شركات التأجير التمويلي تستحوذ على 54% من إجمالي سندات التوريق خلال 2021

شهد نشاط التأجير التمويلي نمو متسارع في عمليات التوريق خلال عام 2021، ليستحوذ النشاط على أكثر من نصف عمليات التوريق، بمعدل 54% من إجمالي سندات التوريق المصدرة، وذلك وفقاً لبيان أصدره رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وينشر «أموال الغد» أبرز شركات التأجير التمويلي التي أعلنت عن إتمام عمليات توريق خلال عام 2021، لتتمثل في 6 شركات؛ جي بي، التوفيق، إيجي ليس، كوربليس، جلوبال كورب للتأجير التمويلي، وهيرميس للحلول التمويلية.

وتتصدر شركة «كورب ليس» للتأجير التمويلي التابعة لشركة «سي أي كابيتال» قائمة الشركات التي أتمت عمليات التوريق خلال عام 2021، لتعلن عن إتمام عملية إصدار لسندات التوريق بقيمة 2.7 مليار جنيه في بداية العام الماضي، والذي يعد الإصدار الأكبر من نوعه لشركة من القطاع الخاص في السوق.

وعلى صعيد مؤشرات الشركة خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2021، بلغت قيم عقود الشركة 8.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، لتستحوذ على 14.36% من إجمالي قيم عقود شركات التأجير التمويلي العاملة بالسوق.

وأتمت شركة «جي بي» للتأجير التمويلي عملية إصدار لسندات التوريق بقيمة 2.04 مليار جنيه خلال يناير الماضي، بالإضافة إلى إتمام عملية توريق خلال ديسمبر بقيمة 1.64 مليار جنيه على شريحة واحدة لمدة 24 شهراً، ويشارك بالعملية عدة بنوك تتمثل في “التجاري الدولي، بنك القاهرة، وبنك قناة السويس”، ليتولى البنك التجاري الدولي عملية إدارة إصدار السندات، بينما يقوم مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني.

وعلى صعيد مؤشرات شركة «جي بي» للتأجير التمويلي خلال الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2021، بلغت قيم العقود بها حوالي 3.7 مليار جنيه، وتستحوذ على 6.38% من إجمالي قيم عقود الشركات بنهاية سبتمبر 2021.

كما أعلنت شركة التوفيق للتأجير التمويلي إطلاق الإصدار الثاني لسندات التوريق في فبراير الماضي، بقيمة تتجاوز مليار جنيه وبالتحديد 1.08 مليار جنيه، على 3 شرائح بآجال مختلفة، وحصلت الشركة على جائزة أفضل الإصدارات في الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2021.

وعلى صعيد مؤشرات شركة التوفيق، بلغت قيم عقود الشركة حوالي 2.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، وتستحوذ على 4.12% من إجمالي قيم عقود شركات التأجير التمويلي العاملة بالسوق.

بالإضافة إلى شركة «جلوبال كورب»، التي أعلنت في ديسمبر عن إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق بقيمة 985 مليون جنيه على 3 شرائح بآجال مختلفة، ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 5 مليار جنيه على 3 سنوات.

وعلى صعيد مؤشرات الشركة، بلغت قيم العقود 3.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، لتستحوذ على 6.75% من إجمالي قيم عقود الشركات العاملة في السوق.

كما أعلنت المجموعة المالية هيرمس إتمام صفقة الإصدار الأول لسندات التوريق لصالح “المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية” بقيمة 790 مليون جنيه خلال ديسمبر على 3 شرائح بآجال مختلفة، ضمن برنامج إصدار سندات توريق بقيمة إجمالي 3 مليار جنيه.

وعلى صعيد مؤشرات الشركة، بلغت قيم عقودها 6.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، باستحواذها على 10.55% من إجمالي قيم عقود الشركات العاملة بالسوق.

وقامت شركة «إيجي ليس» للتأجير التمويلي بإصدار سندات توريق بقيمة 750 مليون جنيه في نوفمبر الماضي، يتوزع على 4 شرائح بآجال مختلفة، لتقوم شركة مصر كابيتال بدور المرتب العام للاصدار، وشركة التعمير للتوريق بدور المصدر، وبنك مصر امين الحفظ، بينما تولى مكتب وحيد عبدالغفار مراقب الحسابات للإصدار.

والجدير بالذكر، أن إجمالي قيم عقود شركات التأجير التمويلي بلغت 58.18 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، بإجمالي عدد عقود 2.6 ألف عقد، وفقاً لأحدث تقرير شهري صادر من الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويعد التوريق عملية مالية يتم فيها إصدار صكوك تحمل قيمة أصول تُدر عائد وتباع للمستثمرين، أو يعد تحويل أقساط لقروض طويلة الأجل إلى سندات وبيعها في سوق الأوراق المالية، مما يتيح للمؤسسة ضمانا للتدفق المستمر للسيولة النقدية التي تمكنها من التوسع في تقديم المزيد من القروض ودون تحميل ميزانيتها مصاريف تمويلية كالاقتراض البنكي، ويساهم في زيادة أرباح الشركة.

والجدير بالذكر أن عام 2021، شهد لأول مرة دراسة 26 ملف إصدار للسندات بقيمة إجمالي 21.5 مليار جنيه، وتم منها بالفعل 15 إصدار بقيمة تتجاوز 10 مليار جنيه في أنشطة تمويل متعددة، كما تتضمن أول إصدار من السندات الخضراء للشركات بقيمة 100 مليون دولار “1.5 مليار جنيه”، وذلك وفقاً لتصاريح سابقة لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما أكد محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال تصاريحه، أن ما صدر من موافقات تخص سندات التوريق يأتي متسقاً مع استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية “2022-2018″، والتي تسعى إلى إتاحة مصادر تمويل متنوعة أمام الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة؛ التمويل العقاري، التمويل الاستهلاكي، التأجير التمويلي، التخصيم، والتمويل متناهي الصغر، وبما يحقق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة.