إيفرجراند الصينية تعلق تداول أسهمها في بورصة هونج كونج

أوقفت شركة التطوير العقاري الصينية إيفرجراند المتعثرة التداول في بورصة هونج كونج اليوم الاثنين، حيث تكافح الشركة المثقلة بالديون مع أزمة عقارية مستمرة، وفقا لـ CNN.

وقالت إيفرجراند في تقرير لبورصة هونج كونج ، إن وقف التداول في انتظار «إعلان يحتوي على معلومات داخلية 15، على الرغم من أنه لم يخض في مزيد من التفاصيل.

يبلغ إجمالي الديون على الشركة حوالي 300 مليار دولار ، ويشعر المحللون بالقلق منذ شهور بشأن ما إذا كان الانهيار يمكن أن يؤدي إلى أزمة أوسع في سوق العقارات في الصين ، مما يلحق الضرر بمالكي المنازل والنظام المالي الأوسع. حذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي العام الماضي من أن المشاكل في العقارات الصينية قد تضر بالاقتصاد العالمي.

في ديسمبر ، أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن الشركة تخلفت عن سداد ديونها ، وقالت وكالة التصنيف الائتماني إن تخفيض التصنيف الائتماني يعكس عدم قدرة Evergrande على دفع الفائدة المستحقة في ذلك الشهر على سندات مقومة بالدولار.

اهتزت أسهم الشركة الأسبوع الماضي بعد تفويت المزيد من المواعيد النهائية لسداد الديون دون وجود إشارات على أنها أوفت بالتزاماتها ، على الرغم من أن لديها فترة سماح مدتها 30 يومًا لسداد تلك الديون. كما جاء تخفيض تصنيف فيتش عندما بدا أن المجموعة الصينية فاتها المدفوعات بعد انقضاء فترات السماح. ولم ترد إيفرجراند على الفور على طلب للتعليق على قرارها بوقف الأسهم اليوم الاثنين.

في حين أن المشاكل المالية للشركة تتصاعد ، فقد تلقت بعض الأخبار الإيجابية الشهر الماضي ، قائلة إنها أحرزت تقدمًا أوليًا في استئناف أعمال البناء. وقال رئيس الشركة هوي كا يان إنه لن يُسمح لأي شخص في الشركة «بالاستلقاء» وتعهد بتسليم 39 ألف وحدة من العقارات في ديسمبر.

كان هذا الرقم قفزة هائلة مقارنة بأقل من 10 ألف وحدة سلمتها الشركة في كل من الأشهر الثلاثة السابقة. وهناك دلائل على أن السلطات الصينية تتخذ خطوات لاحتواء تداعيات الانحدار اللولبي للشركة وتوجيهها من خلال إعادة هيكلة ديونها وعملياتها التجارية.
أعلنت إيفرجراند في ديسمبر أنه سيشكل لجنة لإدارة المخاطر ، بما في ذلك ممثلين حكوميين ، للتركيز على «تخفيف وإزالة» المخاطر المستقبلية. ومن بين أعضائها مسؤولون كبار من الشركات الكبرى المملوكة للدولة في قوانغدونغ ، وكذلك مسؤول تنفيذي من مدير كبير للديون المعدومة مملوك للحكومة المركزية. كما قال بنك الشعب الصيني إنه سيضخ 188 مليار دولار في الاقتصاد ، على ما يبدو لمواجهة الركود العقاري ، الذي يمثل ما يقرب من ثلث الناتج المحلي الإجمالي للصين.