الليرة التركية تتراجع 4% مع الاستعداد لارتفاع التضخم إلى مستويات أعلى من ذروة 19 عام

تراجعت الليرة التركية بنسبة 4٪ مقابل الدولار اليوم الثلاثاء مع استعداد تركيا لارتفاع التضخم أكثر بعد أن لامس ذروة 19 عامًا، فيما قال وزير المالية التركى نور الدين النبطي إنه يتوقع عودة الاستقرار بعد انهيار العملة المتقلبة في الأشهر الأخيرة، وفقا لوكالة رويترز.

وتراجعت الليرة حتى 13.5 مقابل الدولار من إغلاق 12.96 يوم الاثنين واستقرت عند 13.295 بحلول الساعة 0946 بتوقيت جرينتش ، حيث توقع الاقتصاديون أن أسعار المستهلكين ستستمر في الارتفاع بعد أن أظهرت بيانات يوم الاثنين ارتفاع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 36.1. ٪ الشهر الماضي.

ويجدر الإشارة إلى أن الليرة التركية سجلت أدنى مستوى قياسي لها منذ أسبوعين قبل أن تنتعش عند 18.4  بعد خطوات الحكومة لدعم العملة. في العام الماضي ، تراجعت الليرة بنسبة 44٪ ، مما يجعلها الأسوأ أداءً إلى في الأسواق الناشئة ، وتمثل أسوأ عام لها منذ وصول الرئيس  التركى رجب طيب أردوغان إلى السلطة منذ ما يقرب من عقدين من الزمن.

أدى «برنامجه الاقتصادي الجديد» المتمثل في التخفيضات الحادة في أسعار الفائدة والتركيز على الصادرات والائتمان إلى أزمة العملة ، وهي الثانية في تركيا خلال أربع سنوات.

وقال وزير الخزانة والمالية النبطي ، الذي عينه أردوغان الشهر الماضي ، لوكالة الأناضول المملوكة للدولة اليوم الثلاثاء «نتوقع اتجاهًا مستقرًا لسعر الصرف بمرور الوقت».

خفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 14٪ منذ سبتمبر ، تحت ضغط من أردوغان الذي أجرى تعديلات على قيادة البنك العام الماضي.

يصف العديد من الاقتصاديين التيسير النقدي بأنه أمر متهور نظرًا لارتفاع أسعار المستهلكين إلى 36.08٪ على أساس سنوي في ديسمبر ، وهو ما كان أعلى بكثير من المتوقع ومدعومًا بضعف الليرة وأسعار النقل والغذاء.

يجب أن يستمر التضخم في الارتفاع في الأشهر المقبلة ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى سلسلة زيادات الأسعار المُدارة بما في ذلك الحد الأدنى للأجور والمرافق ورسوم الطرق وضرائب الكحول والتبغ.

قال هاكان كارا ، الأستاذ بجامعة بيلكنت وكبير الاقتصاديين السابق في البنك المركزي التركي: «كان ارتفاع التضخم في ديسمبر مدفوعًا إلى حد كبير بعبور العملات الأجنبية وتكاليف الطاقة المستوردة».

وأضاف: «قد تنفذ السلطات بعض ضوابط الأسعار وتنشر أدوات إضافية لدعم انخفاض قيمة العملات الأجنبية». مشيرا إلى أنه «لكن ليس من الواضح كيف ستخفف هذه الإجراءات من قناة الطلب» ، وتوقع أن يتجاوز التضخم 40٪ بحلول مارس.

وقال كارا إن التضخم الإجمالي في يناير يجب أن يرتفع بمقدار 5 نقاط مئوية بسبب المساهمات المباشرة وغير المباشرة من الزيادات في الأسعار.

وفي حديثه بعد اجتماع لمجلس الوزراء يوم الاثنين ، قال أردوغان إنه حزين لبيانات التضخم وإن حكومته مصممة على خفضها إلى خانة الآحاد ، وألقى باللوم في الارتفاع على أسعار السلع العالمية وضعف الليرة.

للحد من ضعف الليرة التركية ، كشف أردوغان عن مخطط قبل أسبوعين تحمي فيه الدولة الودائع المحلية المحولة من الخسائر مقابل العملات الصعبة.

وصل حجم الودائع في النظام المحمي بالفوركس إلى 84 مليار ليرة (6.4 مليار دولار) ، بحسب ما أفادت الأنباء أن النبطي قال للأناضول يوم الثلاثاء.

وقال «من خلال تطوير أدوات مثل حسابات الودائع الجديدة المحمية بالعملات الأجنبية وزيادة جاذبية الليرة ، سنخفض التضخم»، مضيفًا أنه بمجرد تحقيق الاستقرار ، ستعزز أنقرة الإنتاج والصادرات.

وقال النبطي إن العمل سيجري على سحب الذهب المحتفظ به في المنزل إلى النظام المالي ، في حين سترتفع مساهمة الدولة في نظام المعاشات التقاعدية الخاصة إلى 30٪ من 25٪. وأضاف أن ضريبة الشركات ستصبح أكثر تنافسية وسيتم تبسيط ضريبة القيمة المضافة بين مختلف الإجراءات المخطط لها.