات المقترحة لقانون الضريبة علي الأرباح الرأسمالية، بحضر محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، ومحمد فريد صالح رئيس البورصة المصرية، وأحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والدكتور هاني سري الدين رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، وعلاء عامر رئيس شركة مصر المقاصة وتسوية المعاملات المالية، وكريم عوض رئيس شركة هيرمس المالية، وشهاب مرزبان، ممثل نشاط رأس مال المخاطر، وأحمد أبو السعد، رئيس الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، وصالح ناصر، ممثل عن الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، وخالد راشد، عضو منتدب عن شركة مصر المقاصة، ومحمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه استكمالاً للخطوات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع السابق، بهدف التوافق على التعديلات المقترحة لتعديل قانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية لاستعراض هذه النقاط تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المطلوبة في هذا الشأن.

واستعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية تعديلات القانون المقترحة الخاصة بالضريبة على الأرباح الرأسمالية، والتي تم التوافق عليها مع ممثلي المستثمرين، لافتاً إلى أنها تضمنت، من بين أمور أخري الملفات الضريبية، والتكاليف المعتمدة بما في ذلك سعر اقتناء الأسهم عند التطبيق، والتكاليف الإلزامية، والتكلفة الإضافية للأشخاص الطبيعيين فقط، بالإضافة إلى الطروحات الأولية، والتي تضمنت تكلفة الاقتناء للأسهم، والطرح الأولي لزيادة رأس المال، فضلاً عن عمليات مبادلة الأسهم.

وأضاف الوزير أن المقترحات تضمنت أيضاً تلك الخاصة بالمعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار، بما في ذلك صناديق الاستثمار في النقد والدخل الثابت، وصناديق الاستثمار في الأسهم، وصناديق استثمار رأس مال المخاطر، وصناديق الاستثمار الخيرية، بالإضافة إلى توزيعات الأرباح.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد توافقاً من كل الحضور، بشأن التعديلات المقترحة على القانون، مشيراً إلى أنه سيتم البدء في الإجراءات التشريعية بشأن هذه التعديلات بدايةً من العرض على مجلس الوزراء، ثم العرض على البرلمان.

حصاد البورصة المصرية خلال 2021

–         10.18% ارتفاع مؤشر السوق الرئيسى EGX30

–         2.64% ارتفاع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70

–         18% ارتفاع رأس المال السوقي للسوق الرئيسي ليغلق عند 765 مليار جنيه

–         30% ارتفاع قيم تداول أسهم الشركات المقيدة لتصل إلى 332 مليار جنيه

–         155% ارتفاع رأس المال السوقي لسوق الـSMEs

–         49% ارتفاع قيم تداول سوق الـSMEs لتصل إلى 1.9 مليار جنيه

–         44% ارتفاع قيم تداول سندات الخزانة لتصل إلى 544 مليار جنيه

–         45% ارتفاع رأس المال السوقي لسندات الخزانة لتصل إلى 2.3 تريليون جنيه

–         132% نمو أعداد المستثمرين الجدد بإجمالي 59 ألف كود

–         20 مليار جنيه إجمالي زيادات رؤوس الأموال المجانية  والنقدية لسوق الأسهم الرئيسي

–         41 مليون جنيه إجمالي زيادات رؤوس الأموال النقدية والمجانية للشركات الصغيرة والمتوسطة