البيتكوين ترتفع 1% مع ازدياد احتمالية رفع أسعار الفائدة الأمريكية فى مارس

حافظت البيتكوين على دعم حاسم حتى مع انخفاض الأصول التقليدية ذات المخاطر وسط  ازدياد احتمالات رفع سعر الفائدة مبكرًا من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed)، وفقًا لكوين بيس.

ارتفعت قيمة العملة المشفرة الأعلى من حيث القيمة السوقية بنسبة 1٪ لتصل إلى 46300 دولار ، مما يضمن استمرار الضغط في نطاق تداول مدته أربعة أسابيع يتراوح بين 45400 دولار و 52100 دولار.

وفقًا لأداة FedWatch من CME Group ، كان المستثمرون يسعون 61٪ احتمال رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس. هذه زيادة كبيرة عن الاحتمالية البالغة 25.9٪ قبل شهر. بينما أشار البنك المركزي الأمريكى الشهر الماضي إلى ثلاث زيادات في أسعار الفائدة لعام 2022 ، ونهاية برنامج شراء الأصول المعزز للسيولة في مارس ، فقد أكد للأسواق على وتيرة تدريجية لتشديد السياسة.

ومع ذلك ، فإن استمرار الارتفاع في احتمالية رفع سعر الفائدة في مارس قد يعني تشديدًا أسرع – أربع زيادات في أسعار الفائدة ، يتم تسليم كل منها في اجتماعات ربع سنوية.

قد تتعرض أسعار البيتكوين والأصول ، بشكل عام ، للضغط إذا كشف محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي لشهر ديسمبر ، المقرر في الساعة 19:00 بالتوقيت العالمي المنسق اليوم الأربعاء ، عن نقاش داخلي حول رفع الأسعار وبدء انكماش الميزانية العمومية جنبًا إلى جنب مع نهاية عمليات شراء الأصول في مارس . قد يعزز ذلك من احتمالية رفع سعر الفائدة الفيدرالية خلال شهرين وربما يجبر الأسواق على النظر في إمكانية رفع أسعار الفائدة أربع مرات هذا العام.

البنك المركزي يحذر من التعامل بالعملات الرقمية

حذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.

وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة البيتكوين، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.