«عناية مصر» تستهدف 288 مليون جنيه محفظة أقساط مُدارة لشركات التأمين خلال 2022

كشف شريف فتحي، العضو المنتدب لشركة عناية مصر لإدارة الرعاية الصحية، عن استهداف الشركة تحقيق 15% نمواً بمحفظة الأقساط المُدارة بواسطة الشركة لصالح شركات التأمين لتصل إلى 288 مليون جنيه خلال العام الجاري.

وأضاف فتحي في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، أن الشركة نجحت في إدارة محفظة أقساط لشركات التأمين المتعاقدة بقيمة 250 مليون جنيه خلال العام الماضي؛ منوهاً لتعامل عناية مع أغلبية شركات التأمين بالسوق.

وأوضح أن الشركة قامت خلال الأونة الأخيرة بتطوير آلياتها التكنولوجية والتسويق الإلكتروني والموبايل ابليكشن، بما يدعمها لتحقيق استراتيجيتها خلال الفترة المقبلة لزيادة قاعدة عملائها وتعظيم محفظة الأقساط المُدارة لصالح شركات التأمين.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار وافقت على زيادة رأسمال الشركة المدفوع إلى 20 مليون جنيه بما يتوافق مع متطلبات قانون التأمين المقرر إصداره خلال العام الجاري، منوهاً أن تدعيم الملاءة المالية داعم رئيسي لزيادة حجم أعمال الشركة.

وتوقع فتحي 20% نمواً بالتأمين الطبي بالسوق خلال عام 2022 ولا سيما مع التطور التكنولوجي الذي شهدته الصناعة خلال الأونة الأخيرة بما أسهم في سهولة تقديم خدمات الرعاية الصحية للعملاء، بجانب الربط الإلكتروني مع العملاء ومقدمي الخدمات الطبية.

وأكد على جائحة كورونا أسهمت في زيادة الوعي التأميني لدى شريحة واسعة من العملاء بأهمية وثائق التأمين؛ وخاصة مع تزايد احتياجات العملاء لهذه الوثائق لتوفير الخدمات الطبية المتنوعة لهم ولذويهم.

ويشار إلى أن شركة عناية مصر هي شركة مساهمة مصرية أسست عام 1998 لإدارة برامج العلاج الطبي برأسمال مدفوع قدره 10 ملايين جنيه حينئذً، وتم مضاعفته حالياً ليصل إلى 20 مليون جنيه.

وقام بتأسيس عناية مصر 3 شركات تأمين مصرية هي شركة الدلتا للتأمين وشركة المهندس للتأمين وشركة مصر لتأمينات الحياه (الأهلية سابقاً) بحصة 20% لكل منهم بالإضافة إلى شريك أجنبي هو شركة الإتحاد الفرنسي العربي للتأمين وإعادة التأمين بحصة 40%.

وقد تأسست الشركة بغرض تقديم برامج حديثة وشاملة للرعاية الصحية من خلال وثائق تأمين العلاج الطبي التي تصدرها شركات التأمين المرخص لها للعمل بالسوق المصري تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويذكر أن فرع التأمين الطبي استحوذ على 26.43% من حجم أقساط شركات التأمينات العامة والممتلكات بالسوق خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري، ليتصدر بها فروع التأمين بهذا النشاط خلال تلك الفترة، وفقاً لإحصائيات الهيئة العامة للرقابة المالية.