اتحاد المصريين بالخارج يطالب بإضافة الإصابات والفصل التعسفي لتغطيات وثيقة التأمين على العاملين

رحب اتحاد المصريين بالخارج بقرار الدولة المصرية التأمين على رعاياها بالخارج، ودعا إلى أن تمتد مظلة التأمين على الإصابات والفصل التعسفى وبلوغ سن التقاعد.

وطالب عادل حنفي نائب رئيس اتحاد المصريين في الخارج، بأن يمتد التأمين على المصريين العاملين بالخارج ليشمل الإصابات أو الحوادث التى يتعرضون لها بالخارج خاصة التى تحدث أثناء العمل أو بسببه.

ويذكر أنه تم اليوم بدء تفعيل إصدار وثيقة التأمين على المصريين العاملين في الخارج بقسط 100 جنيه، ومبلغ تأميني يصل إلى 100 ألف جنيه، لتغطية تجهيز ونقل الجثمان،

وأوضح أن بعض تلك الإصابات يجعل العامل عاجزا تماما عن القيام بأي عمل يدر عليه دخلا، كما أن صرف مبلغ التأمين له يوفر له بعض متطلبات الحياة، موضحاً أنه يفضل أن يكون صرف المبلغ فى تلك الحالة على هيئة مرتب شهري وليس دفعة واحدة كذلك هناك حالتا الفصل التعسفي والخروج للمعاش والتي طالب أن يشملهما التأمين، وفقاً لموقع العربية.نت.

وتابع “ففي بعض الأحيان خاصة في دول الخليج يلتحق المصري بالعمل ثم تحدث عوارض مع صاحب العمل تنتهي بفصل العامل دون أية حقوق، ولهذا أطالب أن يمتد التأمين ليشمل هكذا حالات شرط تقديم المستند الدال على الفصل من العمل، وأخيرا فإن امتداد مظلة التأمين لمن وصلوا لسن الستين وهم يعلمون بالخارج ضروري جدا ومهم خاصة أنهم أفنوا عمرهم فى خدمة بلدهم وفى معظم الأحيان وعند عودتهم لايجدون فرص عمل فى هذا العمر المتقدم داخل مصر”.

وقال إن قرار التأمين على المصريين بالخارج بدءا من مطلع العام الجاري خطوة مهمة وضرورية طال انتظارها خاصة وأن المتوفيين بالخارج كانت إجراءات نقل جثامينهم تكلف ذويهم الكثير من الأموال وكان فيها عبء كبير على العمال اللذين يشتغلون فى مهن بسيطة، وهو ما كان يدفع الجاليات المصرية بالخارج، خاصة فى دول الخليج إلى جمع الأموال من بعضهم البعض فى أحيان كثيرة لنقل جثامينهم.

وأكد حنفي أن قيام الدولة بخطوة كهذا ينهي معاناة المصريين بالخارج خاصة أن المبلغ التأميني المطوب دفعة زهيد، مائة جنيه يتم دفعها كأقساط سنوية وتم التنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الرقابة المالية، والاتحاد المصري للتأمين لتطبيق التأمين بدءا من أول يناير 2022 بمشاركة المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، حيث تضم شركات التأمين التي من المقرر أن تقوم بتطبيق التأمين، لمد المظلة التأمينية للمصريين في الخارج.

وأوضح حنفي أن التسجيل سيتم عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض على موقع المجمعة المصرية، وتم مراعاة سهولة الإجراءات للمصريين بالخارج عن طريق هذه المنصة الإلكترونية وهو مايسهل جدا من تلك الإجراءات فضلا عن أنه يوفر مبالغ معقولة لميزانية الدولة.

تفاصيل وثيقة التأمين على المصريين العاملين في الخارج

وكانت قد شهد سبتمبر الماضي توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج والاتحاد المصري للتأمين، وذلك بهدف تنسيق التعاون في مجال توفير الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج لأول مرة، من خلال إصدار وثيقة تأمين اختيارية، من أجل توفير التغطية التأمينية في حالات الوفاة نتيجة لحادث ونقل الجثامين وصرف التعويضات المناسبة.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الهجرة والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لإصدار وثيقة التأمين الاختيارية، في إطار دعم جهود الدولة المصرية لحماية المصريين العاملين بالخارج، واستجابة لطلبات المواطنين المصريين في دول الخليج تحديدا، على أن تطبق لكافة العاملين والمقيمين بالخارج، بما يسهم في تقوية أواصر الانتماء للوطن، وكذلك تطوير ورفع كفاءة الوعي التأميني والارتقاء بمستوى الثقافة التأمينية.

وبمقتضى مذكرة التفاهم، يتم بذل الجهود حتى تشمل التغطية التأمينية جميع المصريين العاملين بالخارج، لما لذلك من أثر إيجابي في الاستفادة من المزايا التأمينية التي يحتاجها المصريين العاملين بالخارج.

وبموجب نموذج وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، تتعهد مجمعة تأمين السفر بأن تؤدي للمؤمن عليه في حالة وفاته خارج جمهورية مصر العربية مبلغ التأمين طبقاً لما هو مبين في الوثيقة، وذلك نتيجة حادث فجائي عارض عنيف خارجي وظاهر ومستقل عن أي سبب أخر مغطى بالوثيقة يقع للشخص المؤمن عليه ويترتب عليه وحده الوفاة.

وتتضمن الوثيقة تغطية الوفاة بحادث، حيث تؤدي المجمعة مبلغ التأمين المبين بجدول الوثيقة في حالة وفاة المؤمن عليه خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث إلى المستفيدين الوارد بيانهم بالجدول أو إلى المستحقين شرعًا في حالة عدم تحديد مستفيدين على أنه إذا توفى المؤمن عليه بفعل متعمد من أي من المستفيدين أو المستحقين المشار إليهم يؤول نصيبه في المبلغ المستحق الذي يظل واجب الأداء في الورثة الشرعيين.

وتشمل الوثيقة أيضاً على تكاليف نقل الجثمان إلى بلد الإقامة في حالة وفاة المؤمن عليه، حيث تتحمل المجمعة النفقات الفعلية لإعادة الجثمان بغرض الدفن في مصر في حالة وفاة المؤمن عليه أثناء السفر للخارج.

وتتضمن الحدود الجغرافية للوثيقة جميع أنحاء العالم ماعدا جمهورية مصر العربية، بينما يبلغ الحد الأقصى لمبلغ التأمين 100 ألف جنيه، وتدفع المجمعة التكاليف الفعلية لنقل الجثمان أيًا كان سبب الوفاة، وفي حالة الوفاة بحادث تدفع المجمعة التكاليف الفعلية لنقل الجثمان، ويوزع المبلغ المتبقي على الورثة الشرعيين طبقًا لإعلام الوراثة، مع الحد الأقصى لعمر المؤمن عليه 65 عام.

ويجب في حالة وقوع حادث تنشأ عنه مطالبة يلتزم المؤمن عليه أو من ينوب عنه إخطار المجمعة فورًا بالحادث خلال 7 أيام من تاريخ وقوع الحادث، على أن يقدم للمجمعة كافة التقارير الطبية وشهادة الوفاة وأية مستندات متعلقة بالحادث.

وإذا لم يقم المؤمن عليه أو من ينوب عنه بالالتزامات المذكورة أو تأخر في القيام بها سقط حقه في المطالبة بالتعويض الذي ينشأ عن هذا الحادث، ما لم يتبين من الطرف أن تأخره كان لعذر مقبول.