عمران: استراتيجية وطنية لمدة 4 سنوات لنشر الثقافة المالية غير المصرفية ودعم القطاعات

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن وضع استراتيجية وطنية لنشر الثقافة المالية غير المصرفية بالسوق المصرية، بما يُسهم في توعية المواطنين بالخدمات المقدمة بالقطاعات المالية غير المصرفية.

وأضاف عمران على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن آلية التأمين على المصريين في الخارج اليوم، أن هذه الاستراتيجية لمدة 4 سنوات تنتهي في عام 2026، مؤكدا على دور هذه الاستراتيجية في دعم ونمو وتنمية القطاعات المالية غير المصرفية.

وأوضح أن الهيئة تتولى الإشراف والرقابة على 7 قطاعات مالية غير مصرفية تضم سوق المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر والتخصيم والتمويل الاستهلاكي.

وكان قد أعلن عمران خلال أغسطس الماضي انتهاء تجهيزات “مُجمع المعرفة للثقافة المالية” وبدء فعاليات أنشطته، حيث شرعت الهيئة في مبادرة طموح لإنشاء مُجمع المعرفة منذ بداية العام الجاري بهدف نشر الثقافة المالية داخل القطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز اعتماد النمو الاقتصادي على الطاقات البشرية الخلاقة والمهارات التقنية العالية بشكل أكبر من اعتماده على الأصول المادية للقفز نحو تطلعات رؤية مصر 2030 عبر تنسيق وتناغم الخدمات التي تقدمها الجهات التابعة لمُجمع المعرفة في مكان واحد، وهي، معهد الخدمات المالية، ومركز المديرين المصري، والمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، والمركز الإقليمي للتمويل المستدام.

وقال إنه تمهيداً لوضع مصر ضمن أفضل 40 دولة في مجال الابتكار وأفضل 20 دولة في معدل تحسين المساواة بين الجنسين في العمل وزيادة درجة تنافسية الاقتصاد المصري دوليا وزيادة مساهمة الخدمات المالية غير المصرفية في الناتج المحلي الإجمالي، فسيعمل “مُجمع المعرفة للثقافة المالية” على أن تسود ثقافة تطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة بين منظمات الأعمال بما يُحسن من مستويات الشفافية والنزاهة، ونشر فكر وتطبيقات الحوكمة بالتعاون مع العديد من المنظمات الدولية الرائدة من خلال ذراعه مركز المديرين المصري.

كما سيكون هناك تطور نوعي لأداء معهد الخدمات المالية – محلياً – والتوسع الجغرافي إقليمياً باستهداف البرامج التدريبية وورش العمل للمعهد لأسواق منطقة الشرق الأوسط، بجانب التركيز على تنمية الموارد البشرية للأنشطة المالية غير المصرفية وتأهيلها وتدريبها من خلال برامج تدريبية ترتقي بالمستوى المعرفي والتطبيقي.

وسيبادر “مُجمع المعرفة للثقافة المالية” بالترويج لمبادئ التمويل الأخضر والتأمين المستدام من خلال “المركز الإقليمي للتمويل المستدام “والمعنى بتقديم الدعم والمشورة الفنية للتأكد من التزام الجهات الحاصلة على تمويل أخضر باستثمار هذا التمويل في الغرض المخصص له، بجانب إنشاء منصة إلكترونية لعرض الاتجاهات والتطورات في مجال التمويل المستدام والموضوعات المرتبطة به، كما سيعمل مُجمع المعرفة على نشر ثقافة التحكيم ووسائل التسوية الرضائية للمنازعات خاصة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية عبر المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية.

وبحسب عمران فإن مُجمع المعرفة سيعمل على تحقيق رسالة الرقابة المالية في صناعة ونشر المعرفة التي يُعتمد فيها على الابتكار والتكنولوجيا والعقول البشرية جيدة التعليم لبناء مؤسسات مالية تنتج قيمة مضافة تقود عملية التنمية.