3 بنوك تشارك في تغطية سندات توريق «بريميوم إنترناشيونال» بـ 170 مليون جنيه

كشفت مصادر مطلعة، أن تحالفًا من 3 بنوك، شارك فى ضمان تغطية سندات توريق بقيمة 170.15 مليون جنيه لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان.

وأشارت المصادر، إلى أن التحالف البنكي المشارك في عملية التوريق يضم «البنك العربي الإفريقي، البنك التجاري الدولي، بنك قناة السويس»، حيث لعبت المجموعة المالية هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب دور المستشار المالي ومدير الاصدار، بينما قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني.

وأضافت، أن هذا الإصدار هو السادس ضمن عملية إصدار سندات توريق بقيمة 2 مليار جنيه لصالح «بريميوم إنترناشيونال»، حيث تمثل الصفقة أول إصدار لسندات توريق للشركة خلال العام الجاري.

ومن المقرر إتمام عملية الإصدار على شريحة واحدة بمدد استحقاق تبلغ 10 أشهر، علمًا بأن الإصدار حصل على تصنيف ائتماني (Prime-1) من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني «MERIS»، وهو التصنيف الذي حصلت عليه أيضًا للإصدارات الخمسة السابقة، علمًا بأنه أقوى تصنيف جدارة ائتمانية تحصل عليه عملية إصدار سندات في السوق المصري.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية، وافقت على 11 إصدارًا من سندات التوريق أواخر ديسمبر الماضي، بقيمة إجمالية تقترب من 11.5 مليار جنيه لتتنوع محافظ تمويل الشركات ما بين تمويل عقاري، وتأجير تمويلي، واستهلاكي.

وأشار محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن الرقيب يساند التوجه الإيجابي لنشاط سوق رأس المال المصري للسعي بخطوات ثابتة لمزيد من إصدار السندات بكافة أنواعها ليصبح سوقاً جاذباً لتلك الأداة.

وذكر أن 2021 شهد دراسة 26 ملف إصدار للسندات بقيمة إجمالية تصل إلى 21.5 مليار جنيه؛ حصل 15 إصداراً منها بالفعل على موافقة الهيئة بقيمة تزيد عن 10 مليارات جنيه في أنشطة التمويل المتعددة متضمنة أول إصدار من السندات الخضراء للشركات بقيمة 100 مليون دولار أمريكي بما يعادل 1.5 مليار جنيه.

وأكد «عمران» أن ما صدر من موافقات تخص سندات الشركات وسندات التوريق يأتي متسقا مع استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2018-2022)

وأوضح أن هذه الاستراتيجية تسعى إلى إتاحة مصادر تمويل متنوعة أمام الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل العقاري، والتمويل الاستهلاكي، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر وبما يحقق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة.

وأشار إلى ما تشهده المؤشرات السنوية الخاصة بالسندات من تطور ملحوظ كانت بدايته منذ عام 2019، عقب التعديلات التي تم إجراؤها على قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والتي أدت إلى انتعاش سوق السندات لتتيح بديلاً أمام الشركات لتوفير التمويل اللازم لها.