«إيفرجراند» تسابق الزمن لإعادة تشغيل المشروعات مع قرب استحقاق سداد الديون

أعلنت مجموعة إيفرجراند الصينية استئناف أعمال البناء والتشييد فى معظم مشاريعها السكنية، فى وقت يدفع فيه المسؤولون شركة التطوير العقاري المثقلة بأعباء بالديون لسداد رواتب العمال وتسليم الشقق، وفقًا لوكالة بلومبرج.

وذكرت الشركة فى بيان أصدرته أمس الأحد، أنه حتى الآن تم إعادة تشغيل ما يقرب من 92٪ من المشاريع العقارية لشركة إيفرجراند، مقارنة بحوالي 50٪ فقط في بداية شهر سبتمبر.

يُذكر أنه ارتفع عدد العمال المشاركين فى المشاريع التي استؤنفت البناء بنسبة 31٪ من سبتمبر إلى 89000.

ونقل البيان عن رئيس مجلس الإدارة «هوي كا يان» قوله خلال اجتماع للشركة: «طالما أننا نقوم بعمل جيد على صعيد استئناف العمل والإنتاج والبناء، فسنكون قادرين على تسليم المنازل للمشترين ، واستئناف المبيعات والعمليات وسداد الديون».

يجدر الإشارة إلى أن مجموعة «إيفرجراند» تواجه صعوبات لسداد أكثر من 300 مليار دولار من الالتزامات، بينما تؤدي حملة حكومية للتخلص من استدانة شركات التطوير العقاري ووضح حد لسنوات من المضاربة في قطاع الإسكان عن وقوع خسائر فادحة.

جري تصنيف إيفرجراند بالفعل على أنها متخلفة عن السداد، بعد عدم سداد مدفوعات عوائد سندات مستحقة، كما تواجه ديون مستحقة السداد خلال السنة القادمة وقالت إنها تعتزم الانخراط بنشاط مع الدائنين الخارجيين لوضع خطة لإعادة هيكلة الديون.

نظرًا لقلق بكين من أن تؤدي أزمة نقص السيولة المتفاقمة فى القطاع إلى الإضرار بالنمو الاقتصادي وتقويض الاستقرار الاجتماعي، بدأت فى تسهيل الحصول على تمويل بالنسبة لبعض شركات تطوير عقاري ومشترين، والجدير بالذكر أنها تعمل لجنة المخاطر حاليًا على توجيه عميلة الإصلاح في شركة «إيفرجراند» والتى تتشكل من مسؤولين من مقاطعة «جواندونج» موطنها الأصلي.

تعهد البنك المركزي الصيني، فى بيان السياسة النقدية ربع السنوي الذي صدر السبت الماضي، بتقديم دعم أكبر للاقتصاد مع التأكيد على هدفه لتعزيز النمو الصحي لقطاع العقارات، وتوفير الحماية لحقوق مشتري المنازل، والوفاء بالطلب على الإسكان بشكل أفضل.

وقال وانغ مينجهوي، وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية، فى مقابلة فى نهاية الأسبوع مع التلفزيون الحكومي، «إن الحكومة ستبذل جهودًا لتحقيق الاستقرار فى أسعار الأراضي والمساكن وضمان الطلب المعقول، ومع ذلك فقد أكد أيضًا أن سياسة الإسكان لن تستخدم كحافز اقتصادي قصير المدى».

وأضاف هوي فى البيان المنشور على الإنترنت، إنه يتعين على إيفرجراند السعى الدؤوب لتحقيق هدف تسليم 39 ألف وحدة سكنية خلال الشهر الجاري بأقصي سرعة ممكنة، وذلك ضمن 115 مشروعًا، وبحسب البيان فإن ذلك الهدف يقترب من أربعة أضعاف متوسط ​​تسليم الشركة الشهري للوحدات، والذي يأتي أقل من عن 10 آلاف وحدة مُنذ سبتمبر.

جرى استئناف التعاون مع أكثر من 80 % من شركاء مجموعة «إيفرجراند»  التجاريين إلى الآن على غرار شركات تجديد العقارات وموردي مواد البناء على المدى الطويل، بحسب ما نوه عنه هوي.

يوجد لدى مجموعة «إيفرغراند» 7.4 مليار دولار من السندات المحلية والخارجية التي يحين موعد استحقاقها للسداد خلال سنة 2022. كما ينتظرها نحو 255 مليون دولار من مدفوعات العوائد على سندين مقومين بالدولار مستحقة السداد يوم الثلاثاء. يجري تداول أغلب سنداتها الدولارية الخارجية بعائد يبلغ أقل من 23 سنتا لكل الدولار.