رئيس البورصة: نترقب موافقة البرلمان على تعديلات ضريبتي الدمغة والأرباح الرأسمالية

عبر رئيس البورصة المصرية، الدكتور محمد فريد، في مقابلة مع “العربية” عن أمله في زيادة وضوح الرؤية حيال أداء البورصة المصرية، بعد تفعيل القرارات التي بدأ تطبيقها في السوق اعتبارا من أول يوم تداول في العام الجديد 2022، ومنها ما يتعلق بضريبتي “الدمغة” والأرباح الرأسمالية.

وأشار إلى أن التعديلات التي نشهدها في الوقت الحالي، جاءت بعد مناقشات عدة بين المؤسسات المتخصصة أو الجمعيات المهنية العاملة في المجال، وبالتشاور مع وزارة المالية، والجهات الحكومية ذات الصلة.

واعتبر أن إلغاء ضريبة الدمغة بشكل نهائي على المتداول المقيم، وإقرار ضريبة الأرباح الرأسمالية، جاء بصورة مبدئية، وجرى استيعاب تأثيره من قبل المستثمرين في السوق، وبات “الجميع في انتظار التعديلات القانونية تمهيدا لاقرارها من البرلمان”.

وأكد أن التعديلات شملت “وضع حوافز، وإتاحة مرونة لعمليات مبادلة الأسهم، وفي حال رغبت إحدى الشركات المقيدة الاستحواذ عن طريق مبادلة الأسهم، ليكون التعامل معها بيعا ولا تحصل الضريبة مع عملية المبادلة”.

واعتبر أن هذا “يساعد على تنشيط نمو الشركات المقيدة، وزيادة فرص استحواذها على شركات غير مقيدة بالبورصة المصرية”.

وأوضح أن إدارة بورصة مصر، “لا تعمل بمعزل عن الجمعيات الأهلية، ولديها مناقشات عدة، حول فرص التطوير، في قضايا عدة منها مد ساعات التداول، وهل سيكون له تأثير إيجابي محتمل”.

وقال إن “هناك فترة لاحقة لمرحلة إغلاق الجلسة عند الساعة 2:30 من بعد الظهر بتوقيت مصر، وبعدها تبدأ شركات الوساطة المالية، تعمل على تقسيم ما جرى شراؤه وتكوينها للحسابات المجمعة”.

وأفاد رئيس البورصة المصرية، بأن “نقاشات الجمعيات المهنية، والمؤسسات وصناديق الاستثمار، ارتأت آنذاك بأنه لم يظهر احتياج فوري وعاجل لمد ساعات التداول”.

وبشأن تعديل آلية سعر الإغلاق، قال فريد إن بورصة مصر “انتهجت أفضل الممارسات الدولية، وأكثر ما هو متبع في الدول المجاورة، وهو النهج المتبع لدى حوالي 90% من الأسواق”.

لكنه لم يستبعد إمكانية “المزيد من التطوير، وليس تغيير المنهج القائم في عملية سعر الإغلاق” موضحا أن المعمول به في أسواق مجاورة لمصر، يقع بين خيارين الأول هو اعتماد سعر آخر عملية تداول، أو سعر الإغلاق ذاته دون اشتراطات.

وتوقع أن تستقبل البورصة خلال العام الحالي، طروحات لـ 5 أو 6 شركات حكومية، وفق المعلن من اللجنة ذات الاختصاص، معتبرا أن هذه الطروحات ستكون مهمة لتعميق وتحريك مستوى النشاط ورفع مستوى الرضا على صعيد الأداء المالي.