جوست فالير مستشارًا ماليًا لـ20 شركة بقيمة استثمارية تصل إلى ملياري دولار خلال 2022

كشف سامي شاوش العضو المنتدب لشركة جوست فالير للاستشارات المالية عن تولي شركته مهام تقديم الاستشارات المالية لنحو 20 شركة بالسوق المصرية تندرج تحت مظلة عدة قطاعات حيوية بإجمالية قيمة استثمارية تصل إلى 2 مليار دولار.

أضاف في تصريحات لـ «أموال الغد»، أن من المستهدف إغلاق كافة هذة الصفقات قبل نهاية العام الجاري 2022، والتي تضم طرح شركتين بالبورصة المصرية بإجمالي رأسمال 6 مليار جنيه بقطاعي البترول والخدمات المالية غير المصرفية، بالإضافة لصفقة إندماج بقيمة 5 مليار جنيه.

وأشار إلى نجاح شركته في تقديم استشارات مالية لعدة شركات ومؤسسات مالية خلال العام الماضي 2021 بقيمة إجمالية تتجاوز المليار دولار، وذلك بهدف إعادة الهيكلة أو تدبير تمويلات وقروض سواء عبر القطاع المصرفي أو البورصة المصرية إو إعادة تقييم، أو إبرام صفقات استحواذ او اندماج، كاشفًا عن أبرز هذة الشركات والمؤسسات لتضم بنك فيصل الإسلامي وبنك العقاري العربي و شركة بالم هيلز للتعمير وشركة ميدور للخدمات البترولية وشركة ميديتاب، بالإضافة إلى شركة سمنار الهندية والتي يتخطى حجم استثماراتها في السوق المصري نحو مليار دولار.

وفي سياق متصل أشار لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية وحالة الحراك التي يشهدها القطاع خلال الفترة الراهنة في ظل البحث الدائم عن سبل تمويل متنوعة بجانب القطاع المصرفي، متوقعًا أن استمرا نشاط الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة المقبلة مع تنامي صفقات الاستحواذات والاندماجات المرتقبة بالعديد من القطاعات الحيوية، بالإضافة لسلسلة الطروحات المرتقب ان تستقبلها منصة البورصة المصرية خلال العام الجاري سواء طروحات حكومية او طروحات خاصة.

وأكد العضو المنتدب لـ«جوست فالير للاستشارات المالية»، أن العامين الماضيين شهدوا سلسلة من الاضطرابات على الصعيد الاقتصادي والاستثماري بسبب تداعيات جائحة كورونا، التي فرضت حالة من الترقب على حركة الاستثمار محليًا وعالميًا، ولكن في ظل الإدارة الرشيدة نجحت الحكومية المصرية في التعامل مع الازمة وتداعياتها والخروج منها بأقل الخسائر مع الحفاظ على معدلات نمو إيجابية لتصبح واحدة من الدول القليلة التي حافظ على معدلات نمو إيجابية بالمنطقة.

أضاف أن بشهادة كافة مؤسسات الدولية تتمتع البورصة المصرية بنظرة إيجابية طولية الأجل من قبل شريحة كبيرة من الصناديق الأجنبية التي لديها شهية لضخ المزيد من السيولة بعدة قطاعات تتمتع بتنامي الفرص الاستثمارية بها، بالتزامن مع هيكل اقتصادي قوي نجحت الدولة في ترسيخه على مدار الـ6 سنوات الاخيرة والتي انتهجت خلالها الدولة خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي والتشريعي.

وأشار لأزمة سلاسل التوريد العالمية والتي تفرض حالة من الحذر والترقب تجاه مستقبل اقتصادات كبرى الدول، بضغط ارتفاع معدلات التضخم والتوجهات الرامية لرفع أسعار الفائدة، وهو ما يفرض العديد من السيناريوهات والمتغيرات على الصعيد الاقتصادي والاستثماري محليًا ودوليًا، التي يجب التعامل معها بما يتناسب مع سياسات كل دول ومستهدفاتها.

وفي ذات السياق أكد شاوش، أن على الرغم من التحديات والمخاطر التي يشهدها الوضع الاقتصادي خلال الفترة الراهنة، مازالت السوق المصرية تعد واحد من أكثر الدول الناشئة جاذبًا للتدفقات الأجنبية المباشرة أو غير المباشرة,

وعلى صعيد البورصة المصرية، توقع تحسن نسبي في أداء سوق الأسهم خلال العام الجاري بالتزامن مع جني ثمار القرارت التحفيزية لمجلس الوزارء، بالإضافة إلى خطة الطروحات المستهدفة من قبل الحكومية والمتوقع أن تجذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب، بجانب خطط البورصة الترويجية المحلية والخارجية والتي تستهدف خلالها زيادة اعداد المتعاملين من خلال التعريف بسوق المال ودوره الحيوي في الاقتصاد، بالإضافة إلى تعظيم حجم التدفقات الأجنبية غير المباشرة خاصة في ظل تنامي الفرص الاستثمارية بالعديد من القطاعات.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أمس، اجتماعًا لمناقشة التعديلات المقترحة لقانون الضريبة علي الأرباح الرأسمالية، بحضر محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، ومحمد فريد صالح رئيس البورصة المصرية، وأحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والدكتور هاني سري الدين رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، وعلاء عامر رئيس شركة مصر المقاصة وتسوية المعاملات المالية، وكريم عوض رئيس شركة هيرمس المالية، وشهاب مرزبان، ممثل نشاط رأس مال المخاطر، وأحمد أبو السعد، رئيس الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، وصالح ناصر، ممثل عن الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، وخالد راشد، عضو منتدب عن شركة مصر المقاصة، ومحمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه استكمالاً للخطوات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع السابق، بهدف التوافق على التعديلات المقترحة لتعديل قانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية لاستعراض هذه النقاط تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المطلوبة في هذا الشأن.

واستعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية تعديلات القانون المقترحة الخاصة بالضريبة على الأرباح الرأسمالية، والتي تم التوافق عليها مع ممثلي المستثمرين، لافتاً إلى أنها تضمنت، من بين أمور أخري الملفات الضريبية، والتكاليف المعتمدة بما في ذلك سعر اقتناء الأسهم عند التطبيق، والتكاليف الإلزامية، والتكلفة الإضافية للأشخاص الطبيعيين فقط، بالإضافة إلى الطروحات الأولية، والتي تضمنت تكلفة الاقتناء للأسهم، والطرح الأولي لزيادة رأس المال، فضلاً عن عمليات مبادلة الأسهم.

وأضاف الوزير أن المقترحات تضمنت أيضاً تلك الخاصة بالمعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار، بما في ذلك صناديق الاستثمار في النقد والدخل الثابت، وصناديق الاستثمار في الأسهم، وصناديق استثمار رأس مال المخاطر، وصناديق الاستثمار الخيرية، بالإضافة إلى توزيعات الأرباح.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد توافقاً من كل الحضور، بشأن التعديلات المقترحة على القانون، مشيراً إلى أنه سيتم البدء في الإجراءات التشريعية بشأن هذه التعديلات بدايةً من العرض على مجلس الوزراء، ثم العرض على البرلمان.