تراجع مشتريات بنك اليابان من الأسهم إلى أقل مستوى منذ 2012

اشترى بنك اليابان أسهماً محلية هذا العام، هي الأقل من حيث القيمة منذ تقلّد رئيس الوزراء السابق شينزو آبي مقاليد السلطة في البلاد، والتي تعد أقل بكثير مقارنة بالرقم القياسي الذي تم شراؤه خلال ذروة الجائحة العام الماضي، وفقًا لوكالة بلومبرج.

اشترى بنك اليابان ما مجموعه 873.4 مليار ين (7.6 مليار دولار) من الصناديق المتداولة في البورصة حتى 27 ديسمبر ، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبرج.  وهذا يمثل جزءًا بسيطًا من 7.1 تريليون ين التي اشترتها العام الماضي لدعم السوق وستكون أصغر عملية شراء سنوية منذ عام 2012.

تم الإشارة رسميًا إلى الانخفاض في مارس عندما ألغى البنك هدفه الأساسي المتمثل في 6 تريليون ين في مشتريات ETF السنوية ، على الرغم من تعهده بمواصلة التدخل إذا ساءت المعنويات. بلغ متوسط ​​مشتريات البنك المركزي ما يقرب من 4 تريليونات ين سنويًا منذ أن أطلق المحافظ هاروهيكو كورودا البرنامج الطموح في عام 2013 لتعزيز التضخم ، مما يجعل بنك اليابان أكبر مالك لأسهم الدولة.

حتى الآن ، يبدو أن السوق تجاهلت غياب البنك، حيث وصل مؤشر نيكي 225 لمتوسط ​​الأسهم إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاثة عقود في سبتمبر ، متتبعًا ارتفاع الأسهم العالمية بعد إعادة الافتتاح الاقتصادي. على الرغم من محو بعض هذه المكاسب ، إلا أن مقياس الأسهم الممتازة لا يزال مرتفعًا بنحو 6٪ هذا العام و 75٪ من أدنى مستوى له في مارس 2020.

أشار شينغو إيدي من معهد أبحاث NLI، إلى انه من المرجح الآن أن يركز المستثمرون اهتمامهم على ما سيفعله البنك مع 50 تريليون ين من صناديق الاستثمار المتداولة التي تراكمت على مر السنين. وأضاف أن التباطؤ في عمليات الشراء يظهر أن بنك اليابان يدرك الآثار الجانبية المحتملة.

قال  جسبر كول، المدير الخبير في مجموعة مونيكس: «لا أعتقد أننا سنرى يومًا يبيع فيه بنك اليابان الأسهم بالفعل».  ولكن ، «الطاقة ، أو الدرجة التي يتم بها تشغيل عملية الحفاظ على الأسعار قد تم تخفيفها بالتأكيد.»