4 بنوك تُنفذ عملية توريق لـ«مصر إيطاليا» بقيمة 794 مليون جنيه

كشفت مصادر مطلعة، أنه تم تنفيذ عملية توريق، أمس الأربعاء، لصالح شركة مصر إيطاليا للتنمية العمرانية، مصر إيطاليا البحر الأحمر للمشروعات السياحية، مصر إيطاليا للاستثمار العقاري، وذلك بحجم إصدار يبلغ 794 مليون جنيه.

وأشارت المصادر في تصريحات خاصة لـ «أموال الغد»، إلى أن البنوك المشاركة في ضمان تغطية الاكتتاب تضم «البنك الأهلي المصري، التجاري الدولي، بنك القاهرة، وبنك قناة السويس».

وتقوم المجموعة المالية هيرمس للترويج وتغطية الاكتتاب بدور المستشار المالي ومدير الإصدار، بينما يقوم مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني، بحسب المصدر.

وأشارت المصادر، إلى أنه تم تنفيذ عملية التوريق على 3 شرائح، الأولى على 13 شهرًا بقيمة 214 مليون جنيه، والثانية بـ 36 شهر بقيمة 420 مليون جنيه، والثالثة على 60 شهرًا بقيمة 158 مليون جنيه.

الجدير بالذكر أن شركة مصر إيطاليا تضم عدة مشروعات مساهمة تابعة للمجوعة، وأهمهم شركة مصر إيطاليا للاستثمار العقاري، ومصر إيطاليا للتنمية العمرانية، وتضم شركة مصر إيطاليا للاستثمار العقاري.

وكشف الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن 11 إصدارًا من سندات التوريق في طريقها للحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية خلال الأسبوع الجاري، بقيمة إجمالية تقترب من 11.5 مليار جنيه تتنوع محافظ تمويلها ما بين تمويل عقاري، وتأجير تمويلي، واستهلاكي.

وأشار إلى أن الرقيب يساند التوجه الإيجابي لنشاط سوق رأس المال المصري للسعي بخطوات ثابتة لمزيد من إصدار السندات بكافة أنواعها ليصبح سوقاً جاذباً لتلك الأداة.

وذكر أن عام 2021 شهد- ولأول مرة- دراسة 26 ملف إصدار للسندات بقيمة إجمالية تصل إلى 21.5 مليار جنيه؛ حصل 15 إصداراً منها بالفعل على موافقة الهيئة بقيمة تزيد عن 10 مليارات جنيه في أنشطة التمويل المتعددة متضمنة أول إصدار من السندات الخضراء للشركات بقيمة 100 مليون دولار أمريكي بما يعادل 1.5 مليار جنيه.

وأكد رئيس الهيئة أن ما صدر من موافقات تخص سندات الشركات وسندات التوريق يأتي متسقا مع استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2018-2022)

وأوضح أن هذه الاستراتيجية تسعى إلى إتاحة مصادر تمويل متنوعة أمام الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل العقاري، والتمويل الاستهلاكي، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر وبما يحقق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة.

وأشار عمران إلى ما تشهده المؤشرات السنوية الخاصة بالسندات من تطور ملحوظ كانت بدايته منذ عام 2019، عقب التعديلات التي تم إجراؤها على قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والتي أدت إلى انتعاش سوق السندات لتتيح بديلاً أمام الشركات لتوفير التمويل اللازم لها.