البيتكوين تتجه لأكبر انخفاض شهري منذ مايو

ارتفعت عملة البيتكوين اليوم الأربعاء بعد الانخفاض الحاد في التداول المتقلب في نهاية العام ، لكنها لا تزال في طريقها لأكبر انخفاض شهري لها منذ هبوط العملة المشفرة في مايو، وفقًا لوكالة بلومبرج.

تم تداول العملة المشفرة المتقلبة بنسبة 0.6٪ أعلى عند 47835.46 اعتبارًا من الساعة 10:21 صباحًا اليوم الأربعاء في لندن ، بعد انخفاض بنسبة 7٪ تقريبًا أمس الثلاثاء. لقد تراجعت حوالي 16٪ هذا الشهر ، بينما تخلى عالم التشفير الأوسع عن 260 مليار دولار من القيمة السوقية خلال هذه الفترة ، وفقًا لمتتبع CoinGecko.

تضاءل الطلب على الاستثمارات الأكثر مضاربة مع اقتراب عام 2021 من نهايته ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تراجع الاحتياطي الفيدرالي عن التحفيز الاستثنائي الذي ساعد على رفع مجموعة متنوعة من الأصول هذا العام. يقول بعض المحللين إن الانسحاب سيكون وجيزًا.

يراقب الاستراتيجيون المستويات الفنية الرئيسية لمحاولة اكتشاف أدلة حول نظرة  للبيتكوين المستقبلية. قالت كاتي ستوكتون ، المؤسس والشريك الإداري لشركة Fairlead Strategies ، وهي شركة أبحاث مستقلة تركز على التحليل الفني ، إن مستوى دعم  البيتكوين التالي يبلغ حوالي 44200 دولار ، بناءً على ارتداد فيبوناتشي.

أدى تذبذب العملة هذا الشهر إلى تقليص ارتفاعه منذ عام حتى تاريخه إلى حوالي 65٪ ، ولا يزال متقدمًا على الأصول التقليدية مثل الأسهم والسلع العالمية.

يتوقع متحولو العملات المشفرة عودة سوق البيتكوين الصاعد في الوقت المناسب وتوجيه الأصول الرقمية إلى أعلى مستوى قياسي بلغ 69 ألف دولار في الشهر الماضي. ومن بين حججهم الفكرة المثيرة للجدل بأن العملة المشفرة يتوفر تحوطًا ضد التضخم.

قد يكون الانخفاض في أحجام التداول خلال فترة عطلة عيد الميلاد قد أدى إلى تفاقم تحركات الأسعار. قال ماتي جرينسبان ، مؤسس شركة كوانتوم إيكونوميكس لتحليل السوق والاستشارات وإدارة الأموال ، في إشارة إلى الأداء الأخير: «سأخرج على أحد الأطراف وأصنف هذا على أنه فوضى منخفضة الحجم في موسم العطلات».

البنك المركزي يحذر من التعامل بالعملات الرقمية

حذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.

وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة البيتكوين، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.