جولدمان ساكس: وصول البيتكوين إلى 100 ألف دولار أمر ممكن

قال مجموعة جولدمان ساكس ، أن البيتكوين ستستمر فى مزاحمة الذهب واستقطاع حصة من سوقه كجزء من التبني الأوسع للأصول الرقمية ، مما يجعل توقع السعر الذي يتم الترويج له في كثير من الأحيان عند 100 ألف دولار أمرًا ممكنًا ، وفقًا لـ fortune.

يقدر بنك جولدمان ساكس أن القيمة السوقية المعدلة لتعويم البيتكوين أقل بقليل من 700 مليار دولار. يمثل ذلك 20٪ من حصة سوق «متجر القيمة» الذي قال إنه يتكون من البيتكوين والذهب. تقدر قيمة الذهب المتاح للاستثمار بـ 2.6 تريليون دولار.

إذا كانت حصة البيتكوين من متجر القيمة السوقية سترتفع “افتراضيًا” إلى 50٪ خلال السنوات الخمس المقبلة ، فإن سعرها سيرتفع إلى ما يزيد قليلاً عن 100 ألف دولار ، مقابل عائد سنوي مركب بنسبة 17٪ أو 18٪ ، زاك باندل ، مشارك كتب رئيس استراتيجية العملات الأجنبية والأسواق الناشئة في مذكرة يوم الثلاثاء.

تم تداول البيتكوين بحوالي 46 ألف دولار يوم الثلاثاء في نيويورك ، بعد ارتفاعها بنحو 60 ٪ العام الماضي. سجل أكبر أصل رقمي من حيث القيمة السوقية رقماً قياسياً يقارب 69 ألف دولار في نوفمبر. لقد قفز بأكثر من 4700٪ منذ عام 2016.

على الرغم من أن استهلاك شبكة البيتكوين للموارد الحقيقية قد يكون عقبة أمام التبني المؤسسي ، فإن ذلك لن يوقف الطلب على الأصل ، كما ورد في المذكرة.

لطالما تمت الإشارة إلى عملة البيتكوين بالذهب الرقمي. وتميل الانتقادات الموجهة إلى الذهب إلى تطبيق  البيتكوين أيضًا: فهو لا يدفع أي فائدة أو توزيعات أرباح ، ولا يقلد أداء الأصول التقليدية. يقول المدافعون عن عملة البيتكوين ، مثل الذهب ، إنها بمثابة حماية ضد سوء الاستخدام المنهجي للعملات الورقية.

البنك المركزي يحذر من التعامل بالعملات الرقمية

حذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.

وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة البيتكوين، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.