«العقارية للبنوك» توضح أخر مستجدات صدور حكم ضد أحد أعضاء مجلس إدارتها

كشفت شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، عن مستجدات صدور حكم ضد أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة.

وأوضحت الشركة في بيان ردًا على اسفسارات بورصة مصر اليوم الاثنين، أنه صدر حكم جنحة رقم 1412 لسنة 2021 ضد محمد حمدي محمد عيسوي ممثلا عن شركة الخديوي للإنشاء والتعمير بمجلس إدارة العقارية للبنوك بالحبس لمدة سنتين وغرامة 150 ألف جنيه.

وأضافت الشركة أن بسؤال عضو مجلس الإدارة، تبين أن الجنحة رقم 1412 لسنة 2021 من محكمة أولى درجة غيابيًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية على الحكم.

ووأكدت الشركة أنه لم يصلها أية إخطارات تفيد بأن هناك ثمة قضايا متداولة على شركة الخديوي أو أيا من أعضاء مجلس إدارتها، مشيرة إلى أنها سوف تلتزم بأحكام المادة 18 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وأعلنت العقارية للبنوك الوطنية للتنمية عن مستجدات الدعوي المرفوعة من بنك مصر بمحكمة القاهرة الاقتصادية دائرة 9 استئناف للمطالبة بمبالغ مالية من العقارية للبنوك و مدينة نصر للإسكان، لصالح بنك مصر.

وأوضحت العقارية للبنوك الوطنية للتنمية فى بيان لها اليوم أنه تم الحكم بعدم قبول الطلب العارض وعدم قبول التظلم وإلغاء الأمر المتظلم منه.

بالإضافة إلى إحالة الدعوى رقم 4572 لسنة 2019 مدني كلي شمال القاهرة المقامة من مدينة نصر للإسكان ضد الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية إلى المحكمة لاقتصادية بجلسة 06/03/2022.

وتتضمن الدعوى المطالبة بكامل المستحقات المالية  الشركة العقارية للبنوك عن مشروع إنشاء 32 عمارة بمدينة السادس من أكتوبر.

كما أوضحت العقارية للبنوك إنه تم شطب دعوى حساب رقم 118 لسنة 2021 المرفوعة ضد ميد بنك تجاري جنوب الجيزة الابتدائية والتى كانت بغرض تقديم سند الوكالة لصالح ميد بنك.

يشار إلى أن سجلت العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، تراجع الخسائر إلى 1.2 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 1.3 مليون جنيه من نفس فترة المقارنة للنصف الاول من العام الماضي 2020.

وحققت شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، خلال الربع الأول من 2021، صافي خسائر بلغت 581.72 ألف جنيه في الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 705.72 ألف جنيه خسائر في الربع المقارن من 2020.

ولم تحقق الشركة إيرادات خلال الربع الأول من العام 2021.

يشار إلى أن أكدت شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، استطاعت خلال العامين الماضيين إنهاء المشروعات المعطلة منذ عام 2011، وذلك مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركة الوطنية للمقاولات، والجهاز التنفيذي للمشروعات بوزارة الدخلية وشركة مدينة نصر للإسكان.

وأوضحت فى بيان سابق تناول أبرز تفاصيل خطتها لتحقيق إيرادات وممارسة نشاطها، إن تلك المشروعات المعطلة كانت تمثل عائقًا أمام قبول الشركة أي مشروعات جديدة.

وأضافت أنها حصلت على بعض التدفقات المالية لتوفير الموارد اللازمة لضخها في مشروعات تدير أرباح وإيرادات لصالح الشركة ومنها الحصول على قطعة أرض وسداد مقدمها للمجتمعات العمرانية الجديدة، وقبول عروض مقاولات ومشاركات، وكذلك التقدن لتوفير أرض محاجر يتم المشاركة عليها.

وأوضحت أنها تمكنت في الحصول على تعويض من الصعيد العامة للمقاولات بمبلغ يقترب من 10 مليون جنيه، وتجديد رخصتي اتحاد التشييد والبناء إنهاء قيد الشركة بالاتحاد التعاوني للاسكان للحصول على مقاولات عمومية اعتمادًا على مبلغ التعويض.

وأشارت إلى استكمالها القضايا المرفوعة ضد شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير وبعض الجهات الأخرى لاستيداء حقوقها من خلال القضاء بمبلغ تفوق 30 مليون جنيه.

ونوهت إلى انتطارها ورود مبالغ مالية من بعض جهات الإسناد عقب اتمامها المشروعات المسندة إليها.