«وزارة التجارة» : تلقي 42 شكوى من الصناعة المحلية خلال 2021.. واصدار 9 قرارات لفرض رسوم

كشفت وزارة التجارة والصناعة عن تلقي قطاع المعالجات التجارية 42 شكوى خلال عام 2021 حيث تم إتخاذ قرار ببدء إجراءات التحقيق في شكوى واحدة منها وجارى استيفاء 23 شكوى من الصناعة المحلية، وتم حفظ 18 شكوى منها.

وقالت الوزارة في حصاد التجارة 2021 ، إنه تم خلال العام الحالي استكمال إجراءات التحقيق لعدد من قضايا الإغراق والوقاية التى سبق إعلان بدء التحقيق فيها خلال عام 2020.

كما تم استصدار 9 قرارات وزارية تتنوع ما بين فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على واردات مثل إطارات النقل الثقيل، وخلائد الحديد، وعيدان مدرفلة، والسجاد الميكانيكي، وفرض تدابير وقائية نهائية على منتجات الألومنيوم، واستمرار فرض رسوم إغراق نهائية على واردات مثل أقطاب حديد، وأورثوفثالات ثنائي أوكتيل.

وأوضحت أنه تم  بدء إجراءات التحقيق فى 10 قضايا لمكافحة الإغراق والوقاية والمراجعة النهائية،بالإضافة إلى إجراء 15 تحقيق معالجات تجارية عكسية مقامة ضد الصادرات المصرية من الخارج تضمنت مكافة دعم، ووقاية، ومراجعة الرسوم، ومكافحة إغراق.

وأضافت تم تحديث الإحصائيات وقاعدة البيانات الخاصة، بما يصدر من قرارات وزارية بفرض رسوم مكافحة الإغراق، وتدابير وقائية ،والإعلانات المتعلقة بقضايا المعالجات التجارية ونشرها بجريدة الوقائع المصرية.

وأشارت الوزارة  إلى أنه جاري العمل على إعداد التعليقات الفنية على الدليل الموحد لإجراءات مكافحة الإغراق للدول الأعضاء في اتفاقية أغادير.

وتم عقد الجولة الخامسة للتعاون في مجال المعالجات التجارية خلال شهر أكتوبر 2021

كما قام القطاع باستصدار أحكام لصالح الوزارة في العديد من القضايا المقامة ضدها فيما يتعلق بالتدابير الوقائية المفروضة على عدة أصناف منها الغزول القطنية والبيلت وحديد التسليح.

كما تم  استصدار تقرير هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا لصالح الوزارة في العديد من الطعون المقامة على قرارات وزير التجارة والصناعة.

فيما يتعلق برد الرسوم تم متابعة الطلبات الواردة للقطاع من عدة شركات فيما يتعلق بإسترداد رسوم مكافحة الإغراق و التدابير الوقائية عن عن عدة بيانات جمركية.

وذكرت  عقد قطاع المعالجات التجارية ورشة التدريب الصيفى في مجال المعالجات التجارية لطلبة جامعة حلوان خلال شهر أغسطس 2021 في إطار المسؤولية الاجتماعية للقطاع ومجهوداته في نشر الوعي والتعريف بدوره في حماية الصناعة المحلية.