البيتكوين والإيثريوم قرب أدنى مستوى منذ أشهر بعد محضر اجتماع الاحتياطى الفيدرالى

انخفضت عملة البيتكوين إلى ما دون 43 ألف دولار اليوم الخميس ، حيث اختبرت أدنى مستوياتها في عدة أشهر بعد محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والتي أظهرت أنها تميل نحو إجراءات سياسية أكثر تشددا ، مما قلل من شهية المستثمرين للأصول ذات المخاطر العالية.

سجلت أكبر عملة مشفرة في العالم آخر مرة عند 42700 دولار ، بانخفاض 1.7٪ ، بعد أن خسرت 5.2٪ أمس الأربعاء. الاختراق دون أدنى مستوى سجله الشهر الماضي عند 42 ألف دولار سيجعله أضعف سعر منذ سبتمبر. وصلت البيتكوين إلى مستوى قياسي بلغ 69000 دولار في نوفمبر.

قال مات ديب ، مدير العمليات في موزع صناديق التشفير Stack Funds في سنغافورة ، إن الانخفاض “مرتبط بحركة” تجنب المخاطرة “عبر معظم فئات الأصول التقليدية ، مشيرًا إلى الانخفاضات في مؤشر ناسداك على وجه الخصوص.

أصبحت التحركات في أسواق العملات المشفرة أكثر توافقًا مع تلك الموجودة في الأسواق التقليدية مع نمو عدد المؤسسات التي تتداول في كل من العملات المشفرة والأصول الأخرى.

انخفض مؤشر ناسداك بأكثر من 3٪ خلال الليل في أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ فبراير ، بعد أن أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن صانعي السياسة الأمريكيين ناقشوا تقليص الميزانية العمومية للبنك في اجتماعهم في ديسمبر ، عندما قرروا أيضًا تسريع إنهاء برنامج شراء السندات.

خسر الإيثريوم ، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، 5.2% أمس الأربعاء ، ولمس أدنى مستوى له منذ أكتوبر ، قبل أن يرتد قليلاً إلى 3460 دولارًا.

كان محللو العملات الرقمية يراقبون أيضًا لمعرفة ما إذا كانت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في كازاخستان ، والتي اندلعت في البداية بسبب ارتفاع أسعار الوقود ، ستؤثر على شبكة البيتكوين.

قال مركز كامبريدج البريطاني للتمويل البديل العام الماضي إن الدولة الواقعة في آسيا الوسطى كانت ثاني أكبر مركز في العالم لتعدين البيتكوين.

بدأت الحكومة الكازاخستانية أواخر العام الماضي في اتخاذ إجراءات صارمة ضد بعض شركات التعدين ، خوفًا من أن العملية كثيفة الاستخدام للطاقة تستخدم الكثير من الطاقة.

البنك المركزي يحذر من التعامل بالعملات الرقمية

حذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.

وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة البيتكوين، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.