«خبراء»: البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية تربطهم علاقة تكاملية

شهد القطاع المالي غير المصرفي في الآونة الأخيرة نموًا ملحوظًا في مؤشرات أداء كافة الأنشطة الخاصة بها، خاصة في ظل انتشار الجائحة، مما جعل لها مكانة بارزة في السوق المحلية، ومحط أنظار وملجأ للعملاء، وأصبحت فرصة للعديد من بنوك الاستثمار لطرح أذرع تابعة لهم، بغرض التوسع في أنشطة مختلفة وتحقيق عوائد جيدة.

وعلى صعيد نشاط التأجير التمويلي، توسع القطاع في الآونة الأخيرة ولاقى اهتماماً من العديد من العملاء، بفضل ارتفاع حجم المشروعات الاقتصادية والاستثمارية التي تلجأ للاقتراض من شركات التأجير التمويلي، باعتباره يوفر التسهيلات الائتمانية اللازمة لبدء العديد من المشروعات.

كما يحفز نشاط التأجير التمويلي النمو الاقتصادي للدولة ويساعد على ازدهاره، نتيجة تمويل المشروعات الاقتصادية التي تساهم في تعزيز الأنشطة الاقتصادية.

وتعتمد شركات التأجير التمويلي على الاقتراض البنكي بهدف الحصول على تسهيلات تساعدها على تمويل عملياتها المالية، حيث تعددت آراء خبراء التأجير التمويلي حول إيجابية العلاقة بين البنوك العاملة في السوق وشركات التأجير التمويلي.

طارق فهمي: الشركات المالية غير المصرفية تعد بنوك صغيرة متخصصة

قال طارق فهمي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة التوفيق للتأجير التمويلي، إن علاقة شركات القطاع المالي غير المصرفي، وخاصة شركات التأجير التمويلي مع البنوك علاقة تكاملية، حيث أن البنوك «الأب الروحي للائتمان» لكافة القطاعات، وهي الوسيلة الأساسية التي تلجأ إليها الشركات المالية غير المصرفية للاقتراض منها؛ بما يُسهم في دعم الاقتصاد المصري.

وذكر «فهمي»، أن المؤسسات المالية غير المصرفية تعد بنوك صغيرة متخصصة، وتستهدف سوق وشريحة من العملاء مختلفة، مضيفاً أن الائتمان هو أساس كافة الصناعات في القطاع المالي غير المصرفي سواء تمويل عقاري، تأجير تمويلي، تمويل متناهي الصغر، أو تمويل استهلاكي.

إيمان إسماعيل: العديد من العملاء يلجأو للإقتراض من الجهتين حسب الغرض

ومن جانبها، قالت إيمان إسماعيل، رئيس مجلس المديرين لشركة إيجي ليس للتأجير التمويلي، إن هناك العديد من العملاء يلجأون إلى الإقتراض من البنوك بجانب الاقتراض من شركات التأجير التمويلي، حسب الغرض من القرض.

وأضافت «إسماعيل» أن أوجه الاختلاف بين شركات التأجير التمويلي والبنوك، حيث تتسم الشركات بسهولة الإجراءات والسرعة، وبالرغم من ذلك لم تصادف حالة اتجهت للجوء إلى الاقتراض من الجهتين، والأغلب تتجه العملاء لشركات التأجير التمويلي.

وعلى صعيد مؤشرات نشاط التأجير التمويلي، بلغ إجمالي قيم العقود 58.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، بإجمالي عدد عقود بلغت 2679 عقد؛ كما بلغت عدد شركات التأجير التمويلي في السوق إلى 37 شركة بنهاية سبتمبر الماضي، وذلك وفقاً لأحدث تقرير للهيئة العامة للرقابة المالية.

وعلى المستوى المحلي، بدأت العديد من شركات التمويل الاستهلاكي بتقديم منتجات تشبه التي تقدمها قطاعات التجزئة المصرفية بالبنوك العاملة، مثل “فاليو، أمان للتقسيط، وكونتكت للتمويل الاستهلاكي”، مما يبرز تساؤلاً حول شكل وطبيعة المنافسة التى يمكن أن تشكلها هذه الشركات بالنسبة للبنوك فيما يتعلق بتمويل الأفراد.

وليد ناجي: شركات التمويل الاستهلاكي تستهدف شريحة غير متعاملة مع البنوك

وفي هذا الصدد قال وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي، إن شركات التمويل الاستهلاكي تستهدف جذب شريحة غير متعاملة مع البنوك، لذلك نجد العديد من البنوك تتجه إلى تأسيس أو المساهمة في شركات التمويل الاستهلاكي، بهدف جذب أكبر قدر ممكن من شرائح العملاء.

وأضاف «ناجي» أن العلاقة بين البنوك وشركات التمويل الاستهلاكي تنافسية بشكل غير مباشر، حيث أنها تقدم الخدمات ذاتها للأفراد مثل قروض السيارات والتمويل العقاري، إلا أنها تستهدف شرائح جديدة خارج القطاع المصرفي.

وعلى صعيد مؤشرات نشاط التمويل الاستهلاكي، بلغ إجمالي قيم التمويل 11.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، بإجمالي عدد عملاء بلغ 953 ألف عميل.