الاتحاد الأوروبي يضع خطة لتصنيف مشروعات غاز طبيعي وطاقة نووية استثمارات خضراء

وضع الاتحاد الأوروبي خططا لتصنيف بعض مشروعات الغاز الطبيعي والطاقة النووية استثمارات “خضراء” بعد خلاف استمر عاما بين الحكومات بشأن الاستثمارات الصديقة للبيئة.

ومن المتوقع أن تقترح المفوضية الأوروبية القواعد في يناير لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت مشروعات الغاز والطاقة النووية ستدرج في “تصنيف التمويل المستدام” الخاص بالاتحاد الأوروبي.

وتشمل هذه القائمة الأنشطة الاقتصادية والمعايير البيئية التي يتعين أن تستوفيها كي تصنف استثمارات خضراء. وبقصر علامة “خضراء” على المشروعات الصديقة للبيئة فعليا، يهدف النظام إلى زيادة جاذبية هذه الاستثمارات أمام رأس المال الخاص والحد من مبالغة الشركات والمستثمرين في وصف استحقاقهم للتصنيف ضمن هذه الفئة.

كما يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات لتطبيق هذا التصنيف على بعض التمويل الذي يقدمه التكتل، وهو ما يعني أن القواعد يمكنها أن تقرر أي مشروعات مؤهلة للحصول على تمويل حكومي معين.

وكشفت مسودة اقتراح المفوضية، أن استثمارات محطات الطاقة النووية ستصنف خضراء إذا كان المشروع يملك خطة وتمويلا وموقعا للتخلص من النفايات المشعة على نحو آمن.

كما يتعين أن تحصل مشروعات الطاقة النووية الجديدة على تصريحات تشييد قبل 2045 كي تصنف خضراء.

وبالنسبة لاستثمارات محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي فيتم تصنيفها خضراء إن كانت تنتج انبعاثات تقل عن 270 جراما من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل كيلووات في الساعة، وتستبدل الوقود الأحفوري الأكثر تلويثا للبيئة على أن تحصل على تصريحات البناء قبل 31 ديسمبر 2030.

ويتعين على هذه المحطات استيفاء شروط منها تجهيزها تقنيا لحرق غازات منخفضة الكربون.

وتترقب الأسواق الاجتماع المنتظر للدول الأعضاء في منظمة “أوبك” وحلفائهم في الرابع من يناير، لتحديد حجم الإنتاج خلال فبراير المقبل، فيما أفادت مصادر لوكالة “رويترز” أن “أوبك+” قد تلتزم بسياستها الحالية خلال الاجتماع المقبل.

ومن المتوقع أن تواصل أسعار النفط الارتفاع خلال العام المقبل، وسط توقعات بارتفاع الطلب على وقود الطائرات، مع استمرار الجهود الحكومية في السيطرة على الزيادة الكبيرة في إصابات “كورونا”.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، قال إن تحالف “أوبك+” سيواصل زيادة الإمدادات لسد الطلب المتنامي على النفط.

وأضاف نوفاك أن تقلبات سوق النفط ليست مرتفعة للغاية في الوقت الراهن.

وعن توقعاته للعام المقبل، قال نائب رئيس الوزراء الروسي إن بلاده تتوقع تعافي ميزان العرض والطلب في سوق النفط العالمية في عام 2022.

وحافظت مجموعة “أوبك+” على خططها لزيادة الإنتاج المخطط لشهر يناير عند 400 ألف برميل في اليوم، لكنها منحت نفسها مجالاً للتحلي بالمرونة وتعديل الإنتاج حسب الحاجة.